سيدني، ملبورن - أ ف ب، رويترز - دخلت استراليا امس، مرحلة عدم استقرار مؤسساتي، مع برلمان من دون غالبية، غداة انتخابات اشتراعية لم ترجّح كفة اي من «العماليين» الحاكمين و «المحافظين» المعارضين، إثر تصويت اعتبر بمثابة عقاب لرئيسة الوزراء جوليا غيلارد. ومع فرز 78 في المئة من الأصوات، حصل «العماليون» على 70 مقعداً في البرلمان في مقابل 72 للائتلاف الليبرالي الوطني (المحافظ) بزعامة توني ابوت. ويتعين على كل حزب يرغب في التفرد بالحكم الحصول على غالبية بسيطة قوامها 76 مقعداً (من اصل 150 يتشكل منها البرلمان)، وألا يضطر كل فريق الى محاولة استمالة النواب المستقلين الاربعة المرجحين ونائب من الخضر لمحاولة تشكيل حكومة ائتلافية. وأقرت غيلارد (48 سنة) التي اصبحت في حزيران (يونيو) الماضي، اول امرأة تتولى رئاسة وزراء استراليا إثر اقصائها كيفن راد من رئاسة حزب العمل، بأن «العماليين» لن يحصلوا على المقاعد ال76 اللازمة. وقال توني ابوت امام أنصاره الذين احتشدوا في سيدني مساء السبت: «ان الحزب العمالي خسر غالبيته نهائياً». وأضاف هذا الصحافي السابق البالغ من العمر 52 سنة ان «ذلك يعني ان حكومة «العماليين» فقدت شرعيتها. ولن يكونوا قادرين على الحكم كأقلية». وقالت غيلارد ان «الناخبين أدلوا بأصواتهم، لكن الامر سيتطلب بعض الوقت لمعرفة ما قالوه تحديداً». وتواجه غيلارد نكسة حقيقية بعدما كان تقدمها في استطلاعات الرأي يرجح فوزها قبل بضعة اسابيع فقط. وكان استطلاع للرأي نشر في 19 تموز (يوليو) الماضي، اعطاها 55 في المئة من الاصوات. لكن سلسلة من المواقف والتصريحات غير الشعبية حول مواضيع حساسة مثل الهجرة، كما ان ضريبة الكربون او فرض ضريبة على الارباح في قطاع المناجم، ادت الى إبعاد قسم من ناخبيها. ويعتبر ذلك فشلاً ذريعاً بعد الفوز الكاسح الذي حققه راد في 2007 واضعاً حداً ل11 سنة من الحكم المحافظ بقيادة جون هاورد. وقالت غيلارد: «سأستمر في رئاسة الحكومة الى ان تصبح نتيجة الانتخابات واضحة»، في حين يتوقع المحللون ان تستمر لأسبوعين الشكوك والمناورات بغية التوصل الى غالبية. وكان 14 مليون ناخب استرالي دعوا الى صناديق الاقتراع في هذا البلد حيث التصويت اجباري، وذلك لتجديد اعضاء مجلس النواب ال150 ونصف اعضاء مجلس الشيوخ ال76. وأظهرت غيلارد التي كانت نائبة لرئيس الوزراء في حكومة راد منذ 2007، انها من الوزراء الاكثر فاعلية. وخلال حملتها ركزت على ضرورة النجاح الاقتصادي للحكومة العمالية، علماً ان استراليا كانت الاقتصاد المتطور الوحيد الذي تجنب الانكماش ابان الازمة. وتعهد المحافظون الذين يتزعمهم ابوت الكاثوليكي المتدين والوزير السابق في آخر حكومة لهاورد، القيام باقتطاعات في النفقات العامة وب «وقف مراكب» طالبي اللجوء من الافغان والسريلانكيين. كما وعد ائتلافه الليبرالي الوطني الذي يقوده للمرة الاولى الى صناديق الاقتراع، بوضع حد لثلاثة مشاريع للحكومة العمالية، خصوصاً الضريبة على ارباح الشركات في قطاع المناجم، وهو من القطاعات الاقتصادية الاكثر دينامية في البلاد. ويواجه الدولار الاسترالي والأسهم هبوطاً في ظل حال عدم الاستقرار. وقال الاقتصادي كريغ جايمس ان «حال الشك ستكون قاتلاً حقيقياً بالنسبة الى أسواق المال»، ملمحاً إلى أن الدولار الاسترالي قد يفقد سنتاً أو أكثر. وفي ظل مخاوف من ظهور برلمان معلق، تتجه التكهنات الى احتمال تشكيل حكومة أقلية إما من خلال إدارة محافظين يدعمها مستقلون ريفيون أو حكومة عمال يدعمها الخضر أو نواب لهم توجهات حزب الخضر ذاتها. والاحتمال الأخير مخيف بالنسبة الى كثير من المستثمرين، في حين أشارت غيلارد امس، بعد محادثات مع نواب مستقلين ومن حزب الخضر إلى أنها على استعداد لمناقشة سياسات مثل هذه المجموعة من المشرعين. كذلك التقى زعيم المحافظين مع بعض نواب البرلمان المستقلين. وقال للصحافيين: «لا أريد أن أستبق المناقشات التي أتوقع إجراءها في الأيام القليلة المقبلة. أنوي أن أكون عملياً جداً لكن في نطاق معايير السياسة العريضة التي تحدثنا عنها خلال الانتخابات». وقال وزير الخزانة السابق بيتر كوستيلو إن أياً يكن من سيتمكن من اجتذاب النواب المستقلين وتشكيل حكومة، فإن استراليا تواجه إدارة هشة يمكن أن تسقط في غضون 12 شهراً. نائب مسلم وآخر من السكان الاصليين من جهة أخرى، اكدت نتائج الانتخابات في استراليا فوز نائب عن السكان الاصليين ومسلم للمرة الاولى بعضوية البرلمان. وانتخب اد حوسيتش البوسني الاصل، نائباً عن حزب العمل في سيدني وهو النائب المسلم الاول في البرلمان الاسترالي. وانتخب كين وايات وهو من السكان الاصليين نائباً عن حزب المحافظين. وترشح وايات في غرب استراليا وكان متقارباً كثيراً في النتائج مع نائب من حزب العمال.
