دمج مكاتب تربية البنين والبنات في المحافظات العام المقبل

إلغاء مسمى "مدير الخدمات المساندة" في الهيكل التنظيمي الجديد

أصدر وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد قرارا يقضي بدمج وتوحيد مكاتب التربية والتعليم للبنين والبنات في المحافظات التي لا توجد بها إدارة تربية في مكتب تربية واحد يرتبط مباشرة بإدارة التربية وفق نظام المناطق.
ووفق بيان أصدرته وزارة التربية، فإن القرار يتضمن إلغاء النموذج رقم 3 الخاص بالهيكل التنظيمي المطبق على إدارات التربية التي يقل عدد مدارسها عن 200 مدرسة، على أن يطبق بدلا منه النموذج 2 للهيكل التنظيمي.
وأكد البيان أن هذه الإجراءات تأتي إلحاقا لقرار وزير التربية القاضي بتوحيد إدارات التربية والتعليم للبنين والبنات في بعض المناطق والمحافظات في إدارة واحدة، وتطبيق الهيكلة الجديدة عليها.
وطالب القرار الجديد بإلغاء مسمى "مديري الخدمات المساندة" في الهيكل التنظيمي، واستبداله بمسمى "مدير شؤون المباني"، ويرتبط مباشرة بمدير التربية، وكذلك مدير الشؤون الإدارية والمالية، ويرتبط مباشرة بمدير التربية حسب الهيكل التنظيمي الجديد. وشدد وزير التربية في قراره على سرعة إعداد الهيكل التنظيمي والمهام والأهداف لمكاتب التربية والتعليم بعد توحيدها من قبل وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير.
من جانبه، أصدر وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الدكتور نايف الرومي قرارا يقضي بتشكيل لجنة فرعية لمتابعة تطبيق قرار توحيد إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات، وتطبيق الهياكل التنظيمية، ومتابعة تنفيذ الخطة الزمنية.
وأشار الرومي في القرار إلى أن اللجنة تختص بتحديد المجالات المستهدفة في دراسة الواقع لإدارات التربية والتعليم، ومتابعة تصميم الاستمارات الخاصة بهذا الشأن، ودراسة وتشخيص الجانب الداخلي والخارجي كما ونوعا لإدارات التربية والتعليم. إضافة إلى متابعة حصر أعداد الموظفين من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية ومؤهلاتهم العلمية، ومتابعة رصد الكفاءات التربوية المؤهلة التي يمكن أن تدعم تطبيق الهيكلة الجديدة، ومتابعة رصد الإمكانات والموارد المادية، وحصر البنية التحتية والمعلوماتية اللازمة لدراسة واقع الإدارات.
وشدد الرومي على أن مهام اللجنة تتضمن متابعة تحديد المهام والمسؤوليات، ودراسة الاحتياجات الفعلية من الكوادر البشرية لكل إدارة أو قسم أو وحدة، ومتابعة تحديد نقاط الضعف التي تم رصدها في دراسة الواقع ومعالجتها، ومتابعة تحديد نقاط القوة وتعزيزها، وإعداد التقارير للاستفادة منها عند تطبيق الهيكلة الجديدة، ورفع نتائج الدراسة للجنة المتابعة.