«طالبان - باكستان» تهدد بهجمات في أميركا وأوروبا

تواصل تدهور الوضع الأمني في باكستان المرتبط بأعمال عنف طائفية مهدت لها ثلاثة تفجيرات استهدفت موكباً دينياً للشيعة في لاهور الاربعاء الماضي، وأسفرت عن مقتل 35 شخصاً، وفجر انتحاري في كويتا، عاصمة اقليم بلوشستان (جنوب غرب)، شحنة ناسفة حملها امس، وسط تظاهرة للشيعة ايضاً نظمت لمناسبة «يوم القدس العالمي»، والذي يصادف يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان، ما ادى الى سقوط 45 قتيلاً على الاقل وجرح عشرات آخرين. كما نفذ انتحاري آخر هجوماً امام مركز للاقلية الاحمدية في مردان في مدينة بيشاور (شمال غرب) ما اسفر عن مقتل شرطي واحد.
وهددت حركة «طالبان - باكستان» التي اعلنت مسؤوليتها عن تفجير كويتا، بشن هجمات في الولايات المتحدة وأوروبا «قريباً جدا». وقال القيادي في الحركة قاري حسين محسود ان «ادراج اميركا لحركتنا على لائحتها للمنظمات الارهابية دليل على فزعها، ويُظهر ان الولايات المتحدة وحلفاءها خائفون منا» وهدد بشن هجمات ضدهم «قريباً جدا».
ونقلت وكالة «اسوشيتد برس» عن محسود قوله ايضاً «اننا نفخر باعلان مسؤوليتنا (عن تفجير كويتا). ان حربنا هي ضد اميركا وقوات الامن الباكستانية، لكن الشيعة هدف لنا كذلك لأنهم عدونا أيضا».
وشهدت مدينة مردان محاولة انتحاري اقتحام مركز الاحمديين، الامر الذي أحبطه الحراس عبر اطلاق النار عليه قبل ان يفجر نفسه ويقتل رجل امن ويجرح أربعة آخرين.
وشُن الهجوم الأخير ضد الأقلية الأحمدية في 28 ايار (مايو) الماضي، حين هاجم انتحاريون مركزين للأقلية في لاهور، ما ادى الى مقتل 82 من افرادها.
وتتهم جماعات إسلامية مسلحة اتباع الاحمدية بالوقوف خلف الحملة العسكرية التي يشنها الجيش على مناطق القبائل (شمال غرب)، وتزعم أن محققين يتبعون للاحمدية يعذبون المعتقلين من منطقة القبائل. كما يتهمون أتباعها بالعمل لمصلحة الأميركيين وقوات أخرى معادية لباكستان.
وفيما يطرح تجدد العنف وسط المآسي الإنسانية لكارثة الفيضانات التي اجتاحت مساحة شاسعة من باكستان، تساؤلات حول الجهات التي تقف خلفه، رأى مراقبون أن التفجيرات الأخيرة تندرج ضمن رد هذه الجماعات على عمليات الجيش في مناطق القبائل، وآخرها في منطقة وادي تيراه شمال غربي بيشاور قبل أيام، حين قتل أكثر من أربعين شخصاً بينهم نساء وأطفال، وهو ما اعترف به الجيش.
لكن خبراء آخرين لمحوا الى ان التفجيرات في باكستان تصب في مصلحة مؤيدي الرئيس السابق برويز مشرف والمؤسسة العسكرية وحلفاء الولايات المتحدة الذين يطالبون بحكم عسكري لمدة طويلة واجهته حكومة مدنية تضم تكنوقراط موالين لواشنطن.
وكشفت مصادر ل «الحياة» ان المؤسسة العسكرية استفادت من انهيار شعبية الحكومة المدنية وارتفاع شعبية الجيش بعد دوره في إنقاذ منكوبي الفيضانات ومساعدتهم، في مقابل تقاعس الحكومة عن تنفيذ هذه المهمات.
ولمحت الى طرح اسم وزير المال السابق شوكت ترين لرئاسة حكومة انتقالية. وهو يملك علاقات وطيدة مع واشنطن وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ما يسهل حصوله كرئيس لحكومة انتقالية على أموال غربية لدعم الاقتصاد المتدهور. لكن معارضيه يتهمونه بأنه اثناء توليه منصب وزير المال في الحكومة السابقة ل «حزب الشعب»، رهن اقتصاد باكستان الى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحصول على قروض بقيمة عشرة بلايين دولار، ورفع الدعم الحكومي عن سلع وزاد الأسعار والضرائب.
ورأى خبراء وجنرالات سابقون في الجيش الباكستاني ان تأليف حكومة تكنوقراط مدنية يدعمها الجيش يشكل أكبر خدمة للولايات المتحدة في المرحلة المقبلة، ما يجعل الأحداث الأخيرة ارضاً خصبة لتبرير إسلام آباد وجود مثل هذه الحكومة، أو إعلان الجيش الطوارئ.