ميديا نيوز - سلطات كردستان تدعي على صحيفة «روزنامة» وتطالبها ببليون دولار

طالب فاضل ميراني، سكرتير المكتب السياسي ل «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، صحيفة «روزنامة» الكردية التابعة ل «حركة التغيير» المعارضة بدفع تعويضات تصل الى بليون دولار في الدعوى القضائية التي رفعها ضدها أمام محكمة الجنايات في اقليم كردستان العراقي بتهمة التشهير بشخصه.
وجاءت الدعوى بعد قيام الصحيفة المذكورة بنشر تقرير حول تهريب النفط، تضمن اتهاماً للحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بالحصول على ملايين الدولارات من عمليات التهريب.
وسجلت الدعوى الأولى ضد الصحيفة وطولبت بدفع بليون دولار كتعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن المقال، فضلاً عن تسجيل دعوى قضائية ثانية ضد صاحب امتياز الجريدة ورئيس تحريرها، وضد الصحافي سيروان رشيد الذي أعد التقرير.
عقوبة لإذاعة مغربية خاصة مجدت الغش في الامتحانات!
تلقت المحطة الإذاعية المغربية الخاصة «شذى راديو» التي انطلقت منذ 3 سنوات ونصف سنة، قراراً بإنذار عقابي من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، وهو السلطة الإدارية الساهرة على مراقبة وتقنين القطاع في المغرب، إثر رصد مخالفات ضمن إحدى حلقات برنامج تفاعلي مع الجمهور.
وبث برنامج «شد ليمن» (أي سر أو قف يميناً) في حلقات سابقة ما اعتبره المجلس خرقاً لقانون الاتصال السمعي البصري ودفتر شروط المحطة، وذلك بعدما سجل المجلس في قراره الصادر نهاية الشهر الماضي ورود «عبارات لبعض المستمعين ولمقدم البرنامج تتضمن تمجيداً للغش في الامتحانات، مع تعميم طرقه وتشجيع الجمهور الناشئ على اللجوء إليه، كما تحرض على العنف ضد المرأة مع الإساءة إلى صورتها، وعبارات ذات حمولة تمييزية قائمة على الجنس والعرق من طرف المتدخلين, تم الإقرار بها وتزكيتها واستغلالها من طرف المذيع». ونظراً إلى حساسية الموضوعين اللذين تطرق إليهما في البرنامج (وضعية المرأة والمراقبة التربوية) وفئة الجمهور المستهدفة.
زيارة المواقع الالكترونية «الجهادية» ... جريمة في الجزائر؟
في خطوة قانونية لافتة وجريئة، تعد وزارة العدل الجزائرية مشروع قانون يتضمن ملاحقة مرتادي المواقع الالكترونية «الجهادية» جزائياً، لسد الثغرة التي يعاني منها تقنين العقوبات الحالي في الجزائر والتي يتوقع أن يصوت عليه البرلمان في دوراته المقبلة.
ويتعلق مشروع القانون الجديد بالملاحقة الجزائية لأعضاء المنتديات الجهادية وأعضاء المواقع الإلكترونية المشيدة بالإرهاب أو الداعية إليه، والتي تعمل على تجنيد الشباب (الجزائري) أو التي يثبت انتماء أعضائها إلى تنظيمات إرهابية، وهي كلها جرائم يعاقب عليها القانون الجزائري إلا أنها لا تطال من يرتكبها «إلكترونيا» لعدم توفر الأدوات الكافية للإدانة.
ويتوقع أن يستثنى من الملاحقة المهنيون، كالصحافيين الذين يطالعون هذه المواقع للحصول على المعلومة أو الأشخاص الذين يرتادونها لأغراض الدراسة... وغيرها، إلا أن ذلك ما زال غير واضح، إذ ينتظر أن «تغربل» الجهات الأمنية الزائرين.