نتانياهو يؤكد عدم تغيير موقفه من الاستيطان وحكومته تربط خطوات بناء الثقة بتقدم المفاوضات

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو مجدداً ان قرار حكومته قبل تسعة أشهر تعليق البناء في مستوطنات الضفة الغربية حتى أواخر أيلول (سبتمبر) المقبل لم يتغير، مضيفاً أنه لم يتم التوصل إلى أي تفاهم أو اقتراح جديد في هذا الموضوع، فيما أكدت أوساطه أنه يحمل معه إلى واشنطن موقفاً واضحاً برفض المطلب الفلسطيني بمواصلة تجميد البناء في مستوطنات الضفة بداعي أن مسألة الاستيطان هي من المسائل الجوهرية التي يجب التفاوض حولها، و«لرفضه مبدئياً أي شرط مسبق لاستئناف المفاوضات».
واعتبر نتانياهو خلال اجتماع لوزراء حزبه «ليكود»، اقتراح عضو «المنتدى الوزاري السباعي الوزير دان مريدور القاضي بأن تواصل إسرائيل تجميد البناء في المستوطنات النائية التي بقيت شرق الجدار الفاصل (أي تلك التي بنيت في أعماق الضفة)، وأن يستأنف البناء في التجمعات الاستيطانية الكبرى التي ضمها الجدار، بما فيها مستوطنات القدس المحتلة ومحيطها التي لم يشملها قرار تجميد البناء (وهي التجمعات التي تطالب إسرائيل بأن تكون ضمن تخومها في إطار أي تسوية دائمة)، «اقتراحاً شخصياً لمريدور، ولا يشكل موقفاً للحكومة،» مضيفاً أن «لا تغيير في القرار الحكومي السابق (بانتهاء فترة تعليق البناء أواخر الشهر المقبل)». وكان مريدور عرض اقتراحه الخميس الماضي على موفدي الإدارة الأميركية دنيس روس ودان شبيرو. وبحسب مصدر سياسي إسرائيلي، فإن الموفدين لم يعربا عن موقف واضح من الاقتراح.
بناء الثقة رهن بالتقدم
إلى ذلك، أفادت تقارير صحافية بأن الوزراء ناقشوا خيارات مختلفة «لاتخاذ خطوات لبناء الثقة مع الفلسطينيين عشية استئناف المفاوضات المباشرة»، مثل السماح للفلسطينيين بشق طريق من رام الله إلى مدينة الروابي المتوقع الشروع ببنائها قريباً. ورد نتانياهو بالقول إن الحكومة الأمنية المصغرة ستبحث هذه المسألة في حال حصول تقدم في المفاوضات. وأبدى عدد من الوزراء معارضته شق هذه الطريق على حساب أراض فلسطينية مصادرة لمصلحة إحدى المستوطنات، فيما اقترح أحدهم اشتراط فتح الطريق بوقف الحملة الفلسطينية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
وطالب عدد من وزراء «ليكود» رئيس الحكومة بإجراء بحث مستفيض ومعمق في شأن «مسألة جوهرية» مثل البناء في المستوطنات وموقف إسرائيل الرسمي منها، قبل أن يغادر رئيس الحكومة إلى واشنطن غداً للمشاركة في القمة التي دعا إليها الرئيس باراك اوباما لإطلاق المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وشكا نواب من «ليكود» أنهم تلقوا أوامر من مكتب زعيم الحزب رئيس الحكومة بعدم إطلاق تصريحات تتعلق بالمفاوضات مع الفلسطينيين «لتفادي إحراج نتانياهو عشية سفره إلى واشنطن أو أثناء مشاركته في القمة».
من جهة اخرى، قال نتانياهو في مستهل اجتماع الحكومة الأسبوعي أمس إنه مقتنع بأنه «في حال توجه الفلسطينيون إلى المفاوضات المباشرة بالجدية ذاتها التي نتوجه نحن، سيكون في وسعنا التقدم نحو تسوية مستقرة تضمن السلام والأمن للشعبين وتسهم في استقرار المنطقة». وتابع أنه مدرك للصعوبات ولا يستخف بها: «أعرف أنه ستكون عثرات، لكن السؤال الأساسي يبقى عن مدى استعداد الجانب الفلسطيني للتوصل إلى سلام يحل النزاع إلى الأبد، لا التوصل إلى تسوية تأتي بوقف تكتيكي للحروب أو بوقف تكتيكي في العمليات الإرهابية، إنما تحقق فعلاً السلام القائم على الاعتراف والأمن، وعلى الاستقرار والازدهار الاقتصادي للشعبين».
