أنظمة «ساما» تؤيد مطالب جدولة قروض المواطنين

من المنتظر أن توجه مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) المصارف السعودية بجدولة اقساط قروض المواطنين الراغبين في ذلك بعد خفض الرواتب والبدلات لموظفي الحكومة، وأكد اقتصادي ضرورة أن تتوافق نسبة الخصم من مجمل الراتب مع نظام مؤسسة النقد، والبالغ 33 في المئة.
وأشار الباحث الاقتصادي فضل البوعينين إلى أن الأمر نفسه ينبغي أن يطبق على القروض العقارية التي تختلف نسبة الخصم فيها من مصرف إلى آخر، مبينا أن «ساما» مطالبة بإلزام المصارف بها، خصوصاً أن التغييرات حدثت بسب ظروف خارجية لا علاقة للمقترض بها. مبينا أن من حق المقترض أن يلزم المصارف بتطبيق المواءمة النطاقية بين نسبة الخصم والدخل الشهري.
وتنص الأنظمة على أنه: «يحق للمواطن طلب إعادة جدولة أقساطه تبعاً لنظام مؤسسة النقد الذي يسمح له بذلك»، كما يحق ل(ساما) "فرض غرامة على المصرف المخالف لذلك".
وتشمل الأقساط بطاقات الائتمان والديون الأخرى عند حساب الحد الأقصى للقسط الشهري الذي يحق للمصرف استقطاعه.
وبحسب نظام مؤسسة النقد فإنه لا يجوز أن تتجاوز المدفوعات الشهرية الإجمالية للمقترض في مقابل إجمالي قروضه بما في ذلك رصيد بطاقات الائتمان ثلث صافي راتبه الشهري، وتخفض هذه النسبة للمتقاعدين إلى ربع المعاش التقاعدي.
وينص نظام الخدمة المدنية على أنه لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة.
من جانبه، أكد المحلل المالي نبيل بن كدسة أن القرارات والأوامر الملكية التي صدرت أول من أمس ستسهم في خفض التضخم الذي وصل إلى 3.3 في المئة في آب (أغسطس) الماضي، موضحاً أن ما قامت به الدولة يأتي في وقت تسعى فيه إلى إصدار سندات دولية، ما يساعد في جاذبية شراء الدائنين لتلك السندات، من خلال ضبط ما يعرف بالمالية العامة.
وأشار ابن كدسة إلى أن القاعدة الاقتصادية تشير دوماً إلى أنه مع قلة السيولة والقوة الشرائية فإن الأسعار حتماً ستنخفض، وإن لم يحدث انخفاض فإن ذلك يعني أن لا تأثير فعلياً حدث على جيوب المستهلكين.
ولفت إلى أنه في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وفي أعقاب انهيار أسعار النفط، تسعى الدولة إلى ضبط مستويات الإنفاق وترشيد الاستهلاك وذلك لأجل دعم مواردها المالية، من خلال التركيز على زيادة النقد في السوق ضمن استراتيجية المملكة في استخدام أداة السياسة المالية.