المشنوق يتبلّغ دعماً هولندياً ب86 مليون يورو

أعلنت السفيرة الهولندية لدى لبنان هيستر سومسن، أن بلادها خصصت مبلغاً إضافياً للبنان قدره 86 مليون أورو، معظمه سيذهب إلى البلديات والنازحين، مشيرة إلى أن «هناك مشاريع تعاون بين اتحاد بلديات هولندا واتحادات بلديات لبنان لتعزيز قدراتها». وأوضحت سومسن بعد لقائها وزير الداخلية نهاد المشنوق، أمس، «أننا توافقنا على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن، لأن مشكلات كثيرة مالية وسياسية يمكن أن تحل»، متمنية «إجراء الانتخابات النيابية في موعدها خلال أيار (مايو) المقبل».
وأكد المشنوق أن «انتخاب رئيس جديد من شأنه تدعيم الاستقرار وتعزيز شعور اللبنانيين بالأمان»، معتبراً أن «الحراك الرئاسي يتقدم، خصوصاً أن هناك استحقاقات مالية واقتصادية داهمة». وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
وعرض المشنوق مع سومسن مشاريع التعاون على المستويين الأمني والبلدي، ودعم هولندا للأجهزة الأمنية.
والتقى المشنوق منسقة الأمم المتحدة لدى لبنان سيغريد كاغ، وعرض معها المستجدات المحلية والإقليمية في ضوء الاتصالات الجارية حول ملف الرئاسة. وزارت كاغ لاحقاً، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، وجرى عرض للأوضاع الأمنية في البلاد.
الى ذلك، طمأن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم إلى أن الوضع في لبنان لا يزال مستقراً على رغم الاضطرابات الإقليمية التي تعصف بالمنطقة. وأشار إلى أن «كل المكونات اللبنانية وقواها هي التي تحول حتى الآن دون تحوّل الوطن ساحة للآخرين وصراعاتهم وبقاء الدولة، وإن في حال من الهشاشة أحياناً نتيحة الفراغ الرئاسي والشلل المؤسساتي». وشدد في افتتاحية مجلة الأمن العام على أن «لبنان لم يكن ليستمر في وجه العواصف القاسية لولا ثالوث الدولة المتماسك: الأمن، القضاء، وقوة اقتصادية بدأ صوت أنينها يرتفع. لكن ما تقدم لا يلغي أن مؤشر منسوب الضغوط يرتفع على المؤسسات الدستورية والعسكرية والأمنية، والاقتصادية والاجتماعية بسبب الانقسامات الحادة»، منبهاً إلى أن «ما يحصل الآن بالغ الحراجة. فالاسباب الاقليمية والدولية تتكثف ومعها العناصر الداخلية التي تزداد تردياً لجهة ضعف المؤسسات الدستورية ومحاولة قفز البعض فوق القانون».