45 في المئة من مديري صناديق الاستثمار الخليجية يفضلون السوق السعودية

تكبدت أسواق الأسهم الخليجية خسائر ثقيلة خلال الربع الثاني من العام الحالي، لتفقد مكاسبها التي حققتها في الربع الأول والبالغة 12 في المئة، إذ شهدت جميع الأسواق انخفاضات كان أثقلها خسارة السوق الإماراتية بمعدل 22 في المئة مع استمرار معاناة السوق من ديون مجموعة دبي العالمية إلى جانب ضعف الشركات الأخرى، في حين أعرب 45 في المئة من مديري صناديق الاستثمار الخليجية عن ثقتهم وتفضيلهم للسوق السعودية.
ووفق تقرير لشركة المركز المالي الكويتي (المركز) حول أداء الأسواق الخليجية خلال الربع الثاني، فإن شهر آيار (مايو) كان أصعب شهور هذا الربع بعد أن دفعت المؤشرات العالمية السلبية وأسعار النفط المتهاوية (إذ انخفضت أسعار النفط الخام بنسبة 15في المئة خلال مايو) المستثمرين للبيع المتهور، ما أدى إلى انخفاض مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لأسواق التعاون بنسبة 11 في المئة، ليكون بذلك أول انحدار شهري خلال 2010.
وأشار التقرير (حصلت «الحياة» على نسخة منه) إلى أن السوق السعودية سجلت أعلى معدل ثقة بين الأسواق الخليجية، إذ أشار مديرو صناديق الأسهم إلى تفضيلهم للسوق السعودية بنسبة 45 في المئة، أما الثقة بالسوق الكويتية فبقيت عند 12 في المئة، في حين زادت الثقة بالسوق الإماراتية إلى 13في المئة في حزيران (يونيو) بعد أن انخفضت إلى 10 في المئة في كانون الأول (ديسمبر) 2009.
ولفت التقرير إلى أن مؤشر سوق الأسهم السعودية فقدت 10 في المئة خلال الربع الثاني، وذلك على إثر التراجع بمعدل 11 في المئة خلال مايو مع هبوط أسعار النفط الخام، وهو ما أدى إلى عمليات بيع متهورة.
وشهدت جميع مؤشرات القطاعات السعودية انخفاضات فصلية باستثناء قطاع التجزئة الذي ارتفع بنسبة 3 في المئة، وبالتالي انكمشت الأصول المدارة بنسبة 14في المئة لتبلغ 4.66 بليون دولار. وكانت السوق السعودية ارتفعت 11.1 في المئة خلال الربع الأول.
ولفت التقرير إلى زيادة، زاد تجنب المخاطر في يونيو بعد أن رفع مديرو الصناديق معدل توزيع «الكاش» إلى 11 في المئة من 7 في المئة في آذار (مارس)، في الوقت الذي انخفض فيه الانكشاف على الأسهم إلى 89 في المئة من أصل 93 في المئة.
وبلغت خسارة الأصول المرجحة لصناديق الأسهم الخليجية 8 في المئة خلال يونيو بسبب الانخفاض السلبي لأسواق المنطقة، في وقت بلغت قيمة الأصول المدارة خلال الربع الثاني 10.8 بليون دولار، بانخفاض بنسبة 14في المئة.
وبالنسبة لصناديق الأسهم الكويتية فقد شهدت انخفاضاً بنسبة 13في المئة في الربع الثاني بعد المكاسب التي حققتها في الربع الأول بنسبة 8 في المئة، وتصدر قطاع الاستثمار الخسائر التي تكبدتها السوق، إذ انخفض بنسبة 20 في المئة، تلاه قطاع العقار بنسبة 17 في المئة، أما الأصول المدارة فانكمشت بنسبة 8 في المئة لتصل إلى 3.6 بليون دولار .
وفقدت السوق القطرية 6 في المئة، إذ تعرضت سوق الدوحة للأوراق المالية إلى خسارة بنسبة 7.5 في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليعكس ارتفاعه الفصلي الأول. وكان قطاع التأمين الوحيد بين القطاعات التي قدمت أداءً إيجابياً، إذ ارتفع بنسبة 25في المئة، في حين انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 48 في المئة على الأساس السنوي إلى 5.1 بليون دولار، وهبطت الأصول المدارة لصناديق الأسهم القطرية بمعدل 5 في المئة إلى 149 مليون دولار.
وبشأن صناديق الأسهم الخليجية الأخرى، قال التقرير إن أداء سوق دبي المالية لم يكن أفضل من سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الثاني إذ خسر 21في المئة في مقابل خسارة الأخير 13.5 في المئة، وتصدر قطاعا الاتصالات والاستثمارات خسائر سوق دبي، إذ فقدا 29في المئة و27في المئة على التوالي.
أما خسائر سوق أبوظبي للأوراق المالية فتصدرها قطاع العقار الذي انخفض بنسبة 36 في المئة خلال الربع الثاني، وهبطت السيولة في السوق الإماراتية وكذلك قيمة الأسهم المتداولة لتصل إلى 7.35 بليون دولار، أما الأصول المدارة لصناديق الأسهم الإماراتية فتابعت انكماشها، لتنخفض إلى 3 في المئة وتصل إلى 592 مليون دولار.
وخسرت سوق مسقط للأوراق المالية 9.55 في المئة في الربع الثاني بعد أن ارتفعت بنسبة 5.16 في المئة خلال الربع الأول، وفقدت صناديق الأسهم البحرينية 9.75 في المئة. وكانت عوائد القطاعات سلبية بقيادة قطاع الاستثمارات الذي هبط بمعدل 13.5في المئة.