المالكي وعبدالمهدي يناقشان أزمة الحكومة

عقد المرشحان المتنافسان على رئاسة الحكومة العراقية المقبلة داخل «التحالف الوطني» الشيعي، رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي عن «ائتلاف دولة القانون» وعادل عبدالمهدي عن «الائتلاف الوطني»، اجتماعاً ناقشا خلاله المأزق السياسي في البلاد، وشددا على «العمل المشترك لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة».
وتنتهي الخميس المقبل المهلة التي اشترطها زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر على عادل عبدالمهدي من أجل حشد تأييد التحالف الشيعي له، في ظل أجواء لا توحي بحل قريب لعقدة اختيار مرشح نهائي ل «التحالف الوطني» لمنصب رئيس الوزراء.
وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي بعد لقائه عبدالمهدي صباح أمس إن زيارته للأخير «لم تكن بروتوكولية، وهدفها هو إدامة العلاقة والتواصل لمرحلة مهمة وصعبة يمر بها العراق، تحتاج إلى تواصل كهذا وتفاهم وجلسات هادئة بعيداً من أجواء التوتر والمماحكات السياسية». وأشار إلى أن «الملف الأمني شغل حكومتي في المرحلة السابقة»، واعداً بأن يركز في حال انتخابه «على الإعمار والخدمات».
وقال عبدالمهدي إن «علاقات أخوية قوية» تجمعه والمالكي، «ونتفق بوضوح وطرحنا القضايا في شكل واضح وصريح وننتمي إلى عمل وتاريخ مشترك وسيكون لدينا مستقبل مشترك أيضاً».
إلى ذلك، قال مصدر من «الائتلاف الوطني» إن المهلة التي اشترطها مقتدى الصدر على عبدالمهدي مرشح «المجلس الأعلى الإسلامي العراقي» لكسب تأييد أطراف «التحالف الوطني»، تنتهي الخميس المقبل «من دون إحراز نتائج مشجعة». وأضاف: «حتى الآن لم يتوصل الشركاء في التحالف إلى آلية عملية يمكن أن تفرز مرشحاً وحيداً... ما زالت المسيرة طويلة والآليات المطروحة تكاد تكون عقيمة في ظل تمسك الطرفين بالتصويت كل لمرشحه».
وكشف وجود «آراء عدة داخل التحالف لتغيير آلية المفاضلة بين المرشحين بعيداً من لجنة ال 14 التي يتناصف الطرفان أصواتها (ويتحتم على المرشح الفائز الحصول على تأييد 80 في المئة من أعضائها)، ومنها دعوة الهيئة العامة إلى التصويت، إلا أن الاختلاف على نسبة عبور المرشح الفائز بقيت متأرجحة بين اقتراح الوطني أن تكون 65 في المئة، أي ما يعادل 103 أصوات، ومطالبة ائتلاف دولة القانون بنسبة 60 في المئة، أي 95 صوتاً». وعزا «تمسك دولة القانون بالنسبة المذكورة إلى تقديراتها بعدم إمكان استقطاب أكثر من ستة نواب من المنافسين للتصويت للمالكي».
وأكد عضو «الائتلاف الوطني» إبراهيم بحر العلوم أن «الكرة اليوم في ملعب التحالف الوطني لحسم مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء»، معتبراً أن «تحدياً كبيراً يواجه التحالف في اختباره الحالي». ودعا في تصريحات صحافية نشرت أمس إلى «تفعيل البرلمان بغض النظر عن التوافقات بين الكتل، وذلك بانتخاب رئاسة موقتة للبرلمان لتفعيل الدور التشريعي والرقابي وعدم الركون إلى احتمالات غير مؤكدة».
وشهدت الأيام الماضية اتصالات داخلية وخارجية من الكتل الفائزة لكسب التأييد محلياً وإقليمياً. ومع انتهاء زيارتي نائب الرئيس القيادي في «القائمة العراقية» طارق الهاشمي لتركيا والسعودية، وزيارة رئيس الهيئة السياسية في «التيار الصدري» كرار الخفاجي للرياض، ذكر مقربون من «ائتلاف دولة القانون» ل «الحياة» أن «وفد الكتلة الذي زار دمشق أخيراً وسعى إلى رأب الصدع في علاقات حزب الدعوة مع الحكومة السورية عرض في حال تولي حزب الدعوة ولاية ثانية تقديم أي ضمانات تطلبها سورية في هذا الصدد، بما فيها توقيع اتفاقات موثقة».