«العمل» تؤكد على حماية العاملين من الاتجار بالأشخاص.. و تبحث فتح مجالات وظيفية للسعوديات

أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد الفالح اليوم (الأحد)، أن الاتجار بالأشخاص جريمة من أشنع الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية وتتنافى مع تعاليم ومبادئ الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن الوزارة واستنادا إلى نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 21/ 7/ 1430 ه، وكذلك نظام العمل يؤكدان على حماية العاملين، مما قد يتعرضوا له من تعسف واستغلال بأي شكل من أشكال وصور المتاجرة.
وأبان الدكتور الفالح خلال افتتاحه ورشة عمل بعنوان «شروحات في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص»، والتي انطلقت اليوم في مدينة الرياض، أن الوزارة تعمل على تطوير آليات وإجراءات القضاء على مثل هذه المخالفات، بالتعاون مع الجهات المختصة، وجنّدت في هذا الإطار جهاز التفتيش لضبط حالات المتاجرة بالأشخاص والتعامل معها، مشددا على أن الوزارة هي الجهة المعنية بتلقي حالات الاشتباه كافة، ويتم عن طريقها الرفع ومخاطبة الجهة ذات العلاقة لاستكمال اجراءات الضبط حسب تفاصيل الاجراءات و آليات الاحالة.
من جهته قدّم مدير إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ماجد الشهري، عرضاً تحدث فيه عن أهداف ومهام الإدارة والتي من أبرزها، السعي لرفع الوعي بماهية جرائم الاتجار بالأشخاص، خصوصاً لمفتشي العمل، وحماية العمالة من سوء المعاملة أو انتهاك حقوقهم بأي شكل من الأشكال، إضافة إلى التعاون الإقليمي والدولي، والإسهام في منع تفشي ظاهرة الاتجار بالأشخاص والقضاء عليها، متحدثاً عن آليات الضبط واجراءات سير القضايا، والعقوبات على من يثبت عليه جرائم المتاجرة.
وناقشت الورشة محاور عديدة شملت، حماية ومتابعة الضحايا والتعامل معهم، دور مراكز الايواء، تأهيل الضحايا اجتماعيا، التحقيق واجراءات الاستدلالات الأولية، وإجراءات الضبط وتوجيه الاتهام.
وشارك في الورشة محاضرون من هيئة حقوق الانسان، ومديرية الأمن العام، وهيئة التحقيق والادعاء العام، ووزارة العدل، إضافة إلى قطاع التنمية الاجتماعية.
كذلك عقدت الوزارة في مقرها بالرياض أخيراً، ورشة عمل متخصصة بعنوان «مبادرات تنموية لتوظيف المرأة»، شارك فيها وكيل الوزارة للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان، ووكيل الوزارة المساعد للبرامج الخاصة عبدالمنعم الشهري، وعدد من المسؤولين في شركات الأثاث بالمملكة.
ويأتي انعقاد الورشة بهدف استحداث مبادرات نوعية لتوظيف المرأة السعودية في كبرى أنشطة القطاع الخاص، عبر أفكار تنموية جديدة، وفي بيئة عمل مناسبة، تحظى بقبول المجتمع.
وقال الدكتور قطان لمسؤولي قطاع الأثاث: «لا تخفى عليكم التحديات التي تواجه سوق العمل، ومن أهمها تخفيض نسب البطالة بين الإناث»، لافتًا الانتباه إلى أن الوزارة عملت جملة من المبادرات من بينها «نطاقات الموزون» و«العمل عن بعد» وغيرها من المبادرات، لرفع معدلات مشاركة عمل المرأة في السوق.
من جانبه ثمن عبدالمنعم الشهري، التعاون المثمر بين الوزارة والقطاع الخاص، مؤكدا أن مبادرات الوزارة تلقى تعاونا كبيرا من رجال الأعمال باعتبارهم شركاء في تنمية الوطن ومساهمين فاعلين في دفع عجلة التنمية، وخصوصا في جانب خفض البطالة بين الجنسين.
وشدد الشهري، على تقديم الوزارة كافة السبل لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، عبر الدعم المعنوي والمادي والتدريبي، الذي تقدمه منظومة العمل ممثلة في «صندوق تنمية الموارد البشرية» (هدف)، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ لتحقيق بيئة عمل جاذبة للمرأة تشمل العديد من المعايير، مثل الحضانات، والمواصلات، والوظائف القيادية، والرواتب المجزية، وتطوير وتدريب الموظف، ونشر الضوابط السلوكية من خلال لوائح داخلية سلوكية.
المصدر: واس + واس