اتجاه سوري لتعديل التفاهم مع الرياض حول العراق واشتراط «معالجة» للمحكمة ثمناً للانضمام إلى المفاوضات؟

تعددت القراءات في التأزم الأخير غير المسبوق في الوضع اللبناني والذي يدور حول عنوان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المولجة النظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وإن تعددت الشعارات التي تخفي هذا العنوان، سواء مسألة شهود الزور أم اتهام اسرائيل بالجريمة أم الملاحقات القضائية التي تتعلق بهذه الشعارات.
ومنذ أن أخذ التأزم يتصاعد أخذت أنظار الأوساط المعنية بتفسير أسبابه تتجه الى ما استجد على العلاقات الإقليمية، خصوصاً أن تطورات الأسابيع الماضية المتعلقة بالوضع اللبناني رسمتها مواقف اقليمية أبرزها التفاهم السعودي - السوري منذ نهاية تموز (يوليو) الماضي، وكان أبرز نتائجها اعلان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في 6 أيلول (سبتمبر) الماضي أن «الاتهام السياسي لسورية باغتيال والده انتهى وكان خطأ وأن هذا لا علاقة له بمسار المحكمة الدولية وأن شهود الزور ضللوا التحقيق وألحقوا الأذى بسورية ولبنان وسيّسوا الاغتيال».
ومع أن هذا الإعلان شكل تحولاً سياسياً كبيراً في علاقة الحريري بدمشق على وقع التحسن المطرد في تفاهمات دمشق مع الرياض، ولقي ردود فعل ايجابية من عدد من حلفاء دمشق التي عبرت عنه باتصال أجراه الرئيس السوري بشار الأسد بالحريري مرحباً بكلامه، فإن ردود الفعل عليه من «حزب الله» وبعض حلفائه جاءت سلبية. إذ أن الحزب أحجم عن تسجيل إيجابية كلامه معتبراً أن عليه أن يستكمله بإعلان تبرئه من أي اتهام لعناصر من «حزب الله» بالتورط في جريمة الاغتيال. وهو الذي رد عليه الحريري وفريقه بأنه لم يتهم الحزب (مثلما اتهم سورية) حتى يفعل ذلك، وذهب الحزب الى حد توجيه اللوم الى بعض حلفائه الذين امتدحوا موقف الحريري ووصفوه بالجريء داعين الى مطالبته بموقف أكثر وضوحاً حيال احتمال اتهام أفراد من «حزب الله» من قبل المحكمة الدولية وإلى التركيز على مطالبته بمحاكمة شهود الزور وفتح ملف المتهمين بتشجيع هؤلاء الشهود على الإدلاء بإفادات للقضاء الدولي أدت الى اتهام سورية وسجن الضباط الأربعة الذين أفرجت عنهم المحكمة الدولية في نيسان (ابريل) من العام الماضي.
وإذ فهم بعض الأوساط في بيروت اختلاف رد فعل الحزب عن بعض حلفاء دمشق، حيال التحوّل الذي عبّر عنه الحريري على أنه تمايز بين الحليفين في التعاطي مع الوضع اللبناني، فإن هذا الاعتقاد سرعان ما تبدّد إثر الهجوم العنيف على الحريري والمحكمة الدولية من قبل أحد الضباط الأربعة والذي جاء بعد 4 أيام على لقائه مع الرئيس الأسد، بموازاة مواصلة أحد أركان المعارضة هجومه على الحريري والرموز الموالية له في الدولة أي زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون، بعد لقاء موفده وزير الطاقة جبران باسيل مع الرئيس الأسد.
ومع أن فريق الحريري وقوى 14 آذار فوجئوا بالهجوم الشخصي على الحريري الى حد توجيه التهديد له والنيل منه، وتبني «حزب الله» لهذا الهجوم وتبريره، فإن تصاعد المواجهة الكلامية والسياسية مثل كرة الثلج وصولاً الى المشهد الأمني - السياسي في المطار أول من أمس حيث أظهر «حزب الله» أنيابه في دفاعه عن أحد الضباط ازاء ملاحقته القضائية، أبقى على ردود فعل هؤلاء حيال التغطية السورية لهذا الهجوم مكتومة نتيجة اعتقاد هؤلاء بأنه مهما كانت صحة هذه التغطية فإن من مصلحة تيار «المستقبل» وحلفائه البقاء تحت سقف التفاهم السعودي - السوري وأنه يفترض انتظار المعطيات حول مدى تعرض هذا التفاهم الى اهتزاز ما، يجرى التعبير عنه على الساحة اللبنانية وسط التطورات الإقليمية المتسارعة.
وتعززت القناعة بالتغطية السورية للتصعيد السياسي عند من بحثوا عن أجوبة حول أسبابها بصدور موقف النائب الوثيق الصلة بدمشق سليمان فرنجية حين تحدث أول من أمس عن التحول في سياسات أطراف من 14 آذار بالقول ان الذين يتكلمون عن التغيير، إما أن يكونوا هنا (في موقعه) أو أن يبقوا مكانهم لأن سياسة رجل في البور وأخرى في الفلاحة لم تعد تنفع... فليبقوا حيث هم (في موقع الخصم). وأكد فرنجية أن «الحلفاء الجدد يأتون ويذهبون أما الحلفاء الثابتون فكنا معهم وسنبقى».
وفيما رأى بعض قادة قوى 14 آذار ان هذا الكلام موجه الى الحريري رأى آخرون انه قد يشمل أيضاً رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أيضاً. وتلاقى كلام فرنجية مع قول السفير السوري علي عبدالكريم علي عن كلام الحريري الأخير بأنه «خطوة مهمة يجب أن تستكمل لجلاء الحقيقة وإعادة الأمور الى نصابها بما يتصل بالمواقع والأشخاص الذين تأذوا من شهود الزور». وهو نوع من التبني الكامل للحملة على الحريري وإن في شكل مبطن، كما رأت أوساط 14 آذار.
كما أن الأوساط الباحثة عن تفسير إقليمي للموقف السوري وجدت في الردود العالية النبرة من نواب تيار «المستقبل» على الهجوم على الحريري، تعبيراً عن انزعاج سعودي مما يحصل. لكن تحديد الخلفيات الإقليمية عند هذه الأوساط توزع بين اتجاهات عدة منها:
1 - وجهة نظر تستند الى معطيات اقليمية عن أن التباعد عاد فغلب بين الرياض ودمشق حول العراق، بعد اتفاقهما منذ الربيع الماضي على السعي الى قيام حكومة تمثل كل الأطراف برئاسة رئيس القائمة العراقية أياد علاوي، واستبعاد رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، ثم توافقهما بعد التعقيدات التي أحاطت بالعملية السياسية على شخصية ثالثة باستبعاد علاوي وأي شخصية تطرحها قائمة دولة القانون برئاسة المالكي، مقابل تشبث ايران بالأخير. وتشير معطيات أصحاب وجهة النظر هذه الى أن التوافق الأميركي الإيراني على المالكي دفع دمشق الى العودة الى هذا الخيار وترك الخيارات التي اتفقت عليها مع الرياض... ولهذا ترجمته وتداعياته في لبنان بحسب الأوساط المتابعة لترابط الملفات في المنطقة.
لكن من دون اعادة النظر بالتفاهمات بين دمشق والرياض على رغم شيء من البرودة فيها جراء ما حصل في لبنان في الأيام القليلة الماضية والهجوم العنيف على الحريري.
2 - وجهة نظر ثانية تعطي أهمية أكثر لما يجرى على مستجدات مفاوضات السلام في المنطقة وتعتبر أن الطلب الأميركي لسورية التهيؤ للمشاركة في مفاوضات السلام والطلب اليها عدم عرقلة انطلاقتها على المسار الفلسطيني، من الطبيعي أن يدفع دمشق الى الحصول على أثمان مقابل ذلك، منها في لبنان.
وفي تقدير قيادات في تحالف قوى 14 آذار ان الافتراض بأن الجانب السوري يعمل على التمهيد لدخول المفاوضات في وقت لاحق فإن هذا التمهيد يشمل تهيئة قدرات دمشق على ضبط الأوضاع على الجبهة اللبنانية - الإسرائيلية والمعني بها «حزب الله»، وترى هذه القيادات ان دمشق تشترط معالجة لقضية المحكمة الدولية ثمناً للدخول في المفاوضات لأن هذه المعالجة تسمح لها بضبط «حزب الله» بعد أن يحصل التقدم المطلوب على صعيد مفاوضات السلام وهذا يجعل موقفها متطابقاً مع موقف «حزب الله» وإيران في ما يخص المحكمة على رغم التباين في اللهجة والموقف تجاه استئناف المفاوضات التي هاجمتها طهران والحزب بشدة فيما مال الموقف السوري الى الحيادية تجاهها.
ويتفق أصحاب وجهة النظر هذه مع وجهة النظر الأولى في التأكيد على صمود التفاهم السعودي - السوري، على رغم الاهتزاز الذي تعرض له، لأن دمشق أبلغت حلفاء لها بأنها ضد أخذ التصعيد السياسي الى انفلات أمني، وترى القيادات المعنية بهذا التفسير أن من الطبيعي أن ترى دمشق في أي انفلات أمني ضرراً لها ولمعسكرها في لبنان حتى لو كان «حزب الله» قادراً على تأمين الأرجحية لمصلحته.
وتعتبر هذه القيادات ان اعلان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أول من أمس في دمشق «اننا أفشلنا تغيير الخريطة السياسية في المنطقة» كما نقل عنه مصدر اعلامي، يؤشر الى توافق طهران ودمشق على التعامل مع عدد من الملفات الإقليمية التي برز فيها تعارض بين الجانبين، بحيث يحصل تمايز آني في موضوع المفاوضات، وتطابق في ما يخص المحكمة الدولية ولبنان، والضغوط الدولية على إيران التي تواصل بموازاتها فتح خطوط التفاوض الخفية مع الغرب التي تهتم دمشق بمواكبتها هي أيضاً.