النعيم: 1.47 بليون ريال لمساهمي «جزر البندقية»

كشف المحاسب القانوني صالح النعيم أنه قدم إلى المحكمة العامة في جدة تقرير الحساب الختامي لتصفية مساهمة أرض جزر البندقية، موضحاً أن القضية برمتها أصبحت أمام القضاء الذي سيكون صاحب الكلمة الأولى والأخيرة. وقال في تصريحات أمس إن قيمة المبالغ المسددة للمؤسسين والمساهمين حتى نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي بلغت 1.47 بليون ريال من أصل 1.53 بليون ريال تمثل إجمالي المبالغ المستحقة للمؤسسين والمساهمين.
وأوضح النعيم أن كل البيانات التي تم الإدلاء بها والواردة في تقرير الحساب الختامي للتصفية ما زالت تحت نظر القضاء الذي له الكلمة الأولى والأخيرة، مؤكداً أن طول مدة المساهمة عرضها إلى كثير من المخاطر تتعلق بتقلبات الظروف الاقتصادية وضياع فرص استثمارية على أصحاب رؤوس الأموال، إذ كان بإمكانهم استغلالها في حال تم رد رؤوس أموالهم في الوقت المناسب ليتم تدويرها في فرص استثمارية أخرى، ما دعانا إلى إجراء المزاد العلني لبيع الأرض موقع المساهمة في المواعيد المحددة.
وأوضح المحاسب القانوني أن إجراءات المزاد تمت في جو من الشفافية وأن السعر الذي تحقق في المزاد كان في إطار الأسعار التي تم تقديرها من اللجنة العقارية في غرفة جدة.
وحول سعر مزاد المساهمة قال النعيم: «السعر الذي تحقق في المزاد حدث بإشراف قضائي كامل، وأول ما يجب توضيحه لعموم المساهمين هي أتعابه التي لا تمثل إلا 2 في المئة من قيمة سعر البيع الإجمالي، وأتعابي إضافة إلى أتعاب المسوق تمثل 5 في المئة من ثمن البيع الإجمالي، وهذه النسبة هي في إطار توصية الخبراء في هيئة النظر في محكمة جدة».
وأشار إلى أن تصفية مساهمة أرض جزر البندقية ستشهد في المراحل المقبلة دخول أطراف جديدة في الدعوى القضائية التي ما زالت منظورة في المحكمة العامة في جدة، ما قد يؤدي إلى زيادة مساحة أرض المساهمة. وأوضح النعيم أن تقرير الحساب الختامي لتصفية مساهمة أرض جزر البندقية كشف أن فائض التصفية بناءً على المعلومات والبيانات التي توصل إليها قد تتجاوز ال 25 في المئة من رؤوس الأموال، منها مبلغ كبير مستحق في ذمة مجموعة الدريبي لحساب المؤسسين والمساهمين، والمتبقي عبارة عن سيولة نقدية متاحة في الحسابات البنكية للتصفية.
وأشار أنه بعد تحصيل المديونية المستحقة على الدريبي سيكون الفائض تحت تصرف المحكمة العامة في جدة ليتم توزيعه على المؤسسين والمساهمين بنسب مساهمتهم في رأس المال.
وأوضح أن عدد مجموعات الصرف التي تم اعتمادها من المحكمة العامة في جدة حتى تاريخ تقرير الحساب الختامي للتصفية بلغت 125 مجموعة صرف، وأن عدد العقود التي تم صرفها بلغ 10213 عقداً من أصل 10707 عقود خاصة بأسماء مؤسسين ومساهمين وردت في إقرار الدريبي لدى محكمة الرياض، بلغ إجمالهم 10680 مؤسساً ومساهماً.