«العمل والتنمية» تتجه إلى تأنيث قطاع الإثاث.. وتغري القطاع الخاص ب«محفزات»

بحثت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال ورشة عمل متخصصة عقدتها في مقرها في الرياض أمس (الأحد)، بعنوان «مبادرات تنموية لتوظيف المرأة»، فتح مجالات وظيفية للسعوديات في قطاع الأثاث.
وشارك في الورشة وكيل الوزارة للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان، ووكيل الوزارة المساعد للبرامج الخاصة عبدالمنعم ياسين الشهري، ومستشار في «وكالة السياسات العمالية» في الوزارة وليد الكلش، إلى جانب مسؤولين في شركات الأثاث في المملكة.
وجاء انعقاد الورشة بهدف استحداث مبادرات نوعية لتوظيف المرأة السعودية في كبرى أنشطة القطاع الخاص، عبر أفكار تنمية جديدة، وفي بيئة عمل مناسبة، تحظى بقبول المجتمع.
من جهته، قال قطان لمسؤولي قطاع الأثاث: «لا تخفى عليكم التحديات التي تواجه سوق العمل، ومن أهمها تخفيض نسب البطالة بين الإناث»، لافتاً إلى أن الوزارة أطلقت جملة من المبادرات، من بينها «نطاقات الموزون» و«العمل عن بعد» وغيره من المبادرات، لرفع معدلات مشاركة عمل المرأة في السوق.
بدوره، ثمن الشهري، التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص، ممثلًا في أصحاب الاعمال، مؤكداً أن مبادرات الوزارة «تلقى تعاوناً كبيراً من رجال الأعمال، باعتبارهم شركاء في تنمية الوطن ومساهمين فاعلين في دفع عجلة التنمية وخصوصا في جانب خفض البطالة بين الجنسين».
وأضاف أن «ورشة العمل تأتي لاستعراض قطاع الأثاث في المملكة، باعتباره من القطاعات الهامة، وكيفية عمل المرأة وإسهامها في نموه، لما تمتلكه من قدرات ومهارات وإمكانات»، مشدداً على تقديم الوزارة السبل كافة لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، عبر الدعم المعنوي والمادي والتدريبي، الذي تقدمه منظومة العمل ممثلة في «صندوق تنمية الموارد البشرية» (هدف)، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لتحقيق بيئة عمل جاذبة للمرأة تشمل معايير عدة، مثل الحضانات، والمواصلات، والوظائف القيادية، والرواتب المجزية، وتطوير وتدريب الموظف، ونشر الضوابط السلوكية من خلال لوائح داخلية سلوكية.
من ناحيتها، استعرضت مستشار وكيل الوزارة للبرامج الخاصة الدكتورة بدرية السدحان، أهم التحديات والمفاهيم الشائعة عن عمل المرأة في قطاع الأثاث، مستشهدة في الوقت ذاته بالتجارب الناجحة للعاملات في القطاع، لاسيما وأن غالبية مرتادي محال الأثاث من النساء والعوائل، معتبرة دعم الوزارة وصندوق الموارد والمؤسسة العامة للتدريب، «كافياً لتخطي التحديات».
من جهته، تحدث فهد المغربي من قطاع دعم التوظيف في «هدف» عن برامج دعم التوظيف وقنوات التوظيف «طاقات»، والتي يأتي من بينها برنامج دعم عمل المرأة في المصانع»، الذي يهدف إلى تأهيل وتوظيف طالبات العمل للعمل في المصانع، وتصل مدة الدعم تصل إلى 36 شهراً، يتم خلالها دعم المتدربة شهريا بمبلغ 500 ريال ل6 أشهر، وتدريب على رأس العمل براتب ألفي ريال شهريا لمدة عام، ويدعم راتب الموظفة بنسبة 50 في المئة، بما لا يتجاوز 2000 ريال لمدة 24 شهراً.
فيما استعرضت زبيدة السمهري من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، برامج المؤسسة التدريبية الداعمة لعمل المرأة، مبينة أن برامج المؤسسة متاحة في جميع المناطق بواقع 19 مهنة معتمدة يمكن التدريب عليها.
يذكر أن المرأة السعودية تشكل حالياً أكثر من 50 في المئة من الخريجين الجامعيين، إلا أن المملكة تحتضن أكثر من نصف مليون عاطلة عن العمل، لديهن القدرة والجاهزية على العمل في القطاع الخاص، وفي المقابل هناك أيضاً عمالة متكدسة تقدر بنحو 9 ملايين وافد، نصفهم لا يحتاج إليه اقتصاد السعودية.
وأكدت وزارة العمل سعيها إلى تنمية مواهب المرأة السعودية ومنحها فرصاً أفضل وأكبر لاستثمار طاقاتها، والقيام بدورها في تنمية وطنها، إذ تستهدف الرؤية رفع مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 في المئة إلى 30 في المئة.