«الشورى» يرفض إدراج 6 توصيات إضافية في تقرير «التربية»

أقر أعضاء مجلس الشورى السعودي أمس (الإثنين)، إسقاط ست توصيات إضافية في التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي (1433 -1434ه)، موضحين أن التوصيات المرفوضة إما أن يكون سبق وأن أصدر المجلس قراراً سابقاً بها، أو أنها موجودة على أرض الواقع من خلال برامج تنفذها وزارة التربية والتعليم.
ويأتي إسقاط التوصيات الست بعد استكمال المجلس مناقشة وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1433- 1434ه التي بدأها الأسبوع الماضي. وناقش أعضاء المجلس 26 توصية إضافية و11 مداخلة شفهية و11 مداخلة مكتوبة، إذ اعتبر رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في المجلس الأمير خالد بن عبدالله التوصيات والمداخلات المقدمة من الأعضاء في شأن التقرير ضربت رقماً قياسياً من حيث العدد.وأسقط المجلس ست توصيات تصدرتها توصية العضو أحمد الزيلعي في شأن إيجاد غرفة ملائمة ومجهزة في مدارس البنات لحضانة أطفال المعلمات، خصوصاً الرضع، والتي رفضتها لجنة الشؤون التعليمية بحجة وجود قرار سابق من الشورى في هذا الشأن.
كما أسقطت توصية العضو حمد الفهاد في شأن تزويد المدارس باختصاصيين نفسيين واجتماعيين لتقديم الدعم النفسي للطلاب والطالبات، إذ أكدت اللجنة التعليمية أن ذلك متحقق منذ عام 2011، لاسيما أنها خصصت وظائف للمرشد الطلابي داخل مدارس البنين والمرشدة الطلابية في مدارس البنات.
ولم تكن توصية خالد العقيل حول إشراك الشركات والمؤسسات الضخمة في استقطاب أعداد كبيرة من العمالة لرسم المناهج العلمية بما يناسب سوق العمل السعودي أوفر حظاً من توصية الزيلعي، إضافة إلى رفض توصية سلطان السلطان التي نصت على تطبيق المجلس الوظيفي لبناء القدرات وتحديد مجال التخصص وإيجاد شراكة بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووكالة وزارة الإعلام. ورفض أعضاء المجلس توصية اللواء ناصر العتيبي، التي تدعو وزارة التربية والتعليم إلى اختيار الأقمار الاصطناعية ذات الموثوقية العالية في حال استخدامها للاتصال الفضائي لربط 1921 مدرسة في المناطق النائية بشبكة الوزارة الافتراضية.
وفي شأن آخر، استمع أعضاء المجلس خلال مناقشة توصية إقرار التربية البدنية في مدارس البنات ل15 مداخلة بين مؤيدة ومعارضة، فيما عزا العضو سالم القحطاني رفض التوصية إلى الكلفة المادية التي ستتحملها الدولة من تعيين 20 ألف معلمة تربية بدنية لتغطية مدارس البنات والكلفة المادية للتجهيزات المدرسية حتى تصبح مؤهلة لذلك.
وجاءت توصية الدكتورة أمل الشامان بعنوان: «دراسة تطبيق برامج التربية البدنية للبنات وفق الضوابط الشرعية وطبيعتهن وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لتأهيل المعلمات» من أهم قرارات الشورى في ملف التعليم، إذ تسببت في تجمع محتسبين أمام مجلس الشورى الأحد قبل الماضي، مطالبين بعدم التصويت لمصلحة التوصية، إضافة إلى إسناد تدريس الصفوف الأولية للبنين في المدارس الأهلية للمعلمات، وتطبيق المناهج الدولية على مدارس القطاع الخاص، على ألا تؤثر في مواد اللغة العربية والدينية والتربية الوطنية.
واستدل عضو المجلس عازب المسبل بالمادة ال17 من النظام الأساسي للحكم، التي تنص على أن السياسات التشريعية للدولة تستمد من كتاب الله وسنة رسوله، لافتاً إلى المستقبليات التي قد يخرج بها تطبيق برنامج التربية البدنية في مدارس البنات من تكوين فرق رياضية بزي معين، وتتبعها منافسات تصل إلى مستوى دولي. وفي السياق نفسه، أقر مجلس الشورى ضمن مناقشته للتقرير، إعادة تطبيق شرط إثبات الإقامة عند تعيين المعلمات، وأكدت لجنة الشؤون التعليمية أن من شأنها الحد من الحوادث المرورية التي تتعرض لها المعلمات، وما ينتج منها من إعاقة ووفيات وخسائر مادية وبشرية، ومن شأنها أيضاً أن تحد من الهجرة الداخلية، وتسهم في التنشيط الاقتصادي للمناطق النائية.
وعلى رغم وصف أعضاء المجلس لضوابط إثبات الإقامة ب«الكارثية»، لاسيما أنه سبق أن صدر في حقها قرار ملكي يقضي بإلغاء شرط الإقامة لتوظيف المعلمات في المناطق، لما ترتب عليه من هضم حقوقهن في التعيين من دون تطبيق الشرط ذاته على المعلمين، إلا أن اللجنة التعليمية نجحت في تمرير التوصية بموافقة 80 عضواً في مقابل رفض 37 عضواً.