صندوق النقد يتوقع تباطؤ الانتعاش العالمي

واشنطن - أ ف ب - أكد صندوق النقد الدولي في مذكرة موجهة الى دول مجموعة العشرين ان انتعاش الاقتصاد العالمي سيستمر لكنه سيضعف بحلول نهاية السنة وفي النصف الاول من 2011. وأضافت المذكرة التي صدرت ليل أول من أمس لمناسبة اجتماع مندوبي دول مجموعة العشرين في كوريا الجنوبية في 4 و5 أيلول (سبتمبر) الحالي: «بحسب توقعاتنا، سيتواصل الانتعاش مع بعض الضعف في النصف الثاني من عام 2010، ويُتوقع ان يستمر في النصف الاول من 2011».
ولم يعط الصندوق أي توقعات بالارقام، فصدورها متوقع مطلع تشرين الاول (اكتوبر) المقبل قبل الاجتماع السنوي للمؤسسة المالية الدولية في واشنطن.
ورأى خبراء الصندوق «ان الانتعاش الدولي دخل في مرحلة جديدة»، مضيفين «ان دعم الموازنات واعادة بناء المخزونات بصدد التراجع في الاقتصادات المتطورة، والنمو سيتأتى اكثر فأكثر عن الاستهلاك والاستثمار، لكن الأخطار تتمثل في ان يكون النمو اضعف مما هو متوقع، خصوصاً ان الشكوك المرتفعة حول الاسواق المالية تشكل مصدر قلق كبير».
وأشار الصندوق إلى ان القلق يأتي في شكل خاص من المبالغ التي اقترضتها دول منطقة اليورو في آجال قريبة. وشدد على «ان الدين العام الذي يستحق في الاقتصادات الضعيفة بمنطقة اليورو في النصف الثاني من 2010 وفي 2011 يتجاوز 400 بليون دولار».
وحذر من «ان أي اضطرابات في اسواق سندات الخزينة الناجمة إما عن فشل عمليات اعادة التمويل أو عن نقص في رؤوس الاموال في القطاع المصرفي، قد تزيد الضغط في شكل كبير على الماليات العامة وتضيع الثقة في الاسواق، وتقلص في شكل إضافي وكبير موازنات الدول التي تواجه صعوبات، ما قد يسيء الى الانتعاش العالمي».
ولم يشأ الصندوق تسمية الدول المعنية، لكنها على الارجح تلك التي يعتبرها المستثمرون الاكثر مجازفة على صعيد الدين العام (اسبانيا واليونان وارلندا وايطاليا والبرتغال). وزادت المذكرة ان هذه الدول «ستواجه تحدي احتياجات اعادة التمويل لاقتصادات متطورة اخرى، تقدر بحوالى اربعة تريليونات دولار، فيما ثمة مصارف اوروبية تواجه ظروفاً صعبة». وتوقع خطراً آخر من العائدات الضريبية المخيبة، ففي هذه الحال «قد تفقد الاسواق ثقتها في بعض الدول، ان اعتبرت جهود السلطات لابقاء دينها في مستوى قابل للاستمرار غير ملائمة او تفتقر الى الصدقية».
وفي مرحلة اولى، «قد تسجل المصارف الاميركية الصغيرة والمتوسطة الناشطة في شكل كبير في قطاع العقارات، خسائر غير متناسقة وتخفض عرضها للتسليف»، وفقاً للصندوق، كما يمكن ان «تسرّع الدوامة السلبية بين الاقتصاد الكلي والمالية فقدان ثقة السوق في الانتعاش».
وحذر الصندوق من انتظار دول مثل الصين والهند والبرازيل لتدعم وحدها النمو العالمي. وأكد «ان الطلب الداخلي في الاقتصادات الناشئة الكبرى لن يعوض بحسب توقعاتنا انخفاضه في الاقتصادات المتطورة»، مشيراً الى «اعادة توازن محدودة في الطلب» على الصادرات.