مصر تتهم «الإخوان» بمحاولة استقطاب طلاب لتدريبهم على السلاح في «معسكرات جهادية»

واصلت نيابة أمن الدولة العليا في مصر تحقيقاتها مع 13 قيادياً في «الإخوان المسلمين» تتهمهم بتشكيل «خلية هدفها الإرهاب وتبييض الأموال». وواجهتهم أمس بمحاضر تحريات اتهمتهم باستقطاب طلاب مصريين وتدريبهم على استخدام السلاح ورياضات قتالية في «معسكرات ذات طابع سري أطلقوا عليها اسم معسكرات جهادية».
وكانت النيابة أمرت قبل أيام بحبس المتهمين، وفي مقدمهم عضو مكتب إرشاد «الإخوان» الدكتور أسامة نصر، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها معهم في اتهامهم ب «الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون والدستور، كان الإرهاب احد وسائلها لتحقيق أغراضها، وحيازة أوراق ومحررات ومطبوعات تروج أفكار تلك الجماعة، وتبييض أموال متحصلة من إحدى جرائم الإرهاب بقصد إخفائها وتمويه مصدرها وطبيعتها».
وبحسب محاضر التحريات التي واجهت بها النيابة المتهمين أمس، فإن «الخلية عكفت على استقطاب بعض العناصر الطلابية وتدريبهم على الرياضات العنيفة وتنظيم معسكرات ذات طابع سري أطلقوا عليها اسم معسكرات جهادية... بهدف تشكيل كتائب جهادية منهم قادرة على تحمل الصعاب تمهيداً لإرسالهم إلى المناطق التي تشهد صراعات في أنحاء متفرقة».
وأكدت التحريات أن «أجهزة الأمن رصدت أحد المعسكرات التي قامت فيها الخلية بتدريب الطلاب المستقطبين على حمل السلاح تحت زعم الدفاع عن الوطن». وأشارت إلى «قيام مسؤول الأمانة العامة للتنظيم الدولي للإخوان القيادي إبراهيم منير، ومقره لندن، بعقد اجتماعات تنظيمية في بلدان عربية شارك فيها مسؤولو وممثلو بعض أجنحة التنظيم من تلك الدول، كما حضرها مسؤولون في لجنة الاتصال الخارجي التي شكلها عضوا مكتب الإرشاد في مصر عبدالمنعم أبو الفتوح والنائب سعد عصمت الحسيني، إضافة إلى نائب رئيس كتلة الجماعة البرلمانية النائب حسين إبراهيم».
وقالت إن «قيادات التنظيم أعدت مخططات لاستثمار الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على غزة في تأليب الرأي العام على النظام من خلال تنظيم التظاهرات والوقفات الاحتجاجية، وهو ما من شأنه زعزعة استقرار البلاد وأمنها»، مشيرة إلى أن «الخلية أصدرت في 27 كانون الأول (ديسمبر) الماضي فور الاجتياح الإسرائيلي لغزة بياناً اتهمت فيه النظام بالتواطؤ مع إسرائيل، وهو الأمر الذي روّجت له حركة حماس وحزب الله اللبناني».
وأضافت أن الخلية «نظمت تظاهرات ووقفات احتجاجية شارك فيها النواب المذكورة أسماؤهم في محاضر التحريات، تخللها إلقاء خطب حماسية رددوا فيها ما جاء في خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي وجّه فيه نداء إلى القوات المسلحة طالبها فيه بالانقلاب على نظام الحكم في مصر»، مشيرة إلى أن «الخلية نسقت مع بعض أجنحة التنظيم في الخارج لتنظيم تظاهرات في توقيت متزامن استجابة لما طالب به نصر الله قبلها بيوم واحد في خطابه».
ولفتت إلى أن «قيادة التنظيم أصدرت تكليفات لأعضاء أجنحته في الخارج لتنظيم تظاهرات في بلدانهم، مع حضهم على اقتحام مقار السفارات والبعثات المصرية في الأردن وسورية وإيران ولبنان واليمن، وهو ما حدث بالفعل». وواجهت النيابة عدداً من المتهمين بمضبوطات بينها أوراق تنظيمية وأجهزة اتصال وكتيبات ومذكرات عن مناهج التربية في الجماعة، وأنكر الموقوفون الاتهامات التي وجهت إليهم.
وكان اللافت في محاضر التحريات إدراج قياديين في «الإخوان» بينهم عضو مكتب إرشاد الجماعة الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، ونواب في كتلة «الإخوان» البرلمانية، هم رئيس الكتلة عضو مكتب الإرشاد النائب سعد الكتاتني، ونائبه رئيس المكتب الإداري للجماعة في الإسكندرية النائب حسين إبراهيم، وعضو مكتب الإرشاد النائب سعد الحسيني.
لكن حتى الآن لم تتخذ النيابة أي إجراءات لتوقيفهم أو حتى رفع الحصانة عن النواب تمهيداً للتحقيق معهم في الاتهامات المنسوبة إليهم. ونفى محامي «الإخوان» عبدالمنعم عبدالمقصود أن تكون نيابة أمن الدولة اتخذت قراراً بمنع أبو الفتوح من السفر. وقال ل «الحياة» إن «النائب العام هو المنوط به منع السفر، وليست أي جهة أخرى، كما أن النيابة لم تصدر إذناً بضبطه للتحقيق معه على خلفية الاتهامات الموجّهة إليه في محاضر التحريات، وبالتالي لم يصدر النائب العام قراراً بمنعه من السفر».