«العمل والتنمية» تبحث مبادرة فتح مجالات وظيفية للسعوديات في قطاع الأثاث

خلال ورشة عمل متخصصة عقدتها

عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمقر الوازرة في الرياض مؤخرًا، ورشة عمل متخصصة بعنوان "مبادرات تنموية لتوظيف المرأة"، شارك فيها وكيل الوزارة للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان، ووكيل الوزارة المساعد للبرامج الخاصة عبدالمنعم بن ياسين الشهري، وعدد من المسؤولين في شركات الأثاث بالمملكة.
ويأتي انعقاد الورشة بهدف استحداث مبادرات نوعية لتوظيف المرأة السعودية في كبرى أنشطة القطاع الخاص، عبر أفكار تنموية جديدة، وفي بيئة عمل مناسبة، تحظى بقبول المجتمع.
وعلى ضوء انعقاد الورشة، قال الدكتور أحمد قطان لمسؤولي قطاع الأثاث: "لا تخفى عليكم التحديات التي تواجه سوق العمل، ومن أهمها تخفيض نسب البطالة بين الإناث"، لافتًا الانتباه إلى أن الوزارة عملت جملة من المبادرات من بينها "نطاقات الموزون" و"العمل عن بعد" وغيره من المبادرات؛ لرفع معدلات مشاركة عمل المرأة في السوق.
من جانبه ثمن الأستاذ عبدالمنعم الشهري، التعاون المثمر بين الوزارة والقطاع الخاص ممثلًا في أصحاب الاعمال، مؤكدًا أن مبادرات الوزارة تلقى تعاونًا كبيرًا من رجال الأعمال باعتبارهم شركاء في تنمية الوطن ومساهمين فاعلين في دفع عجلة التنمية وخصوصًا في جانب خفض البطالة بين الجنسين.
وأضاف أن ورشة العمل تأتي لاستعراض قطاع الأثاث في المملكة، باعتباره من القطاعات الهامة، وكيفية عمل المرأة وإسهامها في نموه؛ لما تمتلكه من قدرات ومهارات وإمكانيات.
وشدد الشهري، على تقديم الوزارة كافة السبل لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، عبر الدعم المعنوي والمادي والتدريبي، الذي تقدمه منظومة العمل ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ لتحقيق بيئة عمل جاذبة للمرأة.
وتشمل العديد من المعايير، مثل الحضانات، والمواصلات، والوظائف القيادية، والرواتب المجزية، وتطوير وتدريب الموظف، ونشر الضوابط السلوكية من خلال لوائح داخلية سلوكية.
من ناحيتها استعرضت مستشار وكيل الوزارة للبرامج الخاصة الدكتورة بدرية السدحان، أهم التحديات والمفاهيم الشائعة عن عمل المرأة في قطاع الأثاث، مستشهدة في الوقت ذاته بالتجارب الناجحة للعاملات في القطاع، لاسيما وأن أغلب مرتادي محلات الأثاث من النساء والعوائل، معتبرة دعم الوزارة، وصندوق الموارد، والمؤسسة العامة للتدريب، كافيًا لتخطي التحديات.
من جهته تحدث فهد المغربي من قطاع دعم التوظيف بصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن برامج دعم التوظيف وقنوات التوظيف "طاقات"، والتي يأتي من بينها برنامج دعم عمل المرأة في المصانع؛ الذي يهدف إلى تأهيل وتوظيف طالبات العمل للعمل في المصانع، ومدة الدعم تصل إلى 36 شهرًا.
يتم خلالها دعم المتدربة شهريًا بمبلغ 500 ريال لمدة ستة أشهر، وتدريب على رأس العمل براتب ألفي ريال شهريًا لمدة سنة، ويدعم راتب الموظفة بنسبة 50%، بما لا يتجاوز 2000 ريال لمدة 24 شهرًا.
في حين استعرضت زبيدة السمهري من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، برامج المؤسسة التدريبية الداعمة لعمل المرأة، مبينة أن برامج المؤسسة متاحة في جميع المناطق بواقع 19 مهنة معتمدة يمكن التدريب عليها.