«العمل» تحض على تقويض تسرب السعوديين من القطاع الخاص

حض نائب وزير العمل والتنمية أحمد الحميدان على تقويض عملية التسرب بين السعوديين من القطاع الخاص، مؤكداً أهمية تقديم المنشآت في القطاع الخاص مسارات وظيفية مشجعة للمواطنين، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مبادرة بعض المنشآت في القطاع ببناء منظومة الموارد البشرية ساهمت في استقطاب الموظفين السعوديين لتلك المنشآت.
جاء ذلك خلال «منتدى الحوار الاجتماعي» الثامن الذي اختتم أمس (الخميس) في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني تحت شعار «الإدارة المهنية في القطاع الخاص وتأثيرها الإيجابي في توطين الوظائف» في حضور ممثلي أصحاب الأعمال، وممثلي العمال، إلى جانب عدد من المختصين والاستشاريين.
ونقلت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) عن الحميدان قوله خلال المنتدى الذي ضم أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال)، ان «بيئة العمل في القطاع الخاص ينبغي أن تكون محفزة عبر عوامل عدة مثل، تحديد المسار الوظيفي المتزامن مع استمرار خدمة الموظف أو الموظفة السعودية في المنشأة والتطوير والتدريب والحوافز».
وحض نائب وزير العمل والتنمية على تقويض عملية التسرب بين السعوديين من القطاع الخاص، موضحاً أن الوزارة تتعاون مع منشآت القطاع الخاص في قضايا التوطين الوظيفي، مؤملاً مشاركة القطاع في الدراسات المتعلقة بالموارد البشرية لتحليل أبرز التحديات التي تواجه استمرارية المواطنين في سوق العمل.
من جهته، أشار نائب المدير العام في صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لدعم التوظيف نواف الدعيجي، إلى أن الصندوق أطلق البوابة السعودية للموارد البشرية بالتشاور مع القطاع الخاص، والتي تستهدف شرائح عدة يمكن أن تستفيد من خدماتها مثل، شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وممارسي إدارة الموارد البشرية، والمستثمرين الأجانب، ومنظمات العمل الدولية، ومراكز ومعاهد التدريب، ومكاتب التوجيه المهني، والقانونين والمحامين في مجال النزاعات العمالية، كما يمكن أن يستفيد من خدمات البوابة الشركات المزودة لخدمات ومنتجات إدارة الموارد البشرية ومكاتب الاستشارات الإدارية والخبراء والمستشارون والباحثون والجمعيات المهنية المتخصصة والطلاب والمتدربون في مجال إدارة الموارد البشرية.
ونوه مستشار منظمة العمل الدولية الخاص لمبادرة «مستقبل العمل» نيكولاس نيمتشينوف بدور السعودية في جعل القطاع الخاص أكثر ديناميكية، مبيناً أن «منظمة العمل الدولية تسعى لطرح أفضل الممارسات لتوطين الوظائف».
وناقش المنتدى خمسة محاور هي، الممارسات والسياسات الواجب اتباعها من إدارات الموارد البشرية ودورها في تحقيق التوطين الوظيفي الفاعل في منشآت القطاع الخاص، وأسباب عدم الاستقرار الوظيفي للسعوديين في بعض منشآت القطاع الخاص، ودور الموارد البشرية في استقطاب الموظفين والقيادات الإدارية الوطنية وضمان الاستمرارية في المنشأة، ومراحل التغيير التنظيمي الواجب اتباعها من قبل إدارات الموارد البشرية في منشآت القطاع الخاص بما يتوافق مع «رؤية 2030»، وتقييم الحوافز التي تقدمها منشآت القطاع الخاص من أجل تأمين الاستقرار الوظيفي.