«السياحة» تقبل 19 تظلماً من مستثمرين.. وترفض 67

قبلت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 19 تظلماً، قدمها عدد من المستثمرين والمشغلين لعدد من منشآت مرافق الإيواء السياحي ووكالات السفر والسياحة، الذين صدر بحقهم عقوبات خلال العام الماضي، وألغت العقوبات الصادرة ضدهم بعد دراسة تظلماتهم بكل شفافية وحيادية. وأوضح المدير العام للإدارة القانونية في «الهيئة» الدكتور فيصل الفاضل أن الهيئة استقبلت 86 تظلماً من المستثمرين والمشغلين أصحاب منشآت مرافق الإيواء السياحي ووكالات السفر وغيرها من الأنشطة والمهن السياحية، التي تقوم الهيئة بالترخيص لها خلال العام الماضي، إذ دُرست هذه التظلمات بالطرق النظامية للتحقق مما ورد فيها، ونتج من ذلك قبول 19 تظلماً بنسبة 2.8 في المئة من عدد العقوبات الصادرة عن الهيئة للعام 1437ه وعددها 669 قرار عقوبة، وإبلاغ جميع المتظلمين بنتائج تظلمهم خلال فترة قصيرة.‎
وأشار الفاضل إلى صدور نظام السياحة بالمرسوم الملكي بتاريخ 9 محرم 1436ه، والذي يهدف إلى تحقيق مستوى لائق من الأداء في المرافق السياحية، وضمان التوازن بين مصالح المستثمرين والمستهلكين لخدماتها، وكما يبين اختصاصات وصلاحيات الهيئة في ما يتعلق بالعناصر المؤثرة في القطاع مثل مرافق الإيواء السياحي ووكالات السفر والسياحة وغيرها، وكما تضمن الرسوم والأجور التي تتقاضاها من المستفيدين، وآلية ضبط المخالفات وتطبيق الجزاءات التي اختلفت عن النظام السابق.
وأضاف أنه بناءً على التقارير السنوية الخاصة بالعقوبات التي وقعتها «الهيئة» ضد المنشآت السياحية المخالفة والتظلمات المتعلقة بها، فقد بلغ عدد قرارات العقوبات في 1433ه نحو 1593 قراراً، وبلغ عدد التظلمات المقدمة على تلك القرارات 275 تظلماً، تم قبول 42 تظلماً منها، أي بنسبة 3 في المئة من عدد العقوبات الصادرة عن الهيئة بنفس العام، وتم رفض 233 تظلماً، وقد بلغ عدد قرارات العقوبات لعام 1434ه نحو 1660 قراراً، وبلغ عدد التظلمات المقدمة على تلك القرارات 291 تظلماً، تم قبول 57 تظلماً، أي بنسبة 3.5 في المئة من عدد قرارات العقوبات الصادرة عن الهيئة في نفس العام، وتم رفض 234 تظلماً. وبلغ عدد قرارات العقوبات في 1435ه نحو 1122 قراراً بنقص مقداره 538 قراراً عن العام 1434ه، وبلغ عدد التظلمات المقدمة على قرارات العقوبات في 1435ه نحو 128 تظلماً بنقص مقداره 147 تظلماً عن 1434ه، وبلغ عدد قرارات العقوبات في 1436ه نحو 1135 قراراً بزيادة 13 قراراً عن 1435ه، وبلغ عدد التظلمات المقدمة على قرارات العقوبات في 1436ه نحو 130 تظلماً بزيادة تظلمين اثنين عن 1435ه، وبلغ عدد قرارات العقوبات في 1437ه نحو 669 قراراً، وبلغ عدد التظلمات المقدمة على تلك القرارات 86 تظلماً، تم قبول 19 تظلماً، أي بنقص مقداره 44 تظلماً عن 1436ه. وقال الفاضل إن تقارب مؤشرات وبيانات 1435ه مع مؤشرات 1436ه، يعد انخفاضاً في نسبة عدد قرارات العقوبات في 1435 و1436ه مقارنة ب1434ه والأعوام السابقة، كما شهدت مؤشرات وبيانات 1437ه انخفاضاً في نسبة عدد قرارات العقوبات والتظلمات مقارنة بالأعوام السابقة، إذ تزامنت هذه الفترة مع مرحلة المواءمة الممنوحة من «الهيئة» بعد صدور نظام السياحة بإعادة تكييف أوضاع المستثمرين بما يتفق مع أحكام النظام، ويُعد هذا الانخفاض كذلك مؤشراً على قيام كثير من المستثمرين بتصحيح أوضاعهم، وتطبيق الاشتراطات والمتطلبات النظامية والتعاون مع الهيئة، كما يُعد انخفاض عدد التظلمات في 1437ه بالأعوام السابقة مؤشراً على قناعة المستثمرين المخالفين بالقرارات الصادرة بحقهم.
ودعا المستثمرين في مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية، إلى ضرورة الاطلاع على الأنظمة واللوائح التي تحكم تلك المرافق والمهن والأنشطة المتوافرة على التطبيق الإلكتروني الخاص بأنظمة ولوائح السياحة والتراث، والتي يمكن تحميلها في الأجهزة الذكية، وكذلك موقع الهيئة الإلكتروني والتقيد بما ورد فيها، وأكد حقهم في التظلم من أية عقوبات توقع عليهم من دون مراعاة للإجراءات النظامية، منوهاً بدور المستثمر كشريك في تنمية السياحة الوطنية، وسعي «الهيئة» لتذليل العوائق التي يتعرض لها النشاط السياحي وتقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين فيه.