القضاء العراقي يطالب بحماية مؤسساته

طالبت السلطة القضائية في العراق رئيس الوزراء حيدر العبادي بحماية مقراتها وقضاتها غداة دعوة الزعيم الديني مقتدى الصدر أنصاره إلى التظاهر احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية إعادة نواب رئيس الجمهورية إلى مناصبهم.
وكان الصدر دعا إلى تظاهرة شعبية «سلمية عارمة» الأسبوع الماضي أمام المحكمة الاتحادية احتجاجاً على قرارها إعادة نواب رئيس الجمهورية الثلاثة الذين أقالهم العبادي إلى مناصبهم وهم، نوري المالكي وأسامة النجيفي وأياد علاوي.
وجاء في بيان للسلطة القضائية أن «أعضاء المحكمة الاتحادية عقدوا اجتماعاً خلص الى تعليق العمل والدوام في المؤسسات القضائية المحيطة بالمحكمة مثل معهد التطوير القضائي، والمحكمة الجنائية المركزية الثلثاء (غداً) في المكان المحدد للتظاهرة خشية وقوع احتكاك أو مناوشات بين المتظاهرين والمواطنين من مراجعي هذه المؤسسات».
وطالبت العبادي ب «إصدار الأوامر لحماية هذه المؤسسات، والحيلولة دون الدخول اليها من المغرضين المندسين في التظاهرة للعبث بالسجلات والدعاوى والممتلكات العامة»، وشددت على ضرورة «توفير الحماية للقضاة وأعضاء الإدعاء العام وعائلاتهم والمحققين القضائيين والموظفين».
وكانت هيئة «الحشد الشعبي» التي تضم الفصائل الشيعية المقاتلة دعت الصدر إلى إرجاء التظاهر بسبب الاستعدادات الجارية لإطلاق معركة تحرير الموصل، لكنه لم يرد.
وفي بيان منفصل، أوضحت السلطة القضائية أنها «درست الأحكام والقرارات التي اتخذتها، لا سيما الحكم الذي أعاد نواب رئيس الجمهورية إلى مناصبهم».
وأوضحت أن «الحكم صدر بعد ستة ايام من التداول واستناداً إلى عدم دستورية القرار الصادر بإلغاء المناصب المذكورة بناء على ثلاثة نصوص لا اجتهاد في مدلولاتها هي المواد (69، 75، 142)».
وأشار البيان الى أن «صدور الحكم تم بإجماع أعضاء المحكمة، بعيداً من الشخصنة ومن أيّ مؤثر سوى نصوص الدستور، لأن إلغاء تلك المناصب يعني تعديل المواد المتقدم ذكرها، من دون اتباع آلية تعديل».
ولفت إلى أن «الاجتماع نظر في ما تصدره المحاكم واللجان المختصة من خلال تطبيق نصوص قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، ووجد أن هذه الأحكام والقرارات صدرت بدقة وبحياد وشفافية حفاظاً على حقوق المتهمين والمحكومين وذوي الضحايا من العراقيين».
وأشار الى أن «هذه الإحكام والقرارات كفل القانون حق الطعن بها بالطرق المرسومة»، واعتبر «التدخل بغير هذه الطرق القانونية يعني حرف القرار القضائي عن مساره العادل ويعني التعارض مع مبدأ أستقلال القضاء ومع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المواد (19/ أولاً) و (47) و (88) من الدستور».
ولفت إلى ان القضاة «أجمعوا على دعم القوات المسلحة بكل فصائلها والقوات المساندة لها كافة في تحرير الاراضي العراقية وتأمين الاستقرار فيها، ودعم الحكومة والتضامن معها في الحفاظ على سيادة العراق وأمنه ورفاه شعبه وتأييد أجراءاتها التي تتخذها في هذه المجالات».
وناشد «السلطات والمنظمات والأحزاب وفئات الشعب العراقي العزيز كافة الوقوف الى جانب السلطة القضائية الاتحادية بمكوناتها كافة ودعم استقلالها وجهودها في ترسيخ احكام الدستور والتشريعات الأخرى واحترام أحكامها في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والفساد المالي والإداري وتنفيذ أحكامها وقراراتها، وعدم اللجوء الى التأثير فيها لحرفها عن أداء مهماتها وفقاً للدستور وللقوانين».