قال وزير المال البريطاني فيليب هاموند إنه قد يحتاج لاتخاذ خطوات لدعم النمو وذلك في أول بيان يعده للموازنة لتقديمه الشهر المقبل على رغم أرقام صادرة اليوم (الخميس)، تظهر أن الاقتصاد تباطأ دون التوقعات بعدما صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأضاف هاموند للصحافيين: «أعتقد أننا ما زلنا نستعد لدعم الاقتصاد خلال الفترة المقبلة للتأكد من أننا سنجتاز هذه الفترة من الضبابية»، مشيراً إلى أن «التوقعات كافة تدل على أن العام المقبل سيكون أبطأ». وأظهرت بيانات نشرت في وقت سابق اليوم أن النمو لم يتباطأ سوى بوتيرة محدودة ليسجل 0.5 في المئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في أيلول (سبتمبر) مقارنة مع 0.7 في المئة في الربع السابق وبما يعادل نصف وتيرة التباطؤ المتوقعة في استطلاع أجرته «رويترز».