«تعديل وزاري» وشيك في طهران

أبلغت مصادر «الحياة» أن الرئيس الإيراني حسن روحاني يعتزم تعديل حكومته، بعد استقالة ثلاثة وزراء، فيما انتقد قائد «الحرس الثوري» الجنرال محمد علي جعفري، بحث «مسؤولين حكوميين» في الغرب عن حلول لمشكلات طهران.
وأشارت المصادر إلى استقالة وزيرَي التربية علي أصغر فاني، والرياضة والشباب محمود كودرزي، على خلفية تقديم 45 نائباً عريضة لاستجواب وزير التربية، فيما يتعرّض وزير الرياضة لانتقادات. وكان وزير الثقافة والإرشاد علي جنّتي قدّم استقالته الأسبوع الماضي.
ولفتت المصادر إلى أن روحاني أجرى مشاورات مع التيارَين الإصلاحي والأصولي، لترشيح شخصيات للحقائب الوزارية الثلاث. ورجّح الناطق باسم الحكومة محمد باقر نوبخت، إعلان التغيير الوزاري في غضون يومين.
إلى ذلك، ذكّر جعفري بتصريحات مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي عن «تغلغل» دول غربية في بلاده، قائلاً: «احتمالات ما بعد الاتفاق النووي (المُبرم مع الدول الست) في التغلغل هي أضخم خطر على وجود النظام». وأسِف لأن «مسؤولين حكوميين يقلّلون من هذا الخطر ويبحثون عن حلول من خارج البلاد ل (تسوية) مشكلات اقتصادية ضاغطة». وأضاف: «لن نرى في أي بلد إسلامي، نظاماً حاكماً نجح من خلال اعتماده على الغرب، وحقّق تقدّماً تكنولوجياً. الاعتماد على الغرب والولايات المتحدة لم يُحقّق للمتفائلين سوى ذلّ وهزيمة، وآمال محطمة شكّلت مصدر إحباط وخيبة». وتابع: «وفقاً للمرشد، يتمثّل الجهاد الأكبر في تحدّي العدو، والثقة في الغرب هي في أحسن الأحوال سذاجة، وفي أسوئها خطأ استراتيجي في التقدير».
في غضون ذلك، أعلن المدعي العام في إيران عباس جعفر دولت آبادي، أن محكمة أصدرت أحكاماً بالسجن عشر سنين على 6 أشخاص، بينهم إيرانيان – أميركيان ولبناني، بعد إدانتهم ب «التجسس والتعاون مع الإدارة الأميركية». والمدانون هم باقر وسيامك نمازي، ونزار زكا وفرهاد عبد-صالح وكمران قادري وعلي رضا أوميدفار.
وكانت إيران أوقفت سيامك نمازي (44 سنة) في تشرين الأول (أكتوبر) 2015، خلال زيارته عائلته في طهران. وفي شباط (فبراير) الماضي، اعتُقِل والده باقر (80 سنة) بعد مجيئه إلى إيران سعياً إلى إطلاق نجله.
ووصف بابك نمازي، شقيق سيامك، الحكمَين على والده وأخيه بالظالمَين، مشيراً إلى أنهما لم يحصلا سوى على جلسة محكمة واحدة دامت ساعات قبل الحكم عليهما. وأشار إلى انه يجهل «تفاصيل الاتهامات» الموجّهة إليهما.
وباقر نمازي هو ممثل سابق لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في دول كثيرة، وكان حاكماً لإقليم خوزستان الإيراني خلال عهد الشاه. أما سيامك نمازي فهو خبير في العلاقات الدولية، منحه «المنتدى الاقتصادي العالمي» لقب «قائد عالمي شاب» عام 2007، وكتب مقالات تدعو إلى تحسين العلاقات بين طهران وواشنطن، وحضّ الإيرانيين– الأميركيين على أن يشكّلوا جسراً بين العاصمتين.
ونشرت وكالة «ميزان» التابعة للقضاء الإيراني في شباط الماضي، مقالاً انتقدت فيه سعي عائلة نمازي إلى «التأثير في الأحداث الداخلية في إيران»، من خلال مساهمات مالية لمنظمات أهلية. كما انتقدت دور العائلة في تشجيع العلاقات بين شركات إيرانية وغربية، خلال عهد الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي. ووصفت صحيفة «كيهان» المتشددة أوميدفار بأنه «مساعد» لنمازي.
أما نزار زكا، فهو خبير معلوماتية لبناني يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة، أوقف في طهران في أيلول (سبتمبر) 2015، بعد مشاركته في مؤتمر بدعوة من الحكومة الإيرانية. واتُهِم بإقامة «علاقات قوية مع أجهزة استخبارات عسكرية أميركية».