طالبت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى بعدم تحديد سقف أعلى من قيمة المطالبة بالتعويض عن الخسارة المادية الفعلية التي تلحق بالعسكري (الفرد أو الضابط) بسبب عمله أو قيامه بتأديته ذلك العمل أو بمهمة رسمية، والمقترحة بمقدار راتب ثلاثة أشهر. ورأت اللجنة الأمنية تعديل نظام خدمة الضباط الذي سيناقش الأربعاء المقبل تحت قبة الشورى، وقالت إنه من غير المناسب تحديد السقف الأعلى لأن حجم الخسارة الفعلية قد يزيد على راتب ثلاثة أشهر من قيمة إتلاف مركبة، أو ينتج عن تلك الخسارة جراء الحوادث المرورية وفاة شخص، كما أن راتب الفرد يختلف قياسه عن راتب الضابط، ورأت حذف عبارة «لا تتجاوز مقدار راتب ثلاثة أشهر» من المادة 26 من نظام خدمة الأفراد، وكذلك من المادة 153 من نظام الضباط. وأيدت اللجنة التعديل الخاص بزيادة المدة التي يجب خلالها تقديم طلب التعويض لتصبح ثلاثة أشهر بدلاً من شهر واحد، وإضافة عبارة «ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون طلب تقديم التعويض يقدره الوزير المختص» قياساً على ما هو معمول به في الأنشطة المقاربة والأسلوب التنظيمي المتبع في التخطيط المالي، وظروف العسكري العملية. إلى ذلك، تراجعت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى عن ثلاث توصيات كانت أدرجتها على تقرير وزارة الخارجية للعام 1435-1436ه، وتضمنت مطالبة الوزارة بوضع برامج ووسائل توعوية وإعلامية وتربوية بالاشتراك مع وزارات الداخلية والثقافة والإعلام والتعليم للحد من تصرفات بعض السياح السعوديين المسيئة لسمعة المملكة في الخارج. كما تضمنت التوصيات التي تراجعت اللجنة عنها إعادة النظر في القواعد والمعايير التي تنظم فتح السفارات والقنصليات مع التركيز على الدول التي تتحقق فيها مصالح المملكة الاستراتيجية والسياسية والعسكرية والاقتصادية، علاوة على توصية تدعو الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والتعليم والثقافة والإعلام إلى إعداد استراتيجية محددة المعالم تتضمن مؤشرات للقياس حول مكافحة التطرف والإرهاب وتصحيح الصورة النمطية تجاه المملكة. وكشف تقرير للجنة للشؤون الخارجية عن توصية تحث وزارة الخارجية على التنسيق مع الجهات المعنية بإجراء مراجعة دورية للائحة السلك الدبلوماسي، لضمان مواكبتها للمستجدات في العمل الدبلوماسي والوضع المعيشي، وتأتي التوصية تأكيداً على قرار سابق للمجلس لم ينفذ منذ نحو خمس سنوات. إلى ذلك، يصوت الشورى في جلسة الثلثاء المقبل على توصية تطالب وزارة الخارجية بإنشاء مركز لتخطيط السياسات، ويجدد التأكيد على قراره السابق الصادر منذ أكثر من ثماني سنوات ويستهدف دعم الوزارة في جهودها لإنشاء مقار للسفارات والقنصليات وسكن للسفراء والقناصل، كما يصوت على التوسع في الدورات التي ينظمها معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، بغية الاستفادة من خريجي تلك الدورات للعمل في سفارات المملكة في الخارج والسفارات الأجنبية في الداخل.
