تونس: الشاهد يحاول بالاقتصاد امتصاص نقمة المناطق الداخلية

حذر وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي من تحول بلاده الى مرتع للحركات الإرهابية اذا لم يتم الإسراع بإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، فيما دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد رجال الأعمال الى الاستثمار في المناطق الداخلية التي تعاني نقصاً في التنمية وارتفاعاً في نسبة الفقر.
وقال الجهيناوي في حوار صحافي إن «الأهم بالنسبة الى تونس هو كيفية الإسراع بإيجاد حل سياسي يجمع كافة الأطراف الليبية وحتى لا تكون البلاد مرتعاً للحركات الإرهابية» معتبراً أن الليبيين وحدهم هم القادرون على ضرب الإرهاب. وأضاف أن «الخطر مع الأسف ما زال قائماً على تونس ودول الجوار الليبي وهي حرب طويلة الأمد، انتصرنا في معارك ضد الإرهاب ومصرون على كسب الحرب».
وجدد الجهيناوي رفض بلاده للتدخل العسكري الأجنبي في ليبيا، وقال: «نعتقد أن أي تدخل خارج الشرعية الدولية لا يمكن أن يفيد بل سيعقد الأوضاع ونرى أن أي تدخل لا بدّ أن يأتي بطلب من الجهات الرسمية الشرعية الليبية والمعترف بها دولياً».
في غضون ذلك، دعا رئيس الوزراء، رجال الأعمال إلى الاستثمار في المناطق الداخلية التي تعاني نقصاً في التنمية وارتفاعاً في نسب الفقر، وذلك في مناسبة لقاء جمعه برجال الأعمال والمستثمرين التونسيين مساء أول من أمس.
وأعرب الشاهد عن أسفه «لعزوف رجال الأعمال عن الاستثمار في المناطق الداخلية التي تفتقر إلى الحركية»، مشيراً إلى أن رأس المال التونسي لم يشمل الجهات الداخلية بما فيه الكفاية ومن واجب المستثمر أن يجازف ويتحمل مسؤولية كبيرة للنهوض بالاستثمار في هذه الجهات.
ويحذر خبراء في الاقتصاد من احتجاجات اجتماعية في المحافظات الأكثر فقراً جنوب البلاد وغربها نتيجة لانتشار البطالة والنقص الكبير في التنمية، بخاصة اذا لم تتخذ حكومة الشاهد إجراءات لفائدة هذه المناطق قبل نهاية العام الحالي.
وساهمت إضرابات قطاع الفوسفات وتراجع إيرادات السياحة في خفض توقعات النمو لهذا العام لتبلغ 1.5 في المئة على أقصى تقدير وفق بيانات رسمية تونسية، فيما يُتوقع أن يرتفع عجز الموازنة الى 6.9 بليون دينار (3.4 بليون دولار) مما يدفع البلاد إلى مزيد الاقتراض من المؤسسات الدولية المانحة.
ويفسر الخبراء هذا التدهور الكبير في النمو والتوازنات المالية بعدم توازن الانتاج مع نفقات الدولة، حيث أن إنتاج الفوسفات تراجع في السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 60 في المئة بينما ارتفعت كتلة الأجور إلى 13.4 بليون دينار (7 بلايين دولار) حالياً في مقابل 6.7 بليون دينار (3 بلايين دولار) قبل ثورة كانون الثاني (يناير) 2011.