وبحسب أوساط نتانياهو، فإنه يرفض أن يكون تجميد الاستيطان شرطاً مسبقاً للفلسطينيين. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن نتانياهو قوله في اجتماعات مغلقة أنه يريد التقدم نحو التسوية لكن «من خلال الحرص على عدد من الخطوط الحمر، وفي مقدمه قضية الأمن». وأضاف: «لا يعقل أن يهدد الفلسطينيون سلفاً بتفجير المفاوضات في حال لم يتواصل تجميد البناء».
وعيّن نتانياهو طاقماً مقلصاً للمفاوضات برئاسة مستشاره الخاص اسحق مولخو، على أن يتم توسيع صفوفه وضم خبراء إذا ما اقتضت الضرورة، و«أن تجري الاتصالات بسرية قصوى من أجل التقدم بهدوء وبمسؤولية نحو التوصل إلى سلام مستقر وآمن يدافع عن المصالح القومية لدولة إسرائيل». كما يعتزم نتانياهو قيادة الاتصالات مع رئيس السلطة الفلسطينية شخصياً، والاجتماع معه مرة كل أسبوعين.
وعقد «المنتدى الوزاري السباعي» اجتماعاً أمس ناقش فيه الموقف الذي يحمله نتانياهو إلى قمة واشنطن. ولم يرشح شيء عن الاجتماع، لكن التقارير الصحافية أكدت أن غالبية أعضاء «المنتدى»، كما غالبية أعضاء الحكومة تعارض أي اقتراح بمواصلة تجميد البناء.
في غضون ذلك، كشف أمس عن حملة دعائية تقوم بها «مبادرة جنيف» الإسرائيلية – الفلسطينية التي تدعو إلى حل الصراع بموجب مقترحات الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون في كمب ديفيد». وتقضي الحملة بنشر إعلانات في الشوارع وفي الصحف الإسرائيلية تحمل صور عدد من أركان السلطة الفلسطينية، مثل الرئيس محمود عباس (أبو مازن) ورئيس حكومته سلام فياض وكبير المفاوضين صائب عريقات وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» جبريل الرجوب وامين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه ووزير الخارجية رياض المالكي وسفيان ابو زايدة كتب فوقها بالعبرية: «نحن شركاء ... وأنتم؟». وقال منظمو الحملة إنها تهدف إلى إقناع الإسرائيليين بدعم إقامة دولة فلسطينية وتسوية الصراع على اساس مقترحات كلينتون. وكتبت «يديعوت أحرونوت» بأن الحملة مُولت أساساً من المنظمة الأميركية «يو اس ايد»، ما فسرته دعماً غير مباشر من الإدارة الأميركية لحملة من هذا النوع، وهو امر أثار استهجان وزارة الخارجية الإسرائيلية التي فسرت الحملة على أنها صادرة عن السلطة الفلسطينية بدعم أميركي.
وركز نتانياهو على الاسس الثلاثة اللازمة لأي اتفاق سلام مع الفلسطينيين، مشدداً خصوصاً على الاعتراف بإسرائيل «دولة للشعب اليهودي». وقال: «ننوي التقدم بجدية وبشكل مسؤول بهدف التوصل الى اتفاق سلام (...) يقوم على ثلاثة مبادئ»، موضحاً: «قبل كل شيء، يجب الاعتراف بإسرائيل دولة للشعب اليهودي، وان ينص الاتفاق على نهاية النزاع». واعتبر ان مثل هذا الاعتراف سيتيح استبعاد «طلبات اضافية»، في اشارة الى مطالبة الفلسطينيين ب «حق العودة» للاجئي عام 1948. واضاف: «يجب التوصل الى تسويات امنية ملموسة على الارض تضمن ان لا يتكرر في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ما حدث في لبنان وفي غزة بعد الانسحابين الاسرائيليين»، في اشارة الى هجمات ضد اسرائيل انطلاقاً من تلك الاراضي.