الطامي ل «الحياة»: إغلاق 10 «منشآت أهلية» قدمت شهادات تدريبية «غير معتمدة»

كشف مدير الإدارة العامة للتدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني الدكتور مبارك الطامي إغلاق منشآت أهلية عدة هذا العام قدمت شهادات غير معتمدة، معتبراً هذا الرقم من المعاهد المتجاوزة ضئيلاً مقارنة بالأعوام السابقة، مرجعا ذلك إلى ارتفاع نسبة الوعي لدى المجتمع، وزيادة الرقابة على تلك المنشآت.
وقدر الطامي في حديث خاص إلى «الحياة» عدد المعاهد التي تقدم شهادات غير معتمدة وتم إغلاقها إجمالاً بما لا يزيد على 10 منشآت، مشيراً إلى أن العدد بدأ يتناقص بشكل كبير عاماً تلو الآخر، نظراً إلى خروج مجموعة من المنشآت غير الجادة، وزيادة الرقابة، ما أدى إلى حصر ومحدودية المخالفات، وسبب ثالث هو ارتفاع نسبة الوعي لدى منشآت التدريب الأهلية، إذ عرفت ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، فضلاً عن ارتفاع الوعي العام لدى طالبي خدمات التدريب ما يجعلهم يدققون ويعرفون المنشآت المرخصة وغير المرخصة.
وفي الإطار ذاته، أعلن إجراءات نظامية لاعتماد شهادة «كامبردج» لتقنية المعلومات بالمستويين «الأساسية ثلاثة أشهر»، و«المتقدمة ستة أشهر»، مرحباً في الوقت ذاته بعودة برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي «Icdl» للعمل وفقاً لضوابط المؤسسة التي لا تمانع في ذلك. وأوضح مدير الإدارة العامة للتدريب الأهلي أن هناك أكثر من اختيار لحل مشكلة المتدربين المجتازين عدداً من البرامج قبل إلغاء المشغل السابق لبرنامج الرخصة الدولية في المملكة منها أن يتحول المتدرب إلى برامج تدريب مناسبة لحاجاتهم مثل الدورة التأهيلية «استخدام الحاسب في الأعمال المكتبية» ثلاثة أشهر، أو الدورة التأهيلية «إدخال البيانات ومعالجة النصوص» ستة أشهر، وجميعها معروفة ومعتمدة في وزارة الخدمة المدنية، وثاني الحلول هو الشهادة الجديدة «شهادة كامبردج لتقنية المعلومات» التي اعتمدتها «المؤسسة» بالمستويين «الأساسية ثلاثة أشهر»، و«المتقدمة ستة أشهر»، إذ يمكن الاستفادة من هذا الاختيار عندما يتم الانتهاء من الجوانب النظامية لاعتماد الشهادة لدى وزارة الخدمة المدنية، كما أن هناك فرصة أيضاً لاستكمال اختباراتهم في حال رغبت شركة «icdl» العودة للعمل وفقاً لضوابط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وفي سياق المشغل القديم لمنح شهادات قيادة الحاسب الآلي، أبان الطامي أن «مؤسسته» أوضحت (في بيان رسمي أرسل لجميع وسائل الإعلام وموجود على الموقع الرسمي) موقفها منه ويمكن لأي قارئ الاطلاع عليه. مؤكداً أنه تم إلغاء اعتماد الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي السابقة في الجهات المعنية بالتوظيف.
وقال: «تمت مخاطبة جهات الاختصاص رسمياً انطلاقاً من مسؤولية «المؤسسة» عن التدريب في المملكة، على اعتبار أنها هي من تشرف على تلك الشهادة وبالتالي تكون توجيهاتها معتمدة لدى الجهات المختصة».
وأضاف: «عندما خرجت الشركة المشغلة عن الإطار النظامي للعمل للأسباب الموضحة (في بيان المؤسسة المنشور في جميع وسائل الإعلام موقع المؤسسة) مضت «المؤسسة» بواجبها النظامي وخاطبت جهات التوظيف للإحاطة».
وعرج الطامي على كيفية مراقبة المنشآت الأهلية التي تقدم برامج ودورات تدريبية، مفيداً أن هناك طريقتين أساسيتين في المراقبة، الأولى هي المتابعة أثناء تنفيذ البرامج التدريبية من خلال الزيارات الإشرافية التي ينفذها مشرفو ومشرفات التدريب الأهلي لمنشآت التدريب الأهلية المرخصة (الرجالية والنسائية) للتأكد من جودة التدريب وتوافقه مع البرامج المرخصة والخطط المعتمدة، فيما الطريقة الثانية فهي الاختبار النهائي لأي برنامج تدريبي، بحيث تعقد جميع الاختبارات من «المؤسسة» وفيها يتم التصحيح واستخراج النتائج ثم رصدها، على أن توكل لمنشآت التدريب الأهلية أمر طباعة شهاداتها وإرسالها ل«التدريب الأهلي» للتصديق عليها واعتمادها وحفظ نسخة من الشهادة النهائية في قواعد البيانات.
في المقابل، أكد الطامي أن كثيراً من منشآت التدريب الأهلية بدأت تقدم برامج تدريبية ذات جودة عالية تضاهي البرامج العالمية، مشدداً على أن هذه الحقيقة يجب أن تملك للجميع حتى لا تطلق أحكام غير صحيحة حولها، أو تعميمها نتيجة خطأ من منشأة تدريبية أو عدد محدود منها.
ودافع مدير الإدارة العامة للتدريب الأهلي عن إلتزام إدارته بتحقيق نسبة السعودية، كاشفاً شغل الوظائف الإدارية بكوادر سعودية مئة في المئة، ووجود نسبة مقدرة منهم في الوظائف التدريبية، في الوقت الذي حققت فيه نسبة السعودة في منشآت «الإدارة» النسائية أعلى نسبة في جميع قطاعات الأعمال الأخرى في المملكة. وعزا الوجود الأجنبي في بعض الوظائف، خصوصاً التدريبية، إلى قلة الراغبين من السعوديين في تلك الوظائف، وأن التدريب في منشآت التدريب الأهلية غالباً يكون على فترتين وطوال العام، إضافة إلى ضعف الرواتب.