دعا الاجتماع الوزاري الخليجي - التركي إلى استنكار الجرائم البشعة التي ترتكب ضد أبناء حلب والمدن السورية كافة، معبراً عن الأسف الشديد من عدم تمكن مجلس الأمن من اتخاذ قرار بشأن وقف الحملة الجوية وقصف المدنيين، مطالباً مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان ورفع المعاناة عن الشعب السوري. وأكد الوزراء المشاركون في بيانهم الختامي بعد اجتماعهم في الرياض أمس (الخميس) التزامهم بالحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وأهمية التوصل إلى حل سلمي يضمن انتقال سياسي يتيح للشعب السوري التعبير عن نفسه بشكل كامل، وفقاً لما تضمنه بيان جيف (1) وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مجددين دعمهم لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا الرامية للوصول إلى الحل السياسي المنشود. وأعربوا عن تضامنهم مع الشعب السوري، مؤكدين أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254، في ما يتعلق برفع الحصار عن المدن السورية، ووقف القصف على المناطق الآهلة بالسكان، والإفراج عن المعتقلين، ووقف تنفيذ الإعدامات الوحشية. ودعوا إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2165 في 2014 بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى عموم سورية، بشكل فوري ومن دون عراقيل، كما دانوا تصعيد العمليات العسكرية في حلب من النظام ومؤيديه من قصف جوي عشوائي ضد السكان المدنيين والبنية التحتية، باعتبارها عدواناً سافراً يخالف القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية والأخلاقية. كما أكد الوزراء عزمهم على مواجهة آثار امتداد الصراع السوري ضد ما يسمى «داعش»، والأنواع الأخرى من الإرهاب والتطرف وآثاره البعيدة خارج المنطقة، مشددين على دعمهم لجهود التحالف الدولي والعمليات الأخرى ضد جميع المنظمات الارهابية، وأن تظل جميع المناطق المحررة من «داعش» خالية من الإرهابيين. وأشادوا بدور تركيا الريادي في استضافة السوريين على أرضها تحت الحماية الموقتة، معبرين عن التزامهم بالحفاظ على وحدة واستقرار العراق وسلامته الإقليمية. ودان الوزراء الاعتداء على سفينة «سويفت» المدنية التابعة للإمارات، معتبرين ذلك عملاً إرهابياً يهدد الملاحة الدولية قرب باب المندب، ويتنافى مع قوانين الملاحة الدولية، ويقوض الجهود الإقليمية والدولية التي تبذل لإرسال المساعدات الإغاثية إلى اليمن، معبرين عن بالغ قلقهم حيال قضية اختطاف عدد من القطريين جنوبالعراق في كانون الأول (ديسمبر) 2015، بعد دخولهم بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية، وبالتنسيق مع سفارة العراق في الدوحة. واستذكر الوزراء قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأممالمتحدة لمتابعة هذا الملف، كما عبر الوزراء عن أسفهم لعدم تحقيق أي تقدم في أي من القضايا العالقة، وحثوا على بذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل في أقرب وقت ممكن. كما أكد الوزراء دعوة إيران إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وأن تقوم العلاقات بين جميع الدول في المنطقة على الالتزام بميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي، وبمبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة الوطنية للدول، وحل النزاعات بالطرق السلمية، والاستجابة لمساعي الإمارات لحل قضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى من خلال المفاوضات المباشرة أو إحالتها إلى محكمة العدل الدولية. ودعوا إيران إلى الالتزام بالاتفاق الذي توصلت إليه مع مجموعة دول (5+1) في تموز (يوليو) 2015 بشأن برنامج إيران النووي، وشددوا على دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن، معبرين عن قلقهم البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ بالستية قادرة على حمل سلاح نووي، الذي يعتبر انتهاكاً واضحاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929. دعم وحدة اليمن واعتبار «حكومة الوفاق» ممثلاً شرعياً لليبيا أكد المشاركون في الاجتماع الوزاري الخليجي – التركي الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما أكدوا أهمية التوصل إلى حل سياسي، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216، مشيدين بجهود الكويت في استضافة مشاورات السلام اليمنية برعاية الأممالمتحدة. كما أكدوا ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم وشامل يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتماسكة، وذلك على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002، مشددين على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة كافة بما فيها الجولان، والعودة إلى حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967. وأكد الوزراء الحاجة لوضع حد لعزلة الشعب القبرصي - التركي من خلال خطوات ملموسة، وذلك تماشياً مع دعوات الأمين العام للأمم المتحدة في تقاريره وقرارات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة. وحيال الوضع في ليبيا، أكد الوزراء دعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد، كما أقرت في قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة 2259 و2278، وحث جميع الأطراف الليبية على استكمال البناء المؤسساتي الانتقالي للدولة. ودان الوزراء بشدة حوادث التفجيرات الانتحارية والإرهابية، التي وقعت في كل من تركيا، والسعودية، والبحرين والكويت، وفي الأماكن الأخرى، معتبرين أن هذه الهجمات الإرهابية جرائم مروعة تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية كافة. دعم تركيا في مواجهة التنظيمات الإرهابية ندد الوزراء بالهجمات التي قام بها حزب (بي كا كا) وغيره من التنظيمات الإرهابية ضد تركيا، مؤكدين حق تركيا في الدفاع عن نفسها. وشدد الوزراء على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي، من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على الإرهاب، وتهديداته العابرة للحدود، وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. كما أكد الوزراء عزمهم مواجهة الأشكال الجديدة الناجمة عن الكيانات الدينية مثل تنظيم أتباع فتح الله الإرهابي. وعبر الوزراء عن رفضهم إقرار الكونغرس الأميركي أخيراً قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب «جاستا»، مؤكدين أنه يخالف مبادئ القانون الدولي، وخصوصاً مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، الذي ينص عليه ميثاق الأممالمتحدة، معتبرين أنه يتعارض مع المبادئ التي تحكم العلاقات والأعراف بين الدول، بما في ذلك مبدأ الحصانة السيادية. وعبروا عن الأمل بأن تتم إعادة النظر في هذا التشريع لما له من انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول، بما فيها أميركا. وفي الجانب الاقتصادي، كلف الوزراء فريق العمل في الجانبين بعقد اجتماعات حول التجارة والاستثمار، والزراعة والأمن الغذائي، والمواصلات والاتصالات، والطاقة، والبيئة، والسياحة، والصحة، والثقافة والتعليم، وتكثيف الجهود من أجل تنفيذ خطة العمل المشترك، مؤكدين إنشاء منطقة تجارة حرة بين الجانبين في أقرب وقت ممكن. وكان وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون عادل الجبير، ترأس الجانب الخليجي، فيما ترأس وفد تركيا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أغلو، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.
