عيون وآذان (أقبل أن أُحاسَب على هذا الكلام)

الدول العربية تشتري السلاح من الولايات المتحدة. نحن نحتاج الى السلاح للدفاع عن أنفسنا، فهناك أعداء، ولكن...
هناك دائماً «ولكن...»
خدمة أبحاث الكونغرس تظهر أن مصر كانت أكبر مشترٍ للأسلحة الأميركية بين 2001 و 2004 تليها المملكة العربية السعودية، والكويت في المرتبة الثامنة، وأن السعودية احتلت المرتبة الأولى بين 2005 و 2008 تليها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر في المرتبة الرابعة والعراق في السادسة والمغرب في العاشرة.
في الأخبار هذا الشهر أن السعودية ستشتري 84 مقاتلة أميركية من طراز إف-15، تسلَّم على مدى عشر سنوات وثمنها 30 بليون دولار (عندها حالياً 150 طائرة من هذا النوع)، وستشتري أيضاً 132 طائرة هليكوبتر مهاجمة من نوع أباتشي وطائرات هليكوبتر قتالية أخرى من نوع بلاك هوك، ثمنها أيضاً 30 بليون دولار فيكون المجموع 60 بليون دولار.
لا جدال في أن السعودية بحاجة الى قدرة عسكرية هائلة للدفاع عن نفسها، فهي مطمع الشرق والغرب، ونفطها حجر الزاوية في بناء الاقتصاد العالمي.
كنت سعيداً بالصفقة حتى دخلت «ولكن...» الموضوع، فقد قرأت في الصحف الإسرائيلية بضعة عشر خبراً عن اتفاق اسرائيل والولايات المتحدة على أن تشتري الأولى من الثانية 20 طائرة من طراز إف - 35، لايتننغ 2، وهي الجيل الخامس من هذه الطائرة، ومن نوع «المسترقة» التي لا يكشفها الرادار، وتحمل قنابل موجهة عالية الدقة وتستطيع اختراق الدفاعات الجوية المعروفة الآن.
ثمن الصفقة الإسرائيلية 2.75 بليون دولار ستأتي من المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل (كما أن المشتريات العسكرية المصرية تموّل من المساعدة العسكرية الأميركية لمصر).
من الحمق أن أطلب من المملكة العربية السعودية أو الدول العربية مجتمعة أن تضغط على الولايات المتحدة لوقف بيع طائرات إف-35 لإسرائيل، فهذا لن يحدث، وبالتالي أتجاوزه لأطلب الممكن، وهو أن تصر السعودية وأي دولة عربية قادرة، مثل الإمارات والكويت، على أن تحصل على سلاح مساوٍ في التقدم لأي سلاح أميركي تحصل عليه اسرائيل.
الدول العربية تدفع ثمن السلاح الذي تشتريه من الولايات المتحدة، وإسرائيل تهدى هذا السلاح. ومصر تتلقى السلاح الأميركي ثمناً لمعاهدة السلام وهو يصب في خانة الهدايا العسكرية الأميركية لإسرائيل.
والمملكة العربية السعودية لا تحتاج الى أحد في العالم، بل يحتاج العالم الى صادرات النفط السعودي، وهي أعلى مما يتطلب الاقتصاد المحلي، كما أن السعودية أيضاً تخصص أعلى نسبة من دخلها بين دول العالم لمساعدة الدول الفقيرة، ولا تقتصر مساعداتها على الدول العربية.
أقول إن السعودية في أقوى موقف لتطالب الولايات المتحدة بالحصول على أي سلاح تريد، فهي تدفع الثمن نقداً في حين تسرق اسرائيل دافع الضرائب الأميركي رغم أعباء الأزمة المالية، بفضل الكونغرس الإسرائيلي الولاء الذي اشتراه اللوبي ووضعه في جيبه. بل إنني قرأت في الصحف الإسرائيلية أن اسرائيل تصنِّع جناحي الطائرة إف - 16 الأميركية وتكسب صناعة السلاح الإسرائيلية من هذا الاتفاق مئة مليون دولار في السنة، أي أن اسرائيل لا تحصل على السلاح الأميركي مجاناً، بل تسرق من دخل الشركات الأميركية المنتجة.
في أهمية ما سبق، أن المملكة العربية السعودية لا تحتل أرضاً لشعب آخر، وليست لها خلافات حدودية تذكر، أو أطماع في أراضي الجيران أو مواردهم، وسلاحها بالتالي هو للدفاع عن النفس ضد أطماع الآخرين. أما اسرائيل فدولة فاشستية محتلة سرقت أراضي الفلسطينيين، ولا تزال تواصل السرقة، مع احتلال بربري يقتل النساء والأطفال، ويدمر ويرتكب جرائم من مستوى نازي. والسلاح الذي تتلقاه اسرائيل بالتالي هو لمواصلة ارتكاب جرائم دانها العالم كله.
ونقطة أخيرة، فقد قرأت في الإعلام الأسود الإسرائيلي ضد الصفقة السعودية أن الإرهابيين في 11/9/2001 كانوا سعوديين، وأقول إن اسرائيل صنعت هؤلاء الإرهابيين بجرائمها المستمرة ضد العرب والمسلمين، وأنهم استهدفوا السعودية قبل الولايات المتحدة بإرهابهم. كما قرأت أن السعودية تتسلح ضد إيران، وأكتب مسجلاً على نفسي أن السعودية لن تدخل حرباً مع إيران، ولن تسمح أبداً باستخدام أراضيها في حرب على إيران، وأقبل أن أُحاسَب على هذا الكلام في المستقبل، فالسعودية تتسلح دفاعاً عن سلامها، وإسرائيل تتسلح لمواصلة حروبها.
khazen@alhayat.com