«هيومان رايتس»: فشل بمحاسبة منتهكي حقوق الخدم في لبنان

أكدت منظمة «هيومان رايتس ووتش» في تقرير أصدرته أمس أن القضاء اللبناني «يفشل عموماً في محاسبة أرباب العمل الذين ينتهكون الحقوق الأساسية لعاملات المنازل المهاجرات». ودعت الحكومة الى «اعتماد خطة عمل لضمان قدرة العاملات على الاعتماد على المحاكم لحماية حقوقهن».
وجاء في تقرير للمنظمة ان «الافتقار الى آليات شكوى يسهل الوصول اليها والإجراءات القضائية المطولة وسياسات الإقامة التقليدية تثني الكثير من العاملات عن تقديم شكاوى أو متابعتها ضد ارباب عملهن».
وأضاف التقرير: «حتى عندما تتقدم العاملات بشكاوى، تهمل الشرطة والسلطات القضائية بانتظام التعاطي مع بعض الانتهاكات في حق عاملات المنازل على انها جرائم».
ودعت المنظمة الى «وضع خطة وطنية لزيادة امكانية ان تنتهي الشكاوى المقدمة ضد ارباب العمل عن الجرائم التي ارتكبت ضد عاملات المنازل المهاجرات بالملاحقة القضائية، وسن تشريع لإنشاء آلية تسوية منازعات مبسطة لتسوية النزاعات المتعلقة بالرواتب بين ارباب العمل والعاملات خلال وقت مناسب، وتأمين الحصول على مساعدة قانونية ومترجمين للعاملات ضحايا سوء المعاملة او المتهمات بارتكاب جريمة، وتنفيذ برامج لعناصر قوى الامن الداخلي والامن العام والقضاة لتحديد شكاوى اساءة معاملة عاملات المنازل المهاجرات والاستجابة لها، والى اصلاح نظام الكفالة بحيث لا تبقى العاملة مرتبطة بكفيل واحد، وبذلك تتمكن العاملات من تقديم شكاوى من دون الخوف من الاعتقال والترحيل».