التعليم: إعادة هيكلة تعليم الرياض بثلاثة نواب يرتبطون بالمدير العام للتعليم

بقرار من العيسى

أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى قرارًا بإعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ليضم ثلاثة نواب يرتبطون تنظيميًا بمدير عام التعليم على النحو الآتي:
– نائب مدير عام التعليم لوسط الرياض
– نائب مدير عام التعليم لشرق الرياض
– نائب مدير عام التعليم لغرب الرياض
على أن يمنح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض المهام والصلاحيات الآتية:
1- تمثبل تعليم الرياض في مجلس المنطقة
2- السياسات والتوجهات والإشراف العام على التعليم بالمنطقة
3- رئاسة المجلس التعليمي بالمنطقة
4- يعنى بالتخطيط والإدارة العليا والميزانية العامة والعلاقة بالجهاز المركزي بالوزارة وإمارة المنطقة
5- صلاحيات مديري عموم المناطق التعليمية
ويمنح نواب مدير عام التعليم المهام والصلاحيات الآتية:
1- المسؤولية والإشراف المباشر على التعليم بقطاعاتهم التعليمية
2- صلاحيات مديري التعليم بالمحافظات
واردف القرار تكون هيكلة القطاعات الثلاث وفق الهيكل التنظيمي لإدارات التعليم بالمحافظات بحيث تستقل إداريًا وماليًا وتعليميًا وتمنح مخصصات مالية وفق الأنظمة المتبعة في إدارات التعليم بالمحافظات.
وتضمن القرار تشكيل لجنة توجيهية تتولى الإسراف والدعم والمتابعة لإعادة الهيكلة برئاسة وكيل الوزارة للتعليم بنبن وعضوية كل من:
1- الأمين العام لإدارات التعليم
2- المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض
3- مدير عام شؤون المعلمين
4- مديرعام التخطيط المدرسي
5- مدير عام الميزانية
6- ممثل لوكالة المباني
وتقوم اللجنة برصد أثر الهيكلة الجديدة على تطوير وتجويد التعليم ومخرجاته في نهاية العام تمهيدًا لتطبيقها في مناطق أخرى.
وتشكل لجنة تنفيذية برئاسة مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، وبمشاركة مساعديه وممثلين من الجهات المختصة بالإدارة ويرفع لنا قرارها خلال أسبوع من تاريخه، وتكون مهمتها وضع التنظيمات والإجراءات التنفيذية للتحول إلى الهيكلة الجديدة، ومتابعة التنفيذ ورفع التقارير الأسبوعية للجنة التوجيهية.
على أن يبدأ تطبيق الهيكلة الجديدة في تعليم الرياض خلال شهر من بداية العام الدراسي القادم 1437/1438 وترفع لنا من اللجنة التوجيهية تقارير شهرية عن عملية التطبيق ونتائجها.
ويأتي ذلك لما تمثله الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض من نموذج تعليمي وتربوي يحتذى به، وما تشرف عليه من الأعداد الكبيرة والمتزايدة للمدارس والطلاب، وتضاعف أعداد مكاتب التعليم ومدارسها، ورغبة في رفع الكفاءة والفاعلية وتحقيق مزيد من التركيز والضبط والجودة.