فرنسا تؤكد تمسكها ب «الحريات الأساسية» في تركيا

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت اليوم (الإثنين) أن من حق تركيا «الدفاع عن نفسها» بعد الانقلاب الفاشل، مجدداً تمسك بلاده ب «دولة القانون والحريات الأساسية».
وقال إرولت خلال مؤتمر صحافي مشترك في انقرة مع نظيره مولود تشاوش اوغلو إن «الشيء الوحيد الذي يمكننا أن نكرر التشديد عليه هو تمسكنا بدولة القانون والحريات الاساسية»، مع إقراره أنه في «حال الطوارىء من حق تركيا أن تدافع وتحمي نفسها».
وتابع إرولت «في فرنسا لا تنص حال الطوارىء على نقل السلطة التشريعية الى السلطة التنفيذية ويحتفظ البرلمان بصلاحياته التشريعية كافة واستقلالية القضاء مضمونة تماماً». ورد تشاوش اوغلو «لا نرى اي فارق بين حال الطوارىء المطبقة في تركيا وتلك المعمول بها في فرنسا. إطارها وهدفها واحد، وهو استهداف المنظمات الإرهابية».
وكان إرولت، وهو أول مسؤول فرنسي رفيع المستوى يزور تركيا منذ محاولة الانقلاب، طلب بعد بدء حملة الاعتقالات، باحترام دولة القانون في تركيا، رافضاً منح الرئيس رجب طيب اردوغان «شيكاً على بياض»، ما دفع الأخير الى الرد على إرولت طالباً منه ان «يهتم بما يعنيه».
وتم اعتقال أكثر من 35 ألف شخص في تركيا منذ الانقلاب الفاشل في 15 تموز (يوليو) الماضي، وفرضت السلطات في أعقابه حال الطوارىء التي مددت في التاسع عشر من الشهر الجاري لثلاثة أشهر.
وطاولت عملية التطهير غير المسبوقة المجالات كافة مثل الإعلام والقضاء والشرطة والجيش والتعليم، وتعرضت لانتقادات شديدة من الغرب
وفي سياق متصل، قالت وزارة الداخلية الألمانية اليوم إن 35 مواطناً تركياً لديهم جوازات سفر ديبلوماسية تقدموا بطلبات للجوء بعد محاولة الانقلاب وحملة التطهير الواسعة التي تلتها.
وقال يوهانس ديمروتش في مؤتمر صحافي حكومي اعتيادي إن ذلك الرقم يتضمن ديبلوماسيين أتراكاً وأفراد أسرهم، لكنه لم يوضح إن كان جميعهم في ألمانيا. ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين في السفارة التركية في برلين للتعقيب.