«العمل والتنمية» تؤكد على حماية العاملين ضد أشكال وصور الاتجار بالأشخاص

لأنها من أشنع الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية

أكد سعادة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد بن عبدالرحمن الفالح، أن الاتجار بالأشخاص جريمة من أشنع الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية وتتنافى مع تعاليم ومبادئ الشريعة الإسلامية.
مشيرا إلى أن الوزارة واستنادا إلى نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم الملكي (م/40 ) وتاريخ 21/7/1430 ه، وكذلك نظام العمل يؤكدان على حماية العاملين، مما قد يتعرضوا له من تعسف واستغلال بأي شكل من أشكال وصور المتاجرة.
وأبان الدكتور الفالح خلال افتتاحه ورشة عمل بعنوان "شروحات في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" والتي انطلقت اليوم (الأحد) 22 من محرم الجاري بمدينة الرياض، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على تطوير آليات وإجراءات القضاء على مثل هذه المخالفات بالتعاون مع الجهات المختصة، كما جنّدت في هذا الإطار جهاز التفتيش لضبط حالات المتاجرة بالأشخاص والتعامل معها، مشددا على أن الوزارة هي الجهة المعنية بتلقي كافة حالات الاشتباه، ويتم عن طريقها الرفع ومخاطبة الجهة ذات العلاقة لاستكمال اجراءات الضبط حسب تفاصيل الاجراءات و آليات الاحالة.
من جهته قدّم مدير إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الأستاذ ماجد بن عبدالخالق الشهري عرضا تحدث فيه عن أهداف ومهام الإدارة والتي من أبرزها، السعي لرفع الوعي بماهية جرائم الاتجار بالأشخاص خاصة " لمفتشي العمل "، وحماية العمالة من سوء المعاملة أو انتهاك حقوقهم بأي شكل من الأشكال، إضافة إلى التعاون الإقليمي والدولي، والإسهام في منع تفشي ظاهرة الاتجار بالأشخاص والقضاء عليها .
وتحدث الشهري عن آليات الضبط واجراءات سير القضايا، والعقوبات على من يثبت عليه جرائم المتاجرة.كما ناقشت الورشة محاور متعددة شملت، حماية ومتابعة الضحايا والتعامل معهم، دور مراكز الايواء، تأهيل الضحايا اجتماعيا، التحقيق واجراءات الاستدلالات الأولية، وإجراءات الضبط وتوجيه الاتهام.
وشارك في الورشة محاضرين من هيئة حقوق الانسان، ومديرية الأمن العام، وهيئة التحقيق والادعاء العام، ووزارة العدل، إضافة إلى قطاع التنمية الاجتماعية.