فرعون: تصريح الحريري حافظ على المحكمة الدولية ... سمير فرنجية: لتقابل دمشق مواقفه بخطاب مماثل

لم تمنع عطلة عيد الفطر السياسيين في لبنان من مواصلة التصريحات في شأن المحكمة الدولية وشهود الزور. وأكد وزير الدولة لشؤون المجلس النيابي ميشال فرعون أن «ما يهم الآن هو الحفاظ على المحكمة الدولية لأننا في حاجة لها لحماية لبنان من الاغتيالات السياسية، وهناك حاجة لتحصينها لأن هناك ضغطاً من أجل تسييسها»، مشدّداً على أن «تصريح رئيس مجلس الحكومة سعد الحريري الأخير لم يضر بالمحكمة الدولية فهو لم يتنازل عنها، وحافظ في الوقت نفسه على العلاقة مع سورية»، ولافتا الى أن «الخطر الذي حصل عبر الخطابات الإعلامية كان من باب الاتهام السياسي».
وأكد فرعون، في حديث إلى إذاعة «لبنان الحر»، دعم «قوى 14 آذار» ل «أي علاقة يقوم بها الحريري مع سورية من أجل مصلحة لبنان»، لافتاً الى «أننا نحتاج دائماً الى نتيجة وهذه صفحة جديدة والنتائج لم تظهر بعد لكن هناك مساراً جديداً على السكة».
وإذ أشار الى «وجود إدارة سليمة في لبنان والحد الأدنى من الوعي لدى الجميع لأن المهم هو تجنيب لبنان الكارثة»، لفت إلى ضرورة «تمرير المرحلة من دون حصول كارثة في البلاد»، مشيراً الى أن «هناك تعاوناً في الحكومة بين الجهات كافة لتمريرها من دون التخلي عن الثوابت».
وأكد فرعون أن «بيروت منزوعة السلاح» لم يكن شعاراً وتحدثنا عنه نظراً لعدم وجود أي مبرر لهذا السلاح في منطقة بيروت»، لافتاً الى أن «هناك أفخاخاً إقليمية وإمكان استعمال لبنان ساحة لصراع خارجي لذلك علينا إدارة المشاكل حيث هناك حد أدنى من المصلحة الوطنية العليا والتوافق».
ولفت فرعون الى أن «المصلحة الوطنية العليا هي الحفاظ على الاستقرار من دون التنازل عن المبادئ»، معتبراً أن «هناك غطاء سياسياً كاملاً ليستطيع الجيش لعب دوره في لبنان ليكون المسؤول عن الأمن».
ورأى أنه «كلما تكلمنا في موضوع السلاح يحاول فريق 8 آذار فرض نوع من الإرهاب الفكري في هذا الشأن ولكن الجميع لا يريد السلاح غير الشرعي على الأرض»، معتبراً أن «ما من حل لمسألة السلاح في الوقت القريب»، وزاد: «صحيح انه كان هناك هيجان سياسي لكنه انتهى بالتهدئة وهناك أمور لا يمكن حلها لذلك يجب أن تدار لأن هناك مخاطر كبيرة بالإضافة الى وجود الأفخاخ».
ابو فاعور
وقال وزير الدولة وائل أبو فاعور خلال رعايته المؤتمر الأول لمنظمة الشباب التقدمي في حاصبيا ومرجعيون: «كان المميز في الأسبوع الماضي الكلام الشجاع والمسؤول لرئيس الحكومة، وهذا الكلام يهدف بداية الى حماية الاستقرار في لبنان فضلاً عن كونه يكرّس المسار الجديد، مسار المصالحة والتفاهم والتوافق في العلاقات اللبنانية السورية، ويفتح المجال لمسارات التفاهم الداخلي، ويجب أن ينظر إليه بكثير من التقدير والتفاهم والاحترام بخاصة أنه يصدر عن دولة الرئيس الحريري».
وأضاف: «هذا الكلام لا يجب أن يواجه بالإنكار من قبل بعض الذين لا يريدون أن يصدقوا أن هناك مرحلة جديدة في العلاقات اللبنانية السورية، ولا يجب أن يواجه أيضاً بالاستنكار من الذين لا يريدون أيضاً أن يعطوا مجالاً لتكريس هذه العلاقات ولطي صفحة السنوات العجاف الماضية في العلاقات اللبنانية السورية. وهذا الكلام يجب ألا يواجه أيضا بالاستخفاف أو التقليل من شأنه من قبل بعض الأوساط أو القوى التي لا تعطيه حقه ومداه بل تعمد الى استغلاله ضد من قاله ومن أطلقه في محاولة لتسجيل النقاط، وأعتقد أننا في مرحلة لا تحتمل منطق تسجيل النقاط على بعضنا بعضاً وافتعال القضايا الخلافية المجانية والصراعات».
وزاد: «نحن في وضع دقيق جداً وخطير جداً ويفترض من كل القوى السياسية أن تضع نصب أعينها مصلحة لبنان واستقراره وردع الفتنة والأهوال التي يمكن أن يتعرض لها، آن الأوان لكي نكون أهل بيت واحد».
التباين متبادل
ولفت عضو كتلة «القوات اللبنانية» النيابية جورج عدوان إلى أن «من يبتّ بملف شهود الزور في النهاية هي المحكمة الدولية، وهذا رأي قانوني»، مشيراً إلى أن «وزير العدل إبراهيم نجار شخص قانوني يحترم القانون ومبدأ فصل السلطات، وهو قام بدراساته حول الموضوع وسيقدّمها لمجلس الوزراء».
وقال عدوان ل «أل بي سي»: «نحن لطالما فصلنا بين المحكمة الدولية وبين أي أمر آخر، لأننا لا نريد من المحكمة اتهام سورية أو غيرها بل نريدها أن تأتي بالحقيقة وهذا ما نريده لتأمين الاستقرار».
وأضاف: «لم يكن هناك اتهام من أي لبناني لحزب الله بالاغتيال، وكل ما هناك هو كلام صحف، ولذا فلننتظر القرار الاتهامي ثم ننظر إلى ما فيه من وقائع وهي قابلة للنقاش جميعها لأن القرار ليس حكماً بل قراراً ظنّياً وهنا دور مكتب الدفاع في المحكمة، وبالتالي هناك الوسائل الكافية لدحض أي دليل غير مؤكد».
وأكد عدوان أن «ما يربط القوات والرئيس سعد الحريري هو أعمق بكثير من أن يأخذه تصريح أو موقف، وإن وجود تباين حول بعض المواقف قد يكون متبادلاً، لكن طالما بقيت الثوابت الأساسية فلن يهتز التحالف».
وقال عضو كتلة «نواب زحلة» إيلي ماروني في حديث ل «أل بي سي»: «اعترضنا مراراً وتكراراً على التعاطي مع سورية إلا من خلال الدولة اللبنانية، وكنّا نسأل دوماً هل يستطيع أن يستدعي رئيس جمهورية لبنان أي رئيس حزب سوري أو سياسي سوري لمناقشته في أمور بلده؟».
وأضاف: «نرحب بالزيارات المتبادلة بين مسؤولي الدولتين ولكن منذ سنوات وحتى الآن ما هو الشيء الإيجابي الوحيد الذي تم تحقيقه في ما خص القضايا العالقة بين البلدين»؟ لافتاً إلى أن «هناك اتفاقات «انسلقت» ولم يطّلع عليها المجلس النيابي أو الشعب اللبناني أو حتى وزراء في الحكومة، إذ هناك عدد من الوزراء وقعوا على هذه الاتفاقات من دون أن يقرأوا على ماذا يوقّعون».
علاقة الكتائب بسورية
وعن علاقة حزب «الكتائب» مع سورية، قال: «لا نستطيع أن ننسى الشهداء الذين سقطوا في المواجهات مع النظام السوري وليس علينا نحن أن نفتح صفحة جديدة بل يتوجب على سورية أن تفتح الصفحة وتقنعنا ومن نمثّل بأنّه آن الأوان للتعامل بين الدولتين على أساس المؤسسات المتبادلة».
وسأل ماروني: «كيف يمكن للنائب ميشال عون اعتبار سلاح حزب الله الذي يستعمل في بيروت شرعياً، أما جهاز المعلومات التابع لوزارة الداخلية فيعتبره جهازاً غير شرعي»؟
«الحريري يمثلنا جميعاً»
واعتبر عضو الأمانة العامة ل «قوى 14 آذار» النائب السابق سمير فرنجية في حديث الى «صوت لبنان» أنه «لا يمكن للرئيس الحريري أن يقول انه يؤيد المحكمة وفي الوقت نفسه يوجه الاتهام السياسي لأي طرف»، مشدداً على «ضرورة أن يقابل السوريون مواقف الحريري بخطاب مماثل»، وداعياً دمشق الى «مخاطبتنا عبر سفيرها».
ورأى أن «حزب الله يقوم بمعركته عبر ملف شهود الزور»، مؤكداً في سياق آخر «أن قوى 14 آذار متمسكة بالعدالة وبالمحكمة ولا مشكلة داخل القوى حول هذه المسألة». وشدد على التواصل مع الرئيس الحريري، مؤكداً «انه منذ تكليفه برئاسة الوزراء أصبح رئيساً لحكومة كل لبنان ولم يعد عضواً في 14 آذار لكنه كزعيم أكثرية نيابية هو من صلبها». وقال: «الرئيس الحريري يمثلنا جميعاً وزيارته دمشق لم تكن لتتم لولا 14 آذار».
ولفت الى «أن الحريري هو أول رئيس حكومة لا تعينه سورية منذ ثلاثين عاماً وهو أفضل من عمل على تحسين العلاقات معها فيما لم يستطع الآخرون الدخول في تغيير العلاقة بين البلدين».
وعن المطالبة بتبرئة «حزب الله» من اغتيال الرئيس رفيق الحريري، سأل فرنجية: «من اتهم حزب الله كي يبرئه»؟ مستبعداً في مجال آخر أي تغيير حكومي.
ولفت الى «أن العماد عون يشهد انهيار مشروعه، وكأنه المطلوب منه أن يقول الكلام الذي لا يقوله حزب الله وكأنه يتحدث بالوكالة عنه».
وعن الهجوم على فرع المعلومات، لفت فرنجية الى «أن عون يستطيع عبر وزرائه ونوابه أن يتحرك ضمن الأطر القانونية وليس عبر الشتائم».