أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة في تموز (يوليو) 2010 وكالة جديدة تعنى بشؤون المرأة ستعرف بشكل غير رسمي باسم وكالة الأممالمتحدة الخاصة بالمرأة، وأما الاسم الرسمي فهو «مؤسسة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة». ومن المقرر أن تبدأ الوكالة عملها اعتباراً من بداية 2011، بعد تعيين رئيس لها، كما أعلن أخيراً الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وجاء إنشاء هذه الوكالة نتيجة للحملات العالمية التي أطلقتها، منذ أعوام، منظمات المجتمع المدني المعنية بالترويج لقضايا المرأة ومناصرتها حول العالم. وذلك بهدف توسيع نطاق البرامج والموارد التي تتوجّه للمرأة وأيضاً لتنسيق العمل على سن قوانين خاصة بالعنف ضدها، في ظل غياب التشريعات التي تحميها في كثير من بلدان العالم. إضافة الى قضية الصحة الإنجابية ووفيات الأمهات أثناء الحمل التي ستوليها الوكالة اهتماماً خاصاً، بحسب الموقع الرسمي الذي يعلن أيضاً أن إنشاء هذه الوكالة هو جزء من عملية إصلاح الأممالمتحدة المتكاملة، وكي تكون قضايا المرأة والنوع الاجتماعي على قائمة اعتبارات برامج الأممالمتحدة. «المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة» هو الاسم الرسمي لوكالة الأممالمتحدة الخاصة بقضايا المرأة، ويضع المساواة بين الجنسين تحت راية تمكين المرأة. ولكن السؤال هنا هل التمييز القائم على النوع الاجتماعي موجه حصراً ضد المرأة؟ وأين حقوق الذكور ضحايا العنف والتحرش الجنسي في كثير من بلدان العالم، بحسب الاحصاءات الرسمية. وما هي حال المراهقين والشباب الذين هم أيضاً ضحايا أشكال قاسية من التشغيل، مثلاً، بسبب جنسهم؟ وهل ستحدد هذه الوكالة مفهوم النوع الاجتماعي بدقة ليشمل كلا الجنسين، فلا تتعارض أهدافها بالتالي مع أهداف منظمات أمم متحدة أخرى توجه عملها للجميع، ويضاف إلى ذلك ملاحظة الاعتبارات الجندرية القائمة على النوع الاجتماعي مثل «صندوق الأممالمتحدة للسكان» و «منظمة الأممالمتحدة للطفولة» (يونيسف) التي تعمل على كثير من القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي، ما يجعل التحدي الأكبر هو تفادي تضارب الاختصاصات وتأطير العمل من خلال التوظيف الأمثل للموارد من دون ازدواجية برامج تحمل اسماء مختلفة لأهداف مماثلة، ما يشتت الجهد والمال. إن هذه المحاولة لدمج قضايا المرأة في أجندة برامج الأممالمتحدة ليست الأولى من نوعها، وإن كانت الأكثر وضوحاً، إذ أن هناك أربع وكالات أمم متحدة عنيت بقضايا تتعلق بالمرأة وهي «صندوق الأممالمتحدة الإنمائي للمرأة» (اليونيفيم)، و «مكتب المستشارة الخاصة للقضايا الجنسانية» و «قسم النهوض بالمرأة» و «المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة». وبحسب شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) فإن الهدف من إنشاء الوكالة الخاصة بالمرأة هو توسيع أنشطة «اليونيفيم»، وتعزيزها لفائدة عدد أكبر من النساء في بلدان أخرى، وأيضاً للتغلب على نقاط ضعف العمل الطويل السابق، بما في ذلك نقص الموارد وفقدان السلطة والموقع المناسب داخل منظومة الأممالمتحدة وأيضاً للحاجة للقيام بدور تنسيقي أكبر! إذاً هناك دور إصلاحي كبير ينتظر هذه الوكالة مع اقتراب موعد أهداف الألفية الإنمائية الثمانية التي التزمت الأممالمتحدة بتحقيقها بحلول عام 2015، ومن أبرزها تعزيز المساواة بين الجنسين وتحسين صحة الأمهات. لكن السؤال المطروح هو هل ستنجح هذه الوكالة في انتزاع اختصاص واضح ضمن وكالات أمم متحدة أخرى خبيرة وعريقة في ميدان العمل؟ وهل من مساواة من دون تحديد الفئات المميز ضدها، التي هي في كثير من الأحيان أطفال أو شباب ذكور؟ وكيف ستوجه وكالة الأممالمتحدة للمرأة نشاطها نحو المساواة بين الجنسين، عندما تكون الفئات المستضعفة من الجنس الآخر أم أن الاتجاه العكسي للمساواة سيترك لاختصاص وكالة أخرى؟ وما هو مصير برامج صندوق الأممالمتحدة للسكان المختصة بقضايا صحة الأمهات؟ هل سنشهد ازدواجية في العمل أم ربما تنافساً ليس من مصلحة اي طرف؟ من المخطط أن يتم رفع الموازنة السنوية المقترحة للوكالة من 500 مليون إلى بليون دولار في غضون خمس سنوات، وهو مبلغ ضروري بحسب المعنيين لتوسيع نطاق البرامج والموارد التي تستهدف المرأة. وبينما يعتبر الكثيرون أن إنشاء وكالة الأممالمتحدة للمرأة هو بمثابة نقطة تحول على المستويين الداخلي والخارجي، يجد آخرون أن من الصعب جداً ترجمة هذا التحول على أرض الواقع بخاصة أن الهيكل الجديد معني بالنساء المستضعفات فقط وأن هذه الوكالة الجديدة لن تكون بمعزل عن الضغوط التي تواجهها جميع وكالات الأممالمتحدة أمام الجهات المانحة للحصول على الموارد المالية وأيضاً للتوصل إلى برنامج مشترك مع الحكومات ذات الالتزام المحدود بمثل هذه القضايا.
