الصدر: البرلمان يدعم الفاسدين.. وعراك بالأيدي بين النواب

اندلع عراك بالايدي بين نواب في جلسة البرلمان العراقي أمس السبت ورفعت جلسته مدة نصف ساعة، على خلفية استجواب وزير المالية هوشيار زيباري الذي صوت المجلس بعدم قناعته بأجوبته. في وقت اتهم فيه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مجلس النواب بالفساد ودعم الفاسدين. وقال إن البرلمان «أثبت فساده بنفسه، بل أثبت أنه داعم لمن يدعم الفساد من الحكوميين، ويعادي من يكشف الفساد».
واستجوب المجلس السبت وزير المالية، وهو قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بازراني، اثر اتهامه بملفات فساد.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر برلماني، فإن النائب هيثم الجبوري الذي استجوب الوزير قدم طلبا لإدراج موضوع قناعة المجلس بأجوبة الوزير من عدمها.
والجبوري رئيس تجمع «الكفاءات والجماهير»، ضمن ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وأثار هذا الطلب غضب النواب الأكراد من الحزب الديمقراطي ما دعا رئيس كتلة هذا الحزب خسرو كوران الى اتهام النائب الجبوري بتحويل اموال الى مصارف خارجية.
وإثر المشادة قرر رئيس البرلمان سليم الجبوري رفع الجلسة مدة نصف ساعة.
وبعد استئنافها، عاد النقاش حول زيباري فاندلعت على اثرها مشادة اخرى بين النائب عواطف نعمة عن ائتلاف «دولة القانون» والنائب اشواق الجاف عن كتلة برزاني، تحول الى عراك بالايدي.
وبعد فض المشاجرة، صوت البرلمان بعدم قناعته بأجوبة زيباري، ما يعني ان الجلسة المقبلة ستتضمن تصويتا على سحب الثقة من الوزير بحسب مصدر برلماني.
وأبرز الملفات التي استجوب خولها زيباري هي صرف نحو ملياري دينار (مليون و800 دولار) بطاقات سفر لعناصر حمايته الذين يسكنون في اربيل.
وصرف نحو 900 مليون دينار (800 الف دولار) لترميم منزله في المنطقة الخضراء المحصنة، وصرف مبلغ ضخم لتأجير منزل لسكرتيرته الشخصية فضلا عن قروض كبيرة خارج السياقات القانونية لعدد من التجار.
وكان البرلمان قرر سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي بعد جلسة استجواب مثيرة للجدل اتهم خلالها نواب ورئيس البرلمان بالوقوف وراء ملفات فساد.
من جهته، اتهم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مجلس النواب العراقي بالفساد ودعم الفاسدين. وقال إن البرلمان «أثبت فساده بنفسه، بل أثبت أنه داعم لمن يدعم الفساد من الحكوميين، ويعادي من يكشف الفساد».
وفي بيان له بحسب قناة «العربية»، دعا الصدر الشرفاء في البرلمان والمواطنين العراقيين إلى دعم رئيس الوزراء حيدر العبادي، من أجل أن تكون وزارتا الداخلية والدفاع في عهدة وزراء مستقلين.
وبعد سحب الثقة من وزير الدفاع واستقالة وزير الداخلية مطلع الشهر الماضي، أصبحت الوزارتان شاغرتين رغم التوتر الأمني وتواصل العمليات ضد تنظيم داعش.
كما دعا الصدر العراقيين إلى عدم السكوت عن الفاسدين من نواب البرلمان.
يأتي هذا الخطاب بعد تصويت البرلمان العراقي على إقالة وزير الدفاع خالد العبيدي، الخميس، وإقراره قانون العفو العام المثير للجدل، واستجوابه وزير المالية هوشيار زيباري على خلفية ملفات فساد. وكان مئات العراقيين خرجوا، الجمعة، للتظاهر في ساحة التحرير وسط بغداد وفي محافظات واسط وبابل وذي قار والمثنى احتجاجا على «استمرار استشراء الفساد في البلاد وضعف إجراءات محاربته وسوء إدارة المؤسسات».