تحفظات حول «مبادرة عربية» لحل الازمة السياسية في العراق

تواجه جهود واقتراحات عربية، لإنهاء الازمة السياسية في العراق والإسراع في تشكيل الحكومة، تحفظات متباينة من قبل القوى السياسية الفائزة في الانتخابات بين معترض على مكان تنفيذ المبادرة، ومرحب باعتبارها اساساً جيداً لإعادة ترميم العلاقات مع العرب.
الى ذلك استبق «الائتلاف الوطني» امس المفاوضات المتوقعة مع «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي وجدد رفض ترشيحه لولاية ثانية، مشدداً على ان «ضغوطاً دولية كبيرة تمارس من اجل القبول به وهو ما ترفضه قوى سياسية رئيسية كبيرة».
وافاد القيادي في «العراقية» فتاح الشيخ، في اتصال مع «الحياة» من دمشق، بأن «ترتيبات اولية تُجرى من اجل عرض مبادرة جديدة هي الاولى عربياً تسعى لإنهاء الازمة السياسية في العراق والعمل على تشكيل الحكومة الجديدة في اقرب وقت».
واضاف الشيخ ان «دعوات رسمية وجهت الى جميع الائتلافات الفائزة في الانتخابات لتنفيذ المبادرة وعقد اجتماع موسع في دمشق»، لافتاً الى ان اي طرف من القوى السياسية لم يرد على المبادرة حتى الآن والتي من المتوقع ان تُرتب نهاية شهر رمضان او بعد عيد الفطر».
ولفت الشيخ الى ان «المبادرة هي للرد على المبادرات الاميركية والايرانية التي اثبتت فشلها في تشكيل الحكومة وبالتالي فإن المبادرة العربية هي الأكثر ترشيحاً للنجاح لكونها تسعى للإسراع في تشكيل الحكومة من دون اية املاءات او شروط وستؤدي الى انهاء العزلة العربية عن المشهد العراقي».
وكان زعيم ائتلاف «العراقية» اياد علاوي اعلن من موسكو ان الولايات المتحدة تدعم المالكي لرئاسة الحكومة وتتجاهل حق «العراقية» الانتخابي والدستوري وهي بعثت برسائل عدة الى الجامعة العربية والامم المتحدة بالتدخل لوقف الفراغ السياسي في البلاد.
وفي اول رد لائتلاف «دولة القانون» على المبادرة العربية ابلغ القيادي في «حزب الدعوة» تنظيم العراق عبد الهادي الحساني عضو «دولة القانون» «الحياة» ان «ائتلافه ضد فكرة عقد اي مؤتمر خارج العراق ويتناول الازمة السياسية»، مضيفاً ان «عقد لقاءات خارج العراق لن تخدم المصلحة الوطنية».
واوضح الحساني ان «المساعي التي تبذلها الاطراف العربية لحل الازمة السياسية مرحب بها اذا كانت تقصد من ورائها انهاء الازمة السياسية لا فرض حلول على القوى السياسية (...)على ان تعقد اية اجتماعات داخل العراق وليس خارجه».
واشار الى ان «العراق مقبل على استضافة القمة العربية المقبلة ومن باب اولى ان يعقد اجتماع المبادرة العربية في بغداد».
وكان وفد رفيع المستوى من «دولة القانون» برئاسة الناطق باسم الحكومة علي الدباغ زار سراً دمشق قبل يومين بحسب بيان اصدره الدباغ امس قال فيه انه بحث مع المسؤولين السوريين الرغبة العراقية الجادة بتشكيل حكومة شراكة وطنية بجهود محلية».
من جهته قال عضو «الائتلاف الوطني» محمد البياتي ل «الحياة» ان «عقد اجتماعات بين القوى السياسية خارج العراق يبعث اشارات سلبية في الداخل»، ويعزز من فرص تدخل الدول الاقليمية والدولية في الشأن العراقي».
واضاف ان «الائتلاف الوطني يشدد على ضرورة عقد جميع اللقاءات داخل العراق مع التأكيد على ان تكون المبادرات والمقترحات المقدمة من قبل اي طرف ايجابية لا تتجاوز تقديم المشروة والنصح وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين».
واكد مصدر كردي رفيع المستوى طلب عدم الاشارة الى اسمه ل «الحياة» ان «رفض اطراف التحالف الوطني المبادرة التي تم الحديث عنها اعلامياً جاء بعد تيقنهم ان المبادرة تدعم زعيم «العراقية» اياد علاوي لرئاسة الحكومة بحكم علاقاته الجيدة مع الدول العربية».
واضاف ان «الولايات المتحدة لم تقف الى جانب علاوي لرئاسة الحكومة ودعمت المالكي على حسابه وهو ما دفعه بالتوجه الى الدول العربية لحل الأزمة».
الى ذلك أعلن نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي والقيادي في «الائتلاف الوطني» أن «الائتلاف متمسك بموقفه الرافض لترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة داعياً النواب الى الحضور الى مجلسهم للضغط على الكتل السياسية للاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال عبد المهدي، احد المرشحين المحتملين لرئاسة الحكومة، خلال مؤتمر صحافي في بغداد امس ان «الائتلاف الوطني لا يزال متمسكاً بموقفه الرافض لترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لرئاسة الوزراء على الرغم من استئناف المفاوضات بين الائتلافين» .
وحول تقارير اشارت الى ضغوط اميركية وايرانية للقبول بالتجديد للمالكي اقر عبد المهدي بوجود ضغوط كبيرة ومن جهات عدة «لكن القوى السياسية تستطيع تحمل مسؤولياتها ولن تجدي هذه الضغوط نفعاً ما دام ساسة العراق محتفظين باجنداتهم الوطنية».
وقال ان هذه الضغوط لتشكيل الحكومة العراقية «إذا كانت بمعنى الأمر فإننا نرفضها أما إذا كانت بمعنى إبداء الرأي فستتم دراستها واتخاذ القرار في شأنها»، لافتاً الى ان «ترشيحه لرئاسة الحكومة المنتظر لم يتم رسمياً داخل الائتلاف الوطني.
واشار الى ان جميع الكتل السياسية تسعى حالياً لكسر الجليد في الحوارات الجارية بينها حول الحكومة واكد بالقول «حتى الآن لم يحصل اي تغيير في شأن مرشحي رئاسة الوزراء لكن هناك مساع للوصول الى نتائج طيبة» من دون توضيح طبيعة هذه المساعي .
وطالب النواب الى الحضور لمبنى مجلسهم من اجل تشكيل ضغط على الكتل السياسية والاسراع بتشكيل الحكومة اضافة الى ممارسة دورهم الدستوري وقال انه سيحضر يومياً الى المجلس للتشديد على اهمية استئناف جلسات المجلس المتوقفة منذ حوالى ثلاثة اشهر.
ويأتي هذا الموقف الرافض للتجديد للمالكي لينسف امالا باستئناف الحوارات المعلقة بين ائتلافي الحكيم والمالكي منذ نهاية الشهر الماضي خصوصاً بعد اللقاء الذي جمعهما على مأدبة افطار رمضانية اول من امس واشار فيه الجانبان الى انهما بحثا في تذليل معوقات تشكيل الحكومة.