حملة دعم جمال مبارك تنتشر في الشوارع والبرادعي يعاود الظهور نهاية الشهر

أخذ معترك جمع التوقيعات بين أنصار أمين لجنة السياسات في الحزب الوطني (الحاكم) جمال مبارك والداعين إلى التغيير منحى آخر، بعدما تفجر في الأيام الأخيرة جدال صاخب حول مصادر تمويل الحملة الداعمة لمبارك الابن وبروز تكهنات في شأن وقوف رجال أعمال في الحزب الوطني وراءها.
وبينما قلّل معارضون من أهمية حملة الملصقات التي أطلقتها مجموعة من الشباب لدعم ترشيح جمال مبارك في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في خريف السنة المقبلة، تزايد الإقبال الشعبي على الحملة بشكل ملحوظ في الشارع المصري، وعلى شبكة الإنترنت، وانتشرت في بعض شوارع القاهرة والمحافظات ملصقات بتوقيع «الائتلاف الشعبي لدعم جمال مبارك» تحمل صورة النجل الأصغر للرئيس مبارك، في حين قال منسق الحملة مجدي الكردي ل»الحياة» إنه «تمكن من جمع مئة ألف توقيع علي بيان يطالب جمال مبارك بالترشح للانتخابات»، مشيراً إلى أن «الحملة ستتوجه بنشاطها إلى الخارج» وأوضح: «سنفتتح قريباً مقراً للحملة في الكويت كخطوة أولى. نرغب في التواصل مع المصريين في الخارج ونطالب بضرورة إعطاء المصريين في الخارج الحق في التصويت» بينما يتجه القائمون على الحملة في الترويج لها إلكترونياً.
وتأتي حملة دعم جمال مبارك متزامنة مع حملة أطلقت قبل شهرين لدعم ترشيح المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي والذي يعود إلى القاهرة نهاية الشهر الجاري ليجد في انتظاره ما يناهز 750 ألف توقيع على بيان «التغيير» والذي حدد فيه 7 مطالب اشترط تنفيذها قبل أن يخوض الانتخابات الرئاسية.
وأعلن منسق حملة دعم البرادعي الناشط عبدالرحمن يوسف أن «الحملة تدرس الآن خطوات ما بعد جمع مليون توقيع»، مشيراً إلى أن بعض الاقتراحات عرضت بالفعل على البرادعي.
وتمكن شباب النشطاء والجمعية الوطنية للتغيير، التي أطلقها البرادعي في شباط (فبراير) الماضي، من جمع 250 ألف توقيع على بيان التغيير، في حين تكفلت جماعة الإخوان المسلمين بجمع ما يقارب ال550 ألف توقيع.
وأوضح يوسف ل»الحياة» أن «جميع المقترحات التي تدرس تصب في إطار النزول إلى الشارع للضغط على النظام لتنفيذ مطالب الإصلاح»، لافتاً إلى أن «هناك اتفاقاً تاماً بين النشطاء والبرادعي في شأن ضرورة النزول إلى الشارع بعد جمع المليون توقيع»، مشيراً إلى أن الحملة «تستعد لتنظيم جولات ميدانية يقوم بها البرادعي لدى عودته في المحافظات الإقليمية على غرار ما حصل قبل مغادرته البلاد».
في غضون ذلك، أعلن منسق حملة دعم جمال مبارك، الناشط مجدي الكردي، أن حملته تمكنت من جمع «مئة ألف توقيع خلال عشرة أيام فقط منذ انطلاقتها» موضحاً أن حملته تهدف الى جمع 5 ملايين توقيع قبل أيار (مايو) السنة المقبلة»، مشيراً إلى أن «الحملة أنهت نشاطها في ثلاث محافظات (الشرقية والدقهلية والبحيرة) وتتجه نحو مزيد من المحافظات»، لافتاً إلى أن «الحملة تعتزم تنظيم مؤتمر جماهيري في منطقة الدرب الأحمر (شرق القاهرة) لعرض مطالب الحملة وجمع مزيد من التوقيعات». وأعلن أن «أعضاء في الحملة يعتزمون إطلاق فرع في الكويت خلال الأيام المقبلة، لأننا نرغب في التواصل مع المصريين في الخارج ونطالب بمنحهم الحق في التصويت في الانتخابات».
وتفجر في الأيام الأخيرة جدال في شأن وقوف قيادي بارز في الحزب الوطني الحاكم رجل الأعمال إبراهيم كامل خلف حملة دعم أمين السياسات في الحزب كمرشح لرئاسة الجمهورية، قبل أن يخرج كامل لينفي تلك الأنباء. وكان الحزب الحاكم تبرأ من الحملة، مشدداً على أن الرئيس حسني مبارك سيظل مرشح «الحزب الوطني» إلا إذا أبدى رفضه دخول الانتخابات.
من جهته، أوضح الكردي أن تمويل حملته يأتي من تبرعات الأعضاء، نافياً في شدة أن يكون أعضاء في الحزب الحاكم وراء تلك الحملة، وأشار إلى أن حملته تضم 8 آلاف ناشط بعضهم يقدم التبرعات المالية، وآخرون متطوعون في نشاط توزيع الملصقات وجمع التواقيع».
وعلى رغم أن الكردي اعتبر أن الهجوم على حملته «جاء بعد النجاح الذي حققته»، هاجم في شدة من وصفهم ب»الحرس القديم» في الحزب الوطني (الحاكم) ورأى أنهم يقفون خلف «حملة الهجوم على حملة دعم جمال مبارك. وانتظر المزيد من الهجوم منهم»، مؤكداً أنه في حال رشح مبارك الابن نفسه في الانتخابات الرئاسية سيطيح بمن وصفهم ب»رموز الفساد في البلد».
في المقابل، أكد منسق حملة دعم البرادعي الناشط عبدالرحمن يوسف أن «حملة دعم جمال مبارك لم تسحب البساط من تحت أقدامنا. ظلوا شهوراً يسخرون من حملتنا ثم ساروا خلفنا»، معتبراً أن «اليد العليا لحملته، خصوصاً أن ناشطي الحملة مؤمنون بفكرة ويجاهدون من أجلها على رغم القيود الأمنية والاعتقالات التي تواجههم»، لافتاً إلى أن لديهم شواهد عدة على عمليات «إكراه تمارس ضد المواطنين للتوقيع على بيان دعم جمال مبارك أو تعليق اللافتات والملصقات على واجهات المتاجر والمنازل».