الوزاري الخليجي - التركي يطالب مجلس الأمن بوقف فوري للهجمات في حلب

دعا الاجتماع الوزاري الخليجي - التركي إلى استنكار الجرائم البشعة التي ترتكب ضد أبناء حلب والمدن السورية كافة، معبّراً عن الأسف الشديد لعدم تمكّن مجلس الأمن من اتخاذ قرار في شأن وقف الحملة الجوية وقصف المدنيين، مطالباً مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان ورفع المعاناة عن الشعب السوري.
وأكد الوزراء المشاركون في بيانهم الختامي بعد اجتماعهم في الرياض أمس (الخميس) التزامهم بالحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وأهمية التوصل إلى حل سلمي يضمن انتقالاً سياسياً يتيح للشعب السوري التعبير عن نفسه في شكل كامل، وفقاً لما تضمنه بيان «جنيف 1» وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مجددين دعمهم لجهود مبعوث الأمين العام ستيفان دي ميستورا الرامية للوصول إلى الحل السياسي المنشود.
وأعرب الوزراء عن تضامنهم مع الشعب السوري، مؤكدين أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254، في ما يتعلق برفع الحصار عن المدن السورية، ووقف القصف على المناطق الآهلة بالسكان، والإفراج عن المعتقلين، ووقف تنفيذ الإعدامات الوحشية. ودعوا إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 2165 للعام 2014 في شأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى عموم سورية، في شكل فوري ومن دون عراقيل، كما دانوا تصعيد العمليات العسكرية في حلب من النظام ومؤيديه من قصف جوي عشوائي ضد المدنيين والبنية التحتية، باعتبارها عدواناً سافراً يخالف القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.
كما أكد الوزراء عزمهم على مواجهة آثار امتداد الصراع السوري ضد ما يسمى «داعش»، والأنواع الأخرى من الإرهاب والتطرف وآثاره البعيدة خارج المنطقة، مشددين على دعمهم لجهود التحالف الدولي والعمليات الأخرى ضد جميع المنظمات الإرهابية، وأن تظل كل المناطق المحررة من «داعش» خالية من الإرهابيين. وأشادوا بدور تركيا الريادي في استضافة السوريين على أرضها تحت الحماية الموقتة، معبّرين عن التزامهم بالحفاظ على وحدة واستقرار العراق وسلامته الإقليمية.
ودان الوزراء الاعتداء على سفينة «سويفت» المدنية التابعة للإمارات، معتبرين ذلك عملاً إرهابياً يهدد الملاحة الدولية قرب باب المندب، ويتنافى مع قوانين الملاحة الدولية، ويقوّض الجهود الإقليمية والدولية التي تبذل لإرسال المساعدات الإغاثية إلى اليمن، معبّرين عن بالغ قلقهم حيال قضية اختطاف عدد من القطريين جنوب العراق في كانون الأول (ديسمبر) 2015، بعد دخولهم بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية، وبالتنسيق مع سفارة العراق في الدوحة.
واستذكر الوزراء قرار مجلس الأمن الرقم 2107 (2013) الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة لمتابعة هذا الملف، كما عبّر الوزراء عن أسفهم لعدم تحقيق أي تقدم في أي من القضايا العالقة، وحضوا على بذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل في أقرب وقت ممكن.
كما أكد الوزراء دعوة إيران إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وأن تقوم العلاقات بين كل الدول في المنطقة على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وبمبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة الوطنية للدول، وحل النزاعات بالطرق السلمية، والاستجابة لمساعي الإمارات لحل قضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى من خلال المفاوضات المباشرة أو إحالتها على محكمة العدل الدولية. ودعوا إيران إلى الالتزام بالاتفاق الذي توصلت إليه مع مجموعة دول (5+1) في تموز (يوليو) 2015 في شأن برنامج إيران النووي، وشددوا على دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الشأن، معبّرين عن قلقهم البالغ في شأن استمرار إطلاق إيران صواريخ باليستية قادرة على حمل سلاح نووي، الذي يعتبر انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن.