السديري: القانون يسعى إلى الابتزاز ... ورد المملكة عقلاني

قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور وليد السديري: «إن قانون جاستا للأسف، جاء نتاج بيئة عامة تشكلت بفعل تداخلات عدة، منها تأثير الصدمة لهجمات 11 سبتمبر (بصفته هجوماً على الأراضي الأميركية)، ومشاهد التدمير التي ولدت طاقة كبيرة من الشحن النفسي والغضب والرغبة في الانتقام في الوعي الجمعي الأميركي»، وأن السعودية ردت على القانون بطريقة عقلانية وأكدت أن ضرره سيلحق الدول.
وأضاف: «انتهازية دوائر مصالح معينة وتحديداً تحالف من المحافظين الجدد واللوبي الصهيوني واليمين المسيحي المتطرف، الحدث المفجع والطاقة المتولدة عنه - وتعمد تضخيمها كل لأسبابه الخاصة - لتوجيهها واستغلالها في ما يخدم أجنداتهم السياسية داخلياً وعالمياً».
وأكد السديري في تصريح ل«الحياة» أمس أن تعرض الإسلام والسعودية إلى حملة ممتدة شرسة وظالمة من التحريض والشحن الإعلامي الأميركي ضدها تصاعد بعد الهجمات، تركت أثرها في أوساط الرأي العام الأميركي وشكلت قناعات خاطئة تتهم وتربط السعودية بالإرهاب. ولفت إلى أن وجود أسر ضحايا كثر والتعاطف الشعبي والإعلامي و«السياسي» معهم، وسعي معظمهم بدوافع مختلفة إلى التعويض أو الانتقام، مشيراً إلى طبيعة النظام والممارسة القانونية الأميركية التي تسعي إلى التكسب والابتزاز المالي عبر التوسع في رفع الدعاوى القضائية غير المبررة.
وأوضح أن تفاقم ظاهرة الإرهاب عالمياً خلال السنوات الأخيرة وتأزم أوضاع منطقة الشرق الأوسط، مع استمرار الحملة الإعلامية وترسخ تلك القناعات الخاطئة، وتصاعد الشعبوية السياسية في أميركا أدى إلى بحث السياسيين عن «كبش فداء» لإلقاء اللوم عليه وتبرئة أخطائهم وقصورهم.
ورأى السديري أن «هذه العوامل مجتمعة وعبر الزمن أوجدت مناخاً غير صحي وبعيد عن العقلانية السياسية، جعل الكونغرس يقر قانون كجاستا جار فيه العاطفة الشعبية، وناقض مقتضيات المعرفة والحكمة السياسية، وخصوصاً أن التصويت جاء في فترة انتخابات حساسة سياسياً لأعضاء الكونغرس الذين يسعون إلى إعادة انتخابهم».
وأشار إلى أن تصريح مجلس الوزراء السعودي جاء عقلانياً لا انفعالياً، وحكيماً في تعاطيه مع الموقف وهي خاصية تميزت بها القيادة السعودية في تعاملها مع هكذا أحداث خطرة، كما ينم عن قراءة واقعية لحقيقة ما جرى ولطبيعة عمل النظام السياسي الأميركي ومؤسساته، ولما صدر من ردود فعل دولية وحتى في الداخل الأميركي، على القانون وتحذير من تداعياته.
وعبّر السديري عن أمله بأن تسود الحكمة وأن يتخذ الكونغرس الأميركي الخطوات اللازمة لأجل «تجنب العواقب الوخيمة والخطرة»، التي تترتب على سن «جاستا»، وأنه أصبح مصدر قلق دولي لأنه يضعف الحصانة السيادية لكل الدول بما فيها الولايات المتحدة الأميركية.
وأضاف: «يلاحظ أن التصريح خلا من لغة التهديد، والإشارة إلى تضرر العلاقات الثنائية. وأطَّر قانون جاستا بأنه مشكلة دولية وتضر بمصالح جميع الدول، وخصوصاً أميركا الأكثر نشاطاً في العلاقات الدولية». وتابع: «الصخب في هكذا حالات غير منتج، والتريث مطلوب، وخصوصاً أن هناك مؤشرات واعتبارات عدة توحي بقرب إفراغ القانون من محتواه، أبرزها أن بوادر التراجع عن جاستا ظهرت من أعضاء الكونغرس ذاتهم في أقل من 24 ساعة من تصويتهم على تجاوز نقض أوباما. وكذلك تحول التغطية الإعلامية ضد القانون، وارتفاع أصوات معروفة تحذر من تبعاته. وكذلك ردود الفعل الدولية (ومن أقرب حلفاء أميركا الأوروبيين) المحذرة من القانون، إضافة إلى إدراك واقع ترقب وتحفز الكثير من الجهات في مختلف أرجاء العالم إقامة دعاوى ضد أميركا ومسؤوليها وفق مبدأ المعاملة بالمثل، والأهم، طبيعة الممارسة السياسية الأميركية وعمل الكونغرس في إصدار قوانين جدلية في فترة الانتخابات، لا يلبث (بعد انتهاءها) أن تقيم تعديلات أو قوانين جديدة تلغي تأثيراتها عملياً. هذه ممارسة سياسية معروفة وغير راشدة في الكونغرس قد تزعج من ينظر بمثالية للمؤسسات السياسية الأميركية.
وأكد أنه من المتوقع في تشرين الثاني (نوفمبر) و كانون الأول (ديسمبر) المقبلين بعد انتهاء تجاذبات الانتخابات التشريعية أن يقدم مشروع قانون يدخل تعديلات يفرغ «جاستا» عملياً من محتواه، ويحافظ على مبدأ المساواة والسيادة القانونية للدول، وبذلك تنتفي تهديداته على مصالح المملكة وغيرها من الدول، وهذا التوقع لا يمنع على كل حال من واجب الحذر والتحسب لأسوأ الاحتمالات.
وأكد السديري أن السعودية «أوصلت الرسالة للمعنيين بثقة وقوة وهدوء في الوقت نفسه، وموقفها هذا جاء بناءً لمعالجة المسألة، وهي مستمرة في العمل والتعاون لاحتواء جاستا، وفي الوقت نفسه تحتفظ بأوراقها القوية والمعلومة وملتزمة