قضت محكمة النقض المصرية اليوم (الإثنين) بإلغاء حكم أصدرته محكمة جنايات العام الماضي بإعدام ستة أشخاص تمت إدانتهم بالاتصال بتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). وقالت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية إن محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، أمرت بإعادة محاكمة المتهمين الستة أمام دائرة جنايات أخرى غير التي أصدرت الحكم بإدانتهم. وكانت محكمة جنايات مدينة الزقازيق، شمال شرقي القاهرة، قضت في أيلول (سبتمبر) 2015 بإعدام 12 شخصاً دينوا بالاتصال ب «داعش» وتكوين خلية إرهابية هدفها تنظيم مخططات التنظيم في مصر. وكان ستة منهم يحاكمون حضورياً والباقون غيابياً. ولم يشمل طعن محكمة النقض الستة المحكوم عليهم غيابياً لأن القانون ينص على وجوب إعادة محاكمة أي متهم يصدر بحقه حكم غيابياً تلقائياً بمجرد تسليمه نفسه أو إلقاء القبض عليه. وفي الأسبوع الماضي، ألغت محكمة النقض حكماً بإعدام 14 شخصاً في قضية تتصل بهجوم على مركز للشرطة في العام 2013 احتجاجاً على إعلان عزل الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها أيدت السبت الماضي حكماً أصدرته محكمة الجنايات بسجن مرسي 20 عاماً في قضية تتصل بأحداث عنف اندلعت إبان فترة حكمه التي استمرت عاماً واحداً. وهذا هو الحكم الأول النهائي الذي يصدر على الرئيس السابق الذي يحاكم في قضايا عدة. وأثارت أحكام الإعدام بحق مئات من أعضاء ومؤيدي جماعة «الإخوان المسلمين» انتقادات واسعة من حكومات غربية ومنظمات حقوقية دولية، لكن محكمة النقض ألغت كثيراً منها وأمرت بإعادة محاكمات عدة.
