عمان تحمّل خاطفي "العيطان" مسؤولية سلامته... والطيران الأردني يعلّق رحلاته إلى طرابلس

حمّل رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور الجهات التي خطفت السفير الأردني في ليبيا اليوم مسؤولية سلامته، وقال إن "المملكة ستتخذ كافة الإجراءات للحفاظ على حياته وإطلاق سراحه".
وأضاف خلال جلسة عقدها البرلمان الأردني ظهر اليوم أن "المعلومات التي وردت إلينا هذا الصباح، تشير إلى اختطاف السفير فواز العيطان من قبل ملثمين مدنيين لم تعرف هويتهم بعد، وقد أطلقوا عليه النار أثناء توجهه إلى عمله بصحبة سائقه، ونتج عن إطلاق النار إصابة السائق بجروح بليغة". وتابع "أجهزتنا الأمنية المختصة ومعها وزارة الخارجية تتابع الأمر حالياً وسنوافي البرلمان بالتفاصيل كافة حال ورودها".
وأشار النسور إلى أن "الحكومة الأردنية كانت دوماً مع الشعب الليبي في كفاحه من أجل الأمن والإزدهار، وتؤكد على العلاقات بين الأردن وليبيا، وتدعو فئات الشعب اللليبي كافة وسلطاته للعمل على إطلاق سراح سفيرنا".
من جانبه، قال الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني ل"الحياة" إن "السلطات الليبية أكّدت أنها بدأت تحقيقاً فورياً في الحادث، وإن كل الكوادر المختصة لدى الحكومة الأردنية في اجتماع دائم منذ وصول الخبر، وتتابع الموضوع مع كل الجهات المعنية بتفاصيله وحسب تطورات الأحداث".
وأضاف "المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث وقع أثناء مغادرة السفير فواز العيطان منزله"، مستدركاً أن "المعلومات لا تزال شحيحة حتى الآن، ولا توجد أي تأكيدات عن الجهة الخاطفة ودوافعها.
وعبّر الوزير عن إدانة الحكومة الأردنية للحادثة، ووصفها ب"غير المسبوقة". وأكد أن "الحكومة تجرى اتصالاتها بشكل متواصل مع كادر السفارة الأردنية فى طرابلس".
وأصدر وزير الخارجية الأردني ناصر جوده بياناً قال فيه إن "مجموعة مسلحة تتكون من عناصر ملثمة قامت صباح اليوم بالاعتداء على سيارة السفير الاردني في طرابلس فواز العيطان، حيث قامت باختطافه واصابة سائقه بعيارات نارية، وهو يرقد الآن على سرير الشفاء في احد مستشفيات طرابلس".
واضاف "فور ورود الخبر اجتمعنا على المستويات كافة بتوجيهات مباشرة من الملك عبد الله الثاني ومتابعة رئيس الحكومة عبد الله النسور وتنسيق مع مختلف الاجهزة المعنية، ونحن نقف على تفاصيل وتطورات هذا الحادث الذي يشكل منعطف خطير". وتابع "لم تصلنا حتى الآن اي اتصالات من الجهة الخاطفة، وطلبنا من السلطات الليبية بذل كل جهد، للعثور على مكان احتجاز السفير والعمل على إطلاق سراحه فوراً".
وفي السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام أردنية عن زوجة السفير العيطان، المتواجدة في ليبيا حاليا، أنها تلقت اتصالا من الخاطفين يخبرونها فيه أن زوجها بخير، لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل.
ونقلت وسائل إعلام ليبية أيضاً أنباء تشير إلى احتمال أن يكون سبب الاختطاف "هو الضغط على الحكومة الأردنية في قضية ليبي محكوم بالإعدام لدى القضاء الأردني، على خلفية اتهامه بالإرهاب".
وفي تطور ذي صلة، قالت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية في بيان إنها "تتابع الوضع في ليبيا بعد اختطاف السفير الأردني، لاتخاذ القرار المناسب بشأن الرحلات الجوية التي تشغلها الشركة بين البلدين".
وأضافت أن "اتصالات جارية بينها وبين الجهات المعنية في الأردن وليبيا، للوقوف على آخر المستجدات، واتخاذ القرار المناسب لتسيير رحلاتها الجوية بين عمان وكل من طرابلس وبنغازي ومصراته". وأفادت بأنه "تم إلغاء الرحلة التي كان مقررا أن تتجه إلى طرابلس هذا اليوم، بعد حادثة الاختطاف".
وذكر البيان أن "الملكية الأردنية تشغل عشر رحلات أسبوعياً إلى طرابلس وأربع إلى بنغازي ورحلتين إلى مصراته". وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الليبية قال إن سفير الأردن لدى ليبيا خطف صباح الثلاثاء بعد أن هاجم مسلحون ملثمون سيارته وأطلقوا النار على سائقه. وأضاف المتحدث سعيد الأسود أن السائق نجا ونُقل إلى المستشفى. وأصبحت عمليات الخطف شائعة في ليبيا وكثيراً ما يستهدف الخاطفون المسؤولين الأجانب. ومنذ بداية العام خطف خمسة من الديبلوماسيين المصريين ومسؤول تونسي ومسؤول تجاري كوري جنوبي. وزادت أيضاً أعمال العنف العشوائية.
وفي كانون الأول (ديسمبر) قتل مدرس أميركي بالرصاص في بنغازي وفي كانون الثاني (يناير) قتل رجل بريطاني وامرأة نيوزيلندية بطريقة الإعدام على الشاطئ في الغرب. ولم تتمكن حكومة طرابلس الضعيفة من نزع سلاح المعارضين السابقين الذين حاربوا الزعيم الراحل معمر القذافي في عام 2011 ويعاني البرلمان من انقسامات داخلية عميقة حدت من قدرة طرابلس على ممارسة السلطة. واستقال رئيس الوزراء المؤقت الأسبوع الماضي. في كثير من الأحيان تلجأ المجموعات القبلية والميليشيات والمواطنون إلى اغلاق الطرق والمنشآت النفطية الحيوية بهدف التفاوض مع الحكومة على مطالب. وأغلقت معظم حقول النفط في البلاد على أيدي مسلحين في الشرق وقبائل في الغرب يطالبون بالمزيد من الحقوق أو يتظاهرون ضد البرلمان.