المالكي يرد على زيباري بتأكيد تصميمه على «حذف الفاسدين»

رفض رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي اتهامات وجهها إليه وزير المال المقال هوشيار زيباري تضمنت تحميله مسؤولية تنفيذ استجوابات في البرلمان لوزراء في الحكومة بهدف إسقاطها. ويأتي هذا الجدل بعدما صوّت البرلمان العراقي الأربعاء الماضي على سحب الثقة من زيباري بعد جلسة تصويت سرية وبحضور 249 نائباً.
وذكر مكتب المالكي في بيان أمس، أن «وزير المال المقال هوشيار زيباري حاول في مؤتمره الصحافي الذي عقده في أربيل أن يدافع عن موقفه أمام الصحافيين فيما كان الأولى به أن يدافع عن موقفه أمام مجلس النواب».
واعتبر هوشيار زيباري في وقت سابق، أن قرار البرلمان سحب الثقة منه جاء نتيجة استهداف سياسي مباشر من كتلة «ائتلاف دولة القانون» التي يتزعمها نوري المالكي لكون الأخير يكنّ «العداء» للأكراد وكردستان.
لكن بيان المالكي رد بالقول: «إذا كان أي وزير أو مسؤول يقيله مجلس النواب لثبوت فساده، يعقد مؤتمراً صحافياً، ثم يكيل الاتهامات والافتراءات لرئيس أكبر كتلة برلمانية استجوبه أحد أعضائها، فإن المالكي يتقبل تلك الشتائم بصبر ورحابة صدر، حتى يحذف آخر فاسد من العملية السياسية».
وأشار البيان إلى أن «المالكي صرح مرات عدة بأنه ليس لديه أي طموح أو غرض شخصي أو حزبي ضد أي أحد، ولا يكنّ للعاملين المخلصين غير المحبة والتعاون والاحترام، فيما لا يحترم الفاسدين المتجاوزين على أموال الشعب العراقي».
وتابع أن «الاتهام الذي وجهه زيباري للمالكي بقوله إن المالكي يقف خلف إقالتي، يبعث على الحيرة، فكيف يكون سبباً في إقالته والكتلة الدعوية (حزب الدعوة) التي يرأسها لا تزيد على 50 نائباً في أعلى درجات الحضور، فيما كان عدد النواب الذين صوّتوا على إقالته 158 نائباً».
وأضاف البيان: «لو أن نواب دولة القانون أعرضوا عن استجوابه وتخلوا عن مسؤولياتهم في محاربة الفساد، أو صوتوا لمصلحته تحت أي ذريعة، فهل سنراه يعقد مؤتمره الصحافي ويكيل التهم لدولة القانون ورئيسها؟ وهل سنسمع منه اتهاماً للمالكي بسيناريوهات تآمرية وعدائية ضد كردستان أو ضد حكومتها».
وزاد مكتب المالكي في بيانه، أن «من العجب أن يتحدث وهو وزير المال عن تهريب بلايين من الدولارات، في الوقت الذي يتحمل هو مسؤولية الوزارة لأكثر من سنتين، من دون أن يُطلع مجلس الوزراء أو هيئة النزاهة أو لجنة مكافحة غسيل الأموال أو أي جهة رقابية أخرى على هذا الأمر! ولم يفصح عنه إلا بعد سحب الثقة منه».
من جهة أخرى، قال النائب عن «ائتلاف دولة القانون» خالد مطلك ل «الحياة» إن «عملية استجواب أي وزير أو سحب الثقة منه أمر طبيعي جداً وهو من من صلب اختصاص البرلمان، وعملية إقالة زيباري كانت بواسطة التصويت وأي معترض على ذلك يعني انه يرفض الديموقراطية ولا يؤمن بها».
واستبعد مطلك هو عضو لجنة المال، أن تؤثر إقالة زيباري على العلاقة مع صندوق النقد وبقية المنظمات الاقتصادية الدولية، وقال إن «الحكومة لا يمثّلها شخص بعينه وفي وزارة المال هناك وكلاء وخبراء، وحتى في رئاسة الوزراء فإن مستشاري رئيس الوزراء هم من قاموا بالمفاوضات الحقيقة مع صندوق النقد بخصوص القروض وبالتالي لن يتأثر العراق خارجياً بإقالة أي وزير».
إلى ذلك، ذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان سليم الجبوري، أمس، أن «وزير المال المقال أدلى خلال اليومين الماضيين بجملة من التصريحات التي حملت مغالطات عدة يجب توضيحها للرأي العام».
وأضاف أن «استجواب وزير المال استكمل شروطه الشكلية والقانونية كافة والنواب صوتوا وفق اقتناعاتهم الحرة بسحب الثقة منه باعتبارهم ممثلين عن الشعب، وبإمكان الوزير اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لتقديم طعونه التي يراها وفق السياقات المتبعة بهذا الخصوص ولا يحق له توجيه اتهاماته إلى السلطة التشريعية ورئاستها من دون سند قانوني».
وتابع البيان أن «البرلمان ماض في أداء مهماته الرقابية المكلف بها من قبل الشعب وحق النواب باستجواب المسؤولين حق مكتسب لا يمكن أي جهة أن تسلبهم إياه».
وكان زيباري اتهم رئيس البرلمان ب «التواطؤ» مع المالكي في ما اعتبره محاولة إسقاط الحكومة «وتعكير الأوضاع بين بغداد وأربيل».