إعادة هيكلة «تعليم الرياض» .. وإلحاق الإداريين والإداريات ب«الموظفين»

علمت «الحياة» بأن وزارة التعليم قررت «إعادة هيكلة» لإدارة التعليم في منطقة الرياض، وستشمل كافة إدارات العموم والأقسام، وأن الوزير أصدر قراراً بتعيين ثلاثة نواب، فيما منح المدير العام للتعليم جميع الصلاحيات المخولة للنواب الثلاثة، وستتيح إعادة الهيكلة صلاحيات كبيرة للمسؤولين في الإدارات العليا، بما يعطيها استقلالية في إدارة شؤونها، بعيدة عن المركزية، بحيث تستقل إدارياً ومالياً وتعليمياً.
وتأتي إعادة هيكلة إدارة التعليم بعد إصدار وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى قراراً يقضي بتعيين نواب «لمدير التعليم في المنطقة» وتحديد مهمات النواب الجدد، نظراً لمساحتها وكثافتها السكانية، وخصصت الوزارة ثلاثة نواب مرتبطين بالمدير العام للتعليم مباشرة.
وأكد قرار وزير التعليم أحمد العيسى (حصلت «الحياة» على نسخة منه) تعيين ثلاثة نواب بأسماء نائب المدير العام للتعليم لوسط الرياض، ونائب مدير التعليم لشرق الرياض، ونائب مدير التعليم لغرب الرياض، ويمنح القرار المدير العام للتعليم جميع الصلاحيات المخولة للنواب الثلاثة، مثل تمثيل إدارة التعليم في مجلس المنطقة، وكذلك تمثيله للسياسات والتوجيهات، والإشراف العام على التعليم في المنطقة، ورئاسة المجلس التعليمي في المنطقة، كما نص القرار على أن يعنى مدير التعليم بالتخطيط والإدارة العليا والموازنة العامة، والعلاقة بالجهاز المركزي بالوزارة وإمارة المنطقة. وتضمنت الصلاحيات المخولة لنواب مدير التعليم المسؤولية والإشراف المباشر على التعليم بقطاعاتهم التعليمية وصلاحيات مديري التعليم في المحافظات، وأن تكون الهيكلة الجديدة للقطاعات وفق الهيكل التنظيمي لإدارات التعليم بالمحافظات، بحيث تستقل إدارياً ومالياً وتعليمياً، وتمنح مخصصات مالية وفق الأنظمة المتبقية في إدارات التعليم بالمحافظات. ووجه القرار إلى تشكيل لجنة توجيهية تتولى الإشراف والدعم والمتابعة، لإعادة الهيكلة برئاسة وكيل الوزارة، وتضم عضوية الأمين العام لإدارات التعليم والمدير العام للتعليم في منطقة الرياض، والمدير العام لشؤون المعلمين، والمدير العام للتخطيط المدرسي، والمدير العام للموازنة، وممثل الوكالة المدرسية، وتتمحور الهيكلة الجديدة لإدارة تعليم الرياض حول ضم الموظفين والموظفات من كادر الإداريين والإداريات إلى إدارة شؤون الموظفين، فيما أكد مسؤول في شؤون الموظفين بتعليم الرياض ل«الحياة» أن الهيكلة الجديدة ستنظم العمل والتوازن بين إدارات العموم، وتعمل تحت مظلة واحدة، حتى لا تكون هناك ازدواجية أو تداخل بعض المهمات، مثل الإداريين والإداريات العاملين في المدارس التي دخلت تحت نطاق شؤون المعلمين من غير تنظيم لهم، أو توازن وتجاهل الأنظمة والقوانين، وسيتم فصلها وإلحاقها بإدارة شؤون الموظفين، إذ إنهم ليسوا على الوظائف التعليمية، وإنما وظائف ومراتب إدارية. وأضاف أن الإداريين والإداريات في جميع إدارات التعليم في مناطق المملكة يندرجون داخل نطاق ونظام شؤون الموظفين، إلا أن شؤون المعلمين خالفت اللوائح والنظام وضمت هؤلاء الإداريين والإداريات داخل نطاق الوظائف التعليمية. وكانت «الحياة» نشرت في أيار (مايو) الماضي أن إدارة تعليم الرياض تدرس نقل وإدراج الإداريين والإداريات في مدارس التعليم العام التابعة لها إلى إدارة شؤون الموظفين قريباً. وأكد مصدر مسؤول في شؤون الموظفين في حديث إلى «الحياة» أن الإدارة ستقوم بهيكلة وتشكيل إدراج الإداريين والإداريات التابعة لشؤون المعلمين، لنقلهم لإدارة شؤون الموظفين، بحسب النظام الفعلي لأنظمة الوزارة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء هو السائد في جميع إدارات التعليم في المملكة. وأضاف أن الإدارة ارتكبت خطأ منذ أعوام عدة، عندما أدرجت تنقلات وتوزيع الإداريين والإداريات تحت «شؤون المعلمين» في تعليم الرياض، ما تسبب في إرباك التوزيع الداخلي لهم. وأوضح زوج إدارية في إحدى المدارس شرق الرياض في حديث مع «الحياة» (فضّل عدم ذكر اسمه) أن إدارة شؤون المعلمين اخترقت النظام وضمت الإداريين والإداريات في تنقلات حركة النقل الداخلية لهم مثل بقية المعلمين، مضيفاً أن توزيعهم على مدارس منطقة الرياض التعليمية من جانب شؤون المعلمين عشوائي، إذ توجد مدارس تتكدس فيها الإداريات، بينما مدارس أخرى تعاني النقص، وأنهم مصنفون وظيفياً على وظائف غير تعليمية.