النائب العربية حنين زعبي تطالب بمحاكمة دولية لنتانياهو وباراك وأشكنازي

قالت النائب العربية عن حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" في الكنيست الإسرائيلي حنين زعبي إنها ستدعو اليوم في إفادتها أمام اللجنة الخاصة التي عينها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف حول الهجوم الدموي الذي نفذه سلاح البحرية الإسرائيلي على "أسطول الحرية" المتضامن مع قطاع غزة، نهاية شهر أيار (مايو) الماضي، إلى التحقيق ليس فقط مع الجنود الإسرائيليين الذين نفذوا الهجوم إنما أيضاً في المسؤولية المباشرة لكل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع أيهود باراك والقائد العام للجيش الإسرائيلي الجنرال جابي أشكنازي وإلى "عدم التردد في تقديم توصيات واضحة بإحالة الثلاثة إلى المحكمة الدولية". وأضافت أنها ستدعو اللجنة أيضاً إلى توسيع صلاحياتها لتشمل التحقيق في مخالفة حصار غزة للقانون الدولي، وفي ما ترتب على الحصار من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وكانت زعبي ضمن وفد فلسطينيي 48 الذي شارك في قافلة الحرية وتألف من رئيس لجنة المتابعة للجماهير الفلسطينية في إسرائيل محمد زيدان ورئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح والناشطة من منظمة "غزة الحرة" لبنى مصاروة. وكان الأربعة على متن سفينة مرمرة التي تعرضت للهجوم الدموي.
وتوجه زعبي وزيدان ومصاروة إلى عمان أمس لتقديم إفاداتهم للجنة الدولية بعد أن أعلنت إسرائيل رفضها التعاطي معها. ولم يتمكن الشيخ صلاح من المغادرة بعد أن زجت به السلطات الإسرائيلية قبل أكثر من شهر في السجن بداعي الاعتداء على شرطي. وطالبت زعبي السلطات الإسرائيلية بالإفراج عن الشيخ رائد صلاح ليتمكن من الإدلاء بشهادته أمام اللجنة. كما طالبت جهاز "الشاباك" بالإفراج عن مذكرات الشيخ صلاح التي دوّن فيها تفاصيل الهجوم على السفينة. كما طالبته بالإفراج عن جميع الوثائق والمستندات والتسجيلات التي من شأنها الكشف عن حقيقة ما جرى.
وكان الكنيست الإسرائيلي قرر سحب امتيازات خاصة يحصل عليها نواب الكنيست عن زعبي لمشاركتها في قافلة الحرية.
ورداً على دعوة زعبي توجه رئيس الائتلاف الحكومي النائب زئيف ألكين (ليكود) إلى المستشار القضائي للحكومة بطلب فحص إمكان نزع الجنسية عن النائب زعبي وتقديمها للمحاكمة "لتجازها كل الخطوط الحمر".
من جهتها حشدت وزارة الخارجية الإسرائيلية نحو 170 خبيراً قانونياً من عشرات الدول في مؤتمر عنوانه البحث عن "التكتيك" الواجب اتباعه لمواجهة "حملة نزع الشرعية" عن إسرائيل في المجتمع الدولي والإجراءات القانونية الدولية المتوقع اتخاذها ضد أركان الدولة العبرية في أعقاب الهجوم على قافلة السفن والممارسات في قطاع غزة.