تباينت التقويمات لعملية التصويت في الانتخابات الاشتراعية الافغانية التي اجريت امس، وهي الثانية منذ سقوط نظام حركة «طالبان» نهاية العام 2001. اذ أكد مسؤولو اللجنة الانتخابية ان نسبة المقترعين بلغت 40 في المئة، ما يجعلها تتجاوز نسبة 30 في المئة التي شهدها الاقتراع الرئاسي العام الماضي. لكن مراقبين محليين وأجانب شككوا في إعلان الحكومة فتح 92 في المئة من مراكز الاقتراع ال 5816، وقال مبعوث الأممالمتحدة ستيفان دي ميستورا: «حصيلة الانتخابات ملتبسة، لأن الأمن لم يكن جيداً». ورأى مراقبون أن تجاوب الناخبين كان متفاوتاً بين العاصمة وباقي المناطق، ولاحظوا تزايد عدد النساء اللواتي ادلين بأصواتهن في مناطق الأقليات العرقية، في مقابل غيابهن شبه الكامل في مناطق البشتون، خصوصاً في ولايتي قندهار وهلمند الجنوبيتين، حيث دعت اعلانات السكان الى ملازمة منازلهم وعدم التصويت، ليتفادوا هجمات، فشل احدها في اغتيال الحاكم طورالاي ويسا. واعترفت السلطات بشن «طالبان» هجمات اسفرت عن مقتل 14 شخصاً في ولايات بينها قندوز وبغلان في الشمال وخوست وكونار وبكتيا (شرق)، كما اعترفت بإطلاق صواريخ على العاصمة كابول استهدف بعضها مقر قيادة الحلف الاطلسي (ناتو) من دون ان تتسبب في سقوط ضحايا. لكن الحركة اعلنت ان مسلحيها هاجموا 150 مكتب اقتراع، وأن افغاناً كثيرين لبوا دعوتها الى عدم إعطاء شرعية لإنتخابات تجرى في ظل الاحتلال الأجنبي. وفيما لم يستبعد الرئيس حميد كارزاي مخالفات في التصويت، اتهم مرشحون مسؤولي لجنة الانتخابات والحكومة بالتلاعب عبر توزيع آلاف من البطاقات المزورة، واستخدام حبر تسهل إزالته للسماح لناخبين بالاقتراع اكثر من مرة. وعلى رغم ان تشكيلة البرلمان الجديد الذي يضم 249 نائباً بينهم 68 من النساء، لن تتحدد قبل نهاية تشرين الاول (اكتوبر) المقبل، رأى مراقبون أن انصار كارزاي والمعارضة سيتقاسمون مقاعد المجلس، وهو ما تفضله القوات الأميركية التي لا ترغب في مواجهة انتقادات حادة في مرحلة ستشهد مفاوضات سرية بين ممثلين غير مباشرين لواشنطن و»طالبان». وخاض حوالى مئة مرشح موالين للحزب الإسلامي بزعامة رئيس الوزراء السابق قلب الدين حكمتيار، الانتخابات بصفتهم مستقلين لتفادي ربطهم بالأحزاب، وهو ما فعله ايضاً أنصار الرئيس السابق برهان الدين رباني.
