تجمع لخبراء عرب ودوليين لبحث تعزيز «التربية المالية»

افتتحت أمس (الخميس) في مدينة الصخيرات المغربية اعمال المؤتمرالاقليمي حول «تعزيز التثقيف والتوعية المالية في الدول العربية، الاستراتيجيات، التنفيذ والتاثير»، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي المغربي الوكالة الألمانية للتنمية، ومجموعة البنك الدولي، ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، وصندوق سند لتمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ويشارك في المؤتمر ممثلون من وزارات المالية والتربية والتعليم والمصارف المركزية وهيئات أسواق المال في الدول العربية، ومن المؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية ومن القطاع الخاص.
ويناقش المؤتمر التحديات التي تواجه تعزيز التوعية والتثقيف المالي، كما يهدف الى التعرف على الممارسات الحديثة والبرامج الوطنية في هذا المجال.
وأكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي في كلمته ان التربية والتثقيف المالي يشكلان دعامتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة في المنطقة العربية.
وأوضح الحميدي، ان الإحصاءات تشير إلى أن 29 في المئة فقط من السكان العرب البالغين تتوفر لهم فرص الوصول إلى الخدمات المالية والتمويلية الرسمية، مقابل 69 في المئة بدول شرق آسيا على سبيل المثال، وهي نسبة تنخفض إلى حوالى 24 في المئة بالنسبة للنساء، و7 في المئة فقط على صعيد الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل.
وأضاف أن السنوات القليلة الماضية، شهت اهتماما ملحوظا من قبل العديد من الدول العربية بقضايا التربية والتوعية المالية، والمتمثل في إطلاق العديد من المبادرات والبرامج الإقليمية والقطرية، فاق عددها ال100 برنامج، والتي استهدفت بالأساس، تعزيز الوعي المالي لدى بعض الفئات مثل صغار السن والشباب والنساء وكذا اللاجئين، إلى جانب التركيز على التثقيف المالي الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بإشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية.
وأشار المدير العام لصندوق النقد العربي الى أن دولا عربية عدة أبدت اهتماما متزايدا بإعداد استراتيجيات وبرامج وطنية شاملة للتربية المالية، كالأردن وفلسطين وقطر ولبنان ومصر، فضلا عن دول أخرى باشرت في التفكير في برامج وطنية لتعزيز التثقيف المالي.
وأشار إلى أن الفجوة في نسب الوعي المالي بين الرجال والنساء على مستوى العالم تصل إلى 5 في المئة، فيما ترتفع على مستوى الدول العربية إلى 8 في المئة، باستثناء دولتين عربيتين كانت نسبة الوعي المالي لدى النساء بهما أعلى من المتوسط العالمي.
وخلص إلى أن بناء وتنفيذ استراتيجيات وطنية للتربية المالية، تتشارك فيها السلطات الإشرافية المالية من وزارات مالية ومصارف مركزية وهيئات أسواق المال، مع السلطات المعنية بالتعليم والتربية بالتعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية ووسائل الإعلام وفاعليات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، في إطار رؤى وأهداف مشتركة، تشكل أهم جهود الارتقاء بالتثقيف والتوعية المالية، والتي يبقى نجاحها رهينا بتوفر قدر كبير من التنسيق بين مختلف هذه المؤسسات والهيئات والفاعليات في إطار قيادة واحدة، للوصول إلى أهداف محددة قابلة للتحقيق وفقا للموارد المتاحة.
ويناقش المشاركون في هذا المؤتمر أهمية التثقيف والتوعية المالية في تعزيز فرص الوصول للخدمات المالية في الدول العربية ودعم فرص التنمية الاقتصادية، وكذا العلاقة الوطيدة بين التثقيف المالي وحماية المستهلك، والتنمية الاقتصادية الشاملة.
وينتظر أن يخرج المؤتمر بتوصيات من شأنها المساعدة في إعداد وإطلاق برنامج عمل إقليمي لتوفير المشورة الفنية، بقصد الارتقاء بجهود التثقيف والتوعية المالية في الدول العربية.