«حزب الله»: مشروع كبير هدفه رأس المقاومة وهناك مَن ليس على مستوى حكومة جامعة

واصل «حزب الله» هجومه على المطالبين بجعل بيروت مدينة منزوعة السلاح، وربط نوابه بين حادثة برج أبي حيدر المسلحة وبين المحكمة الدولية وشهود الزور، كما هاجموا المرحبين بالمفاوضات المباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين، رابطين بين هذه المفاوضات وبين التوطين في لبنان.
ورأى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد أن «هناك مشروعاً كبيراً في البلد لا يزال يختبىء أحياناً ويطل برأسه أحياناً أخرى وهدفه رأس المقاومة»، لافتاً الى أن «المقاومة هي بقية الممانعة التي تحرج الكثير من الأنظمة العربية التي فرطت بقضية فلسطين ووضعت الفلسطينيين في زاوية التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي».
وقال رعد خلال إفطار في النبطية إن «إبرة الاتهام في المحكمة الدولية توجهت نحو المقاومة للاستخدام من أجل تحقيق هذا الهدف»، مشيراً الى أن «حادثة برج أبي حيدر هي تفصيل من هذه التفاصيل التي استخدمت ووظفت وعمل أصحاب القرار 1559 وأدواته من اجل توظيفه في التحريض المذهبي وفي تكريس الإصطفاف المذهبي»، موضحاً أن «ما حدث في برج أبي حيدر هو إشكال والتباس وخطأ بين حليفين».
ولفت إلى انه «ليس بهذه البساطة يمكن أن نتعاطى مع حادثة برج أبي حيدر بشعار: بيروت منزوعة السلاح، فيما المطلوب أن تكون بيروت منزوعة الأوهام ونظيفة من المتعاملين والمتآمرين»، وقال: «نتجاوز كل هذه الأمور لأننا نعرف أين مكمن الضعف في هذا المشروع وأين يمكن أن نصوب لتعطيله»، مؤكداً أن «الضجيج الذي أثير بعد حادثة برج أبي حيدر لم يثننا عن مواصلة الإصرار على ملاحقة شهود الزور الذين كانوا أدوات تلطى خلفها الإنقلابيون على الوضع السياسي في البلاد على مدى خمس سنوات».
وانتقد الفريق الآخر، قائلاً: «أصواتهم مهما علت لا تقدر أن تغطي فضيحة المفاوضات المباشرة التي رحب بها البعض في لبنان من دون أن يفوضه أحد من اللبنانيين بذلك»، وتابع أنه «في أسوا الأحوال حين تصل المفاوضات المباشرة إلى نتيجة، فمعنى ذلك أن التوطين في لبنان أصبح قاب قوسين أو أدنى لأنه نتيجة من نتائج التصفية للقضية الفلسطينية على طاولة المفاوضات».
واعتبر النائب حسن فضل الله أن «هناك من لم ينجح في الاختبار الأول في مواجهة حادثة في أحد شوارع بيروت»، وقال: «هم كانوا أمام فرصة ليقدموا انفسهم على مستوى المواقع التي يشغلونها وإنهم يمثلون حكومة وحدة وطنية. لكن رأينا نزوعاً نحو الأفق الضيق ليكونوا على مستوى زاروب وفئة وليس على مستوى حكومة جامعة لكل اللبنانيين، فكان الخطاب السياسي ضيقاً ولم يلتقط فرصة ان يكون خطاباً وطنياً جامعاً قادراً على استيعاب مثل هذه المشكلات والأحداث».
وأوضح فضل الله خلال افطار في البازورية أن «مفهوم حكومة الوحدة الوطنية انها تعمل على المعالجة وتعزيز التعاون والتلاقي بين القوى السياسية التي تشارك فيها، لكن الذي جرى انه من داخل الحكومة بدأ اطلاق النار على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي والتهدئة التي كانت هي العنوان السياسي القائم منذ القمة الثلاثية العربية التي عقدت في بيروت».
وأشار الى انه «في مثل هذه الحادثة تلجأ الدولة الى تحقيق عبر اجهزتها الرسمية لمعرفة الملابسات، ولماذا قضى هؤلاء الشهداء»، مؤكداً أن «هذه حادثة معزولة وفردية انتهت في لحظتها وقمنا بخطوات عملية لمعالجة ذيولها لكن هناك من دخل على الخط سياسياً لإبقائها موجودة من خلال الاستغلال السياسي».
ورأى النائب علي المقداد ان «البلد يشهد حالة من جنون التصريحات المتقنة والمدروسة». واستغرب خلال افطار في الهرمل «موجة التصريحات وإطلاق النار السياسي على الجيش اللبناني والمطالبة ببيروت منزوعة السلاح»، واعتبر أن ذلك يأتي «رداً على المواقف الأخيرة المطالبة بتسليح الجيش لأنهم لا يريدون جيشاً وطنياً يحمل عقيدة قتال اسرائيل، ولإشغال البلد بأمور اخرى من اجل التعمية عن شهود الزور، ولفت النظر عن العملاء الذين انتشروا في كل مكان»، مؤكداً أن «البلد لا يمكن ان يعيش من دون استقرار ومن دون سلاح المقاومة».
وأكد مسؤول منطقة الجنوب في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق ان «الوقائع اكدت مجدداً صوابية معادلة الجيش والمقاومة والشعب، التي طرحناها بعد الانتصار في تموز 2006»، سائلاً عن سبب «هجوم البعض على الجيش لأنه لم يستخدم السلاح في برج ابي حيدر»، معتبراً ان «هذا موقف يلاقي الإملاءات الأميركية التي تريد للجيش ان يستخدم سلاحه في الداخل وليس ضد اسرائيل».
وطالب «لقاء الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية» وزراء المعارضة «بتحمل مسؤولياتهم في التصدي لسياسات الحكومة غير العابئة بمصالح المواطنين لرفع معاناتهم»، واكدت «ان استمرار هذا النهج الحكومي في اهمال القطاعات الخدماتية ينذر بتفجير ازات خدماتية اخرى لا تقل اهمية عن الكهرباء».
«تشرين» والخلايا النائمة
واعتبرت صحيفة «تشرين» السورية الرسمية ان ما «شهدته بيروت في ساعات الاحداث المؤسفة يؤكد ان المؤامرة على المقاومة وسلاحها لا زالت مستمرة وان مساعي تأجيج الفتنة لم تتوقف وهذا يتطلب المزيد من الحيطة والحذر الشديدين وتثبيت خيار المقاومة». وسألت: «كيف يعقل ان يبقى في الحكومة وزراء يجاهرون بالعداء للمقاومة ويصرون على نزع سلاح حزب الله الذي اثبت فاعليته في تحرير الارض وردع العدوان وما تأثير هذا الموقف على التضامن الوزاري والوفاق الوطني؟».
ورأت ان « التوافق لا يعني انتقاء بعض بنود اتفاق الدوحة واهمال بعضها الآخر انما القبول بسلة متكاملة يوافق عليها الجميع وهذا ما لم يحصل حتى الان ويجعل التوافق هشاً». وتحدثت عن «طرف ثالث دخل على خط الاشتباكات، الامر الذي يعيدنا الى اجواء كنا نفترض اننا انتهينا منها ما يرتب مسؤولية البحث عن عناصر مندسة وخلايا نائمة تنتظر الفرصة المناسبة للانطلاق في عملها التخريبي».