اعتقال عصابة تنتمي إلى «القاعدة» مسؤولة عن حوادث «الاعظمية» وقتل عناصر أمن

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اعتقال العصابة المسؤولة عن اعمال العنف التي ضربت مدينة الأعظمية شمال بغداد وحوادث قتل عناصر الامن بأسلحة كاتمة للصوت، في وقت كشف مصدر امني ان معلومات استخبارية واعترافات بعض عناصر تنظيم «القاعدة» ساهمت في اعتقالهم.
وقال وزير الداخلية جواد البولاني في تصريحات بثتها قناة «العراقية» شبه الرسمية ان «القوات الامنية العراقية تمكنت من اعتقال مجموعة ارهابية تنتمي الى تنظيم القاعدة ومؤلفة من ستة أشخاص في منطقة البلديات شرق العاصمة»، وانها تجري «تحقيقاً موسعاً مع افرادها». وأضاف ان المجموعة «كانت تتنكر بزي النساء وتنفذ اعمالاً ارهابية في عدد من مناطق بغداد»، وأن افرادها «متورطون بالاعتداءات التي حصلت في منطقة الاعظمية الشهر الماضي، وفي سلسة الاعتداءات التي طاولت رجال المرور وأفراد الشرطة والجنود العراقيين في عدد من مناطق بغداد الاخرى».
وكشف مصدر امني رفيع المستوى في تصريح ل «الحياة» طالباًَ عدم الافصاح عن اسمه ان «المعلومات الاستخبارية التي قادت قوى الامن الى ابطال جرائم العنف التي ضربت نقاطاً حساسة في بغداد، جاءت بعد التنسيق مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة والاستعانة باعترافات بعض عناصر تنظيم القاعدة الذين تم اعتقالهم اخيراً، اذ سهلت تلك التحركات عملية اعتقال عصابات الارهاب». وتابع: «تنظيم القاعدة الارهابي المسؤول الاول عن اعمال العنف التي راح ضحيتها العشرات من الابرياء، ولا ننسى الترهل الامني الذي اصاب بعض المؤسسات الامنية، اسهما في شكل مباشر في تصاعد وتيرة العنف في البلاد».
وأضاف ان «خلايا القاعدة التي كانت تقطن في بعض الجيوب الكائنة في جانب الكرخ غيّرت من خططها بدءاً من تبديل مواقع تمركزها الجديدة في جانب الرصافة، وصولاً الى استخدام الاسلحة الكاتمة للصوت والهجوم المباغت على نقاط التفتيش». وتابع: «اذا ما اردنا انهاء وجود خلايا الارهاب بكل اشكالها وتشكيلاتها، لا بد من توسيع صلاحيات القيادات الامنية، كأن يقتل المتورط في اي عملية ارهابية فور اعتقاله وفي مكان الجريمة، فضلاً عن استئصال العناصر الفاسدة والمتواطئة مع الارهابيين لمنع صفقات تهريب المجرمين او التستر عليهم». وأضاف: «تم اعتقال اكثر من عصابتين ارهابيتين في محافظات البصرة وذي قار وبابل، والعدد قابل للزيادة بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات الامنية في المتابعة والتقصي».
الى ذلك، نفت قيادة عمليات بغداد الانباء التي اشارت الى وقوع تفجيرات في منطقة الاعظمية امس، وقال بيان لقيادة عمليات بغداد تسلمت «الحياة» نسخة منه، ان بعض وسائل الاعلام نقل اخباراً غير دقيقة عن وجود تفجيرات في منطقة الاعظمية، وهذه الاخبار عارية عن الصحة ولا اساس لها».
الى ذلك، أعلنت مديرية شرطة ميسان أنها ستنفذ خطة أمنية خاصة بمكافحة السطو المسلح الذي تزايدت معدلاته في المحافظة بالتزامن مع حلول شهر رمضان، فيما أعلنت شرطة ذي قار أنها بصدد تطبيق خطة امنية لحماية التجمعات الرمضانية من عمليات التفجير. وقال المدير العام لشرطة ميسان (400 كيلومتر جنوب بغداد) اللواء الركن إسماعيل عرار ل «الحياة» إن «الشرطة شددت إجراءاتها الأمنية في الأحياء السكنية تحسباً لوقوع عمليات سطو مسلح فيها بعد ارتفاع معدلاتها في شهر رمضان». وأضاف: «الخطة تضمنت تسيير دوريات راجلة وآلية ليلاً في الأحياء السكنية وكل حسب موقعه الجغرافي لمنع استغلال ليالي رمضان في تنفيذ عمليات السطو المسلح والسرقة». وأوضح: «ان العصابات تستغل فترة غياب العائلات عن منازلها لحضور المناسبات الرمضانية لتنفيذ عمليات السطو».
وقال مدير إعلام شرطة المحافظة العقيد مرتضى الشحتور ل «الحياة» ان الترتيبات الأمنية الأخيرة تضمنت تركيب بوابة حديد عند مدخل المركز التجاري في الناصرية ومنع مرور المركبات في شارع الأطباء في منطقة الحبوبي، كما قامت القوات الأمنية أيضاً بإغلاق جزء من شارع النيل ونشر وحدات أمنية وحواجز تفتيش ثابتة واستخدام الكلاب البوليسية في تفتيش السيارات». وأضاف: «إن القوات الأمنية استطاعت خلال الفترة الماضية اعتقال مطلوبين والعثور على مخابئ للأسلحة وإبطال مفعول عدد كبير من العبوات الناسفة». وتابع: «هناك عبوات كانت من النوع الخارق للدروع كانت مزروعة على الطرق الرابطة بين المناطق في المحافظة أو على الطرق المؤدية إلى المحافظة الأخرى».
وفي محافظة ذي قار، أعلنت قيادة الشرطة إن الأجهزة الأمنية اعتقلت أكثر من 30 شخصاً حرضوا المواطنين على تنظيم تظاهرة فرقتها الشرطة في وقت متقدم من ليل السبت - الاحد. وقال المدير العام لشرطة المحافظة اللواء الركن صباح سعيد الفتلاوي ل «الحياة» إن «عناصر الشرطة العراقية اعتقلت 30 متظاهرا بعد أن صدرت تعليمات مشددة لضباط شرطة ذي قار بالتحقيق مع المعتقلين لتحديد هوية الأشخاص المحرضين على التظاهرة».
وأكد مصدر طبي في مستشفى الناصرية «تلقي 16 جريحاً، بينهم عشرة من الشرطة اصيبوا بجروح مختلفة خلال التظاهرة».
ومن الهتافات التي اطلقوها «وين الكهرباء يا دولة القانون»، في اشارة الى حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.
على صعيد آخر (أ ف ب)، كشفت وزارة العدل العراقية امس ان المتهم الرئيسي بقتل الناشطة البريطانية مارغريت حسن، والذي حكم عليه بالسجن المؤبد سابقاً، فر في ايلول (سبتمبر) عام 2009، من السجن، في تأكيد هو الاول من نوعه بعد انباء عن اختفائه. وقال وكيل وزير العدل بوشو ابراهيم لوكالة «فرانس برس» ان «المتهم انهزم (فر) من السجن»، في اشارة الى علي لطفي جسار الراوي. وأضاف: «تم تهريبه في العاشر من ايلول (سبتمبر) 2009، من جانب عدد من موظفي سجن بغداد المركزي المعروف سابقاً بأبو غريب». وأكد ان «المتعاونين في تهريبه من الموظفين احيلوا على القضاء».
وكان محامي عائلة حسن أعلن في 15 تموز (يوليو) الماضي ان المحكمة ابلغته ان المدان اختفى من السجن حيث يمضي عقوبة السجن المؤبد، وقال رافضاً الكشف عن اسمه ان «المحكمة اكدت لنا بصورة غير رسمية ان علي لطفي جسار قد يكون هارباً».
وأجلت المحكمة الجلسة المقررة امس الى 19 ايلول (سبتمبر) المقبل بسبب عدم ورود رد من وزارة العدل عن مصير المدان، علماً ان هذا التأجيل هو السابع منذ استئناف المحاكمة في ابريل (نيسان) الماضي. وكانت المحكمة الجنائية المركزية اصدرت حكماً في الثاني من حزيران (يونيو) عام 2009 بالسجن المؤبد على جسار، لكن محاميه طلب تمييز الحكم.