«العمل» تؤكد أحقية الشركات في تأسيس مؤسسات أهلية تخدم المجتمع

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أحقية الأفراد والجهات ذات الصفة الاعتبارية والشركات والمؤسسات في تأسيس جمعيات ومؤسسات أهلية بموجب النظام، والمشاركة في التنمية الوطنية، وتعزيز مساهمة المواطن والقطاع الخاص في إدارة المجتمع وتطويره، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي وتحقيق التكافل الاجتماعي.
ونقلت «وكالة النباء السعودية» (واس) عن وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم الديني اليوم (الثلثاء) قوله ان «كثيراً من أصحاب الأعمال والشركات يتساءلون لماذا نؤسس مؤسسة أهلية مع وجود برامج للمسؤولية الاجتماعية داخل المنشأة، لكن إذا نظرنا اليوم إلى الشركات العالمية الكبرى لوجدنا لديها برامج للمسؤولية الاجتماعية(csr) ومؤسسة أهلية (Foundation)». وأضاف أن «المسؤولية الاجتماعية تركز على الموظفين وصحتهم وعلاقاتهم ببعض مع أسرهم، وعلى أن تقوم الشركة بأعمالها وتقدم خدماتها بطريقة مسؤولة تجاه الفرد والمجتمع والاقتصاد، فيما المؤسسة الأهلية تمكن الشركات من المساهمة في التنمية الاجتماعية في مجالات ذات أولوية للمجتمع والوطن، ليس بالضرورة تقع ضمن نطاق خدمات الشركة المباشرة».
ولفت الديني إلى أن الوزارة تعمل على مسارات عدة، بدأت بتمكين القطاع غير الربحي وتفعيل دوره الحقيقي في تنمية المجتمع، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للأفراد والشركات بإنشاء جمعيات ومؤسسات تساهم في بناء مجتمعنا وتأسيس القطاع الثالث «غير الربحي»، مشدداً على أن «الوزارة وضعت برنامجاً لتطوير وحوكمة البيئة المالية والإدارية في الجمعيات الأهلية».