«الشؤون الاجتماعية»: لن نتساهل مع «معنفي اليتيمات»

أكدت وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية المساعدة لشؤون الأسرة لطيفة أبونيان، أن الوزارة تتعامل ب «حزم» مع حالات العنف في الدور الإيوائية والأسر البديلة، لافتة إلى «تحويل المُعنفات إلى دور الحماية، وقد يصل الأمر إلى القضاء، إذا ثبت العنف ضد اليتيمات، سواءً أكان من موظفة أم من أسرة بديلة».
وأوضحت أبونيان، في تصريح صحافي إثر مشاركتها أمس، في ملتقى عن «الفتيات الجامعيات في الدور الاجتماعية»، نظمته دار التربية الاجتماعية في الإحساء والمكتب الاجتماعي النسائي في المنطقة الشرقية، أن «وزارة الشؤون الاجتماعية لا تحرم اليتيمات من الابتعاث». وقالت في رد على سؤال وجهته الطالبات اليتيمات، حول حرمانهن من حق الابتعاث: «إن الأمر مقيد بين الزواج أو الخروج مع الأسرة البديلة كمحرم»، مضيفة أن «الابتعاث له خصوصية معينة بالنسبة للطالبات اليتيمات. فإما أن تخرج مع زوجها أو أسرتها البديلة. وهذا شرط المحرم الذي ينطبق على اليتيمات وغيرهن من المبتعثات».
وأوضحت وكيلة الوزارة أن «فرص التعليم والتوظيف متاحة لليتيمات أكثر من غيرهن، ولهن الأولوية في التوظيف. وفرص التعليم منوعة عبر الجامعات الحكومية والأهلية أيضاً»، موضحة أن «الصندوق الخيري يتكفل بتعليمهن، ووصولهن إلى مراحل متقدمة، قد تصل إلى الماجستير. أما عن التسهيلات مع دول الخليج، وخروجهن إلى التعليم هناك؛ فما ينطبق على الطالبات العاديات؛ ينطبق على اليتيمات». وأضافت إن «عدد الطالبات اليتيمات على مستوى المملكة ارتفع خلال الأعوام ال10 الأخيرة، والرقم بالآلاف». وقالت أبونيان، في إجابة على سؤال «الحياة»، حول الهوية الشخصية أو الإثبات الشخصي: «إنه يصدر من اليوم الأول، وبمجرد الدخول إلى الدور الإيوائية التابعة للوزارة». وفيما يتعلق باستعمال مجهولي النسب «أل» التعريف، لمنع الحرج الاجتماعي عنهم، ذكرت أن «المشروع طرح منذ أعوام فعلاً، والأمر يترك لجهات عليا، مثل لجنة الإفتاء، ووزارة الداخلية»، مضيفة إن «الفخر لهذه الفئة بأفعالها وفكرها، وليس بالأسماء».
ونوهت وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن التعامل مع حالات العنف في الدور الإيوائية والأسر البديلة «يخضع لإجراءات الحماية، إذا وصلت إلى حد العنف؛ يتم تحويلها إلى حماية، ويتم التدخل لسحب الحالة من الأسر البديلة. وتصل إلى القضاء، سواءً أصدر العنف من موظفين في الدور، أم من «الأسر البديلة»، كما أن المتزوجات يتم حمايتهن».
وأشارت إلى أن حالات العنف تختلف بحسب قضية العنف، وفي حال خروج الحالات إلى الإعلام؛ فلا يتم الرد عليها من قبل الوزارة، حفاظاً على خصوصية الأسر، ومنعاً للتشهير بالحالات الظاهرة في الإعلام»، مشيرة إلى أن الوزارة «تدرس إمكانية تطبيق نادي «سماي التطوعي»، الذي تشرف عليه جمعية ود الخيرية في الخبر، من أجل تعميمه في مناطق المملكة».
بدورها، كشفت المديرة العامة للإشراف النسائي في الرياض سمها الغامدي، عن «قرب صدور اللائحة الأساسية للأيتام الذين ترعاهم الجمعيات الخيرية، بشكل يتناسب مع واقع الأيتام». وقالت: «يوجد 5 دور حضانة على مستوى المملكة، تحوي 440 طفلاً، و777 حالة بنين وبنات في دور التربية الاجتماعية، التي يبلغ عددها 12 داراً. كما تضم الجمعيات الخيرية 1300 يتيم ويتيمة. أما عدد الأسر البديلة فبلغ 6 آلاف أسرة على مستوى المملكة. ونسعى إلى أن يكون عدد الأيتام في الدور صفر».
واستعرضت الغامدي، المصروفات المادية «كانت الأسر البديلة تتقاضى شهرياً 4 آلاف، والآن ارتفع المبلغ إلى 6 آلاف. كما يمنح كل شاب وفتاة مبلغ 60 ألف ريال عند الزواج، و1200 ريال مصروفاً شهرياً، إضافة إلى ما تقدمه الوزارة من مصروفات أخرى». وأوضحت استراتيجية الوزارة في تطوير الأيتام، و«ترسية مشاريع خاصة في التدريب والتأهيل، والسعي ليكون لكل يتيم بيت يؤويه».