محكمة الاستئاف تؤيد قرار حل «جمعية الوفاق» البحرينية

أفاد مصدر قضائي بأن محكمة الاستئناف البحرينية أيدت، اليوم، الحكم الصادر في تموز (يوليو) الماضي، بحل «جمعية الوفاق الوطني الإسلامية»، إثر دعوى تقدمت بها وزارة العدل.
وكانت وزارة العدل تقدمت في حزيران (يونيو) الماضي أمام القضاء، بدعوى لحل الجمعية انطلاقاً من «ممارسات استهدفت وما زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية» في الشأن الداخلي.
وأصدر القضاء في مرحلة أولية قراراً بإقفال مقار الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها، اتبعه في 17 تموز (يوليو) الماضي بقرار حلها.
وجاء في الحكم أن الجمعية «انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، فضلاً عن انتقادها لأداء سلطات الدولة، سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية».
وكانت المحكمة الإدارية أصدرت، بعد إقامة وزارة العدل الدعوى، قراراً بإغلاق مقار الجمعية المعارضة، والتحفُّظ على أموالها وتعليق نشاطها إلى حين الفصل في الدعوى.
ويقضي الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان عقوبةً بالسجن تسع سنوات، لإدانته بتهم بينها «التحريض» و «الترويج لتغيير النظام بالقوة».
وقرّرت وزارة الداخلية البحرينية في 20 حزيران إسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم، أبرز مرجع شيعي في البحرين، واتهمته ب «استغلال» المنبر الديني «خدمة لمصالح أجنبية»، في إشارة إلى إيران. وأثارت هذه الخطوة انتقادات من طهران وواشنطن والأمم المتحدة. لكن المسؤولين البحرينيين شددوا على المضي في إجراءات ضد كل من «يهدد سلامة البلاد